كشف الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية ورئيس القائمة العراقية الوطنية، عن أن عبد العزيز الحكيم الزعيم الراحل للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، كان قد فاتحه قُبيل أول انتخابات نيابية في يناير (كانون الثاني) 2005، لتشكيل ائتلاف سياسي يخوض الانتخابات ويضمن له البقاء رئيسا للوزراء، غير أنه رفض العرض. وقال علاوي إن الحكيم عرض عليه المقترح باعتباره ممثلا عن مراجع دينية عليا، موضحا: «رفضت هذا المقترح وقلت للحكيم رحمه الله، أنا لا أريد الدخول في تمحور طائفي مؤدلج، وإن مشروعي الوطني يختلف كليا عن هذا التوجه»، منوها إلى أن «ذلك حصل عندما كنت لا أزال رئيسا للوزراء، وكنت أعرف أني إذا رفضت الدخول في هذا التجمع السياسي، الذي سُمي في ما بعد بالائتلاف العراقي الموحد، سأضمن بقائي في منصبي، وهناك شهود على هذا اللقاء منهم الأخ عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية، ومحمد علاوي عضو القائمة العراقية ووزير الاتصالات السابق».
جاء ذلك خلال حديث علاوي لـ«الشرق الأوسط» أمس في لندن التي يزورها ليومين وهو في طريقه من واشنطن إلى بغداد، حيث نفى بشدة أن يكون هناك أي «حوار، سواء مع الائتلاف الوطني (الجديد) أو أي جهة سياسية أخرى، قد تضمن مقترحات حول تنصيبي رئيسا للحكومة (المقبلة) أو حتى الإشارة من بعيد لهذا الموضوع، ولم يجرِ أي حديث حول المناصب سواء وزراء أو مديرين عامين أو أبسط وظيفة في الحكومة القادمة», مشيرا الى «ان هناك قوى وطنية داخل الإئتلاف نحترمها مثل المجلس الاعلى الاسلامي الذي تربطنا به علاقات نضالية تاريخية.
وأوضح رئيس القائمة العراقية الوطنية أن «حوارات كانت، ولا تزال تجريها القائمة مع غالبية التكوينات السياسية العراقية ومن بينها الائتلاف الوطني والحزب الإسلامي والأحزاب الكردية وطارق الهاشمي والتيار الصدري وحزب الفضيلة في مسعى لتشكيل جبهة وطنية واسعة تؤمن بالتيار الوطني البعيد عن الطائفية وتمثل جميع العراقيين»، مشددا على وجود «لجنة عن القائمة العراقية تتحاور مع بقية التكوينات السياسية التي فاتحتنا هي بالدخول معها في تحالفات سياسية تسبق الانتخابات، فنحن لم نطرق باب أحد في هذا المجال، وقد حددنا أربع نقاط تكون مفتاحا لبدء أي حوار مع أي تكوين سياسي معنا، ومنها الائتلاف الوطني، وتتلخص هذه النقاط في أن يتم تكوين جبهة وطنية واسعة تضم كتلا وتيارات سياسية وطنية تمثل أطياف الشعب العراقي، والإيمان ببرنامجنا السياسي أو الانتخابي، أو أن برنامجهم يقترب جوهريا من برنامجنا الذي تم نشره، وأبرز ما فيه نبذ الطائفية والمحاصصة السياسية وتأسيس دولة القانون والعدل والمؤسسات وبناء اقتصاد جيد يتيح حياة كريمة للعراقيين، والنقطة الثالثة هي أن يعاد تشكيل آلية اتخاذ القرار في هذه الجبهة على أساس أن يشارك في صناعة القرار كل من له 15 نائبا في البرلمان أو أكثر، أما النقطة الأخيرة فهي الاجتماع في إطار تحالف وطني واسع يضم القوى الوطنية التي شاركت في النضال ضد صدّام حسين وله حضور في مجالس المحافظات ولم يتم الحديث عن انضمامنا إلى الائتلاف الوطني».
وأضاف علاوي: «طرحنا هذه النقاط على الجميع على أن يتم الحوار الجاد بيننا وبين أي تكوين سياسي بعد موافقتهم على هذه النقاط، وبالنسبة إلى الائتلاف الوطني الذي قالت الأنباء إننا تحالفنا أو انضممنا إليه، وهذا لم يحدث، فهم حتى الآن لم يردوا علينا حول رأيهم في النقاط الأربع، كما أننا غير مستعدين للدخول في تحالف مع جهات تتبنى مشاريع طائفية مؤدلجة سياسيا، كما لن ندخل في تحالف مع طرف ضد طرف آخر، كما أن اللجنة المكلفة بالحوار مع بقية القوى السياسية لم تناقش موضوع المناصب أو نسب عدد أعضاء قائمتنا في البرلمان القادم، فما يهمنا هو خدمة العراق والعراقيين لا المناصب». واتهم رئيس أول حكومة عراقية بعد تغيير النظام، قوى اقليمية تقف وراء «تنظم حملة ضدي من خلال ربطي بمشروع طائفي يوحي بأني تراجعت عن مبادئي ووافقت على الانجرار إلى الطائفية خلافا لمشروعنا الوطني الذي يقف ضد الطائفية ويؤكد على مشاركة العراقيين للعملية السياسية»، مشددا على ان «قائمتنا قدمت الكثير من الخسائر والتضحيات، من أجل مبادئنا وتاريخنا السياسي».
وأوضح الأمين العام لحركة الوفاق الوطني العراقي أن «الشيعة كانوا دائما في طليعة العمل السياسي الوطني منذ ثورة العشرين وحتى اليوم، وأن غالبية قادة الأحزاب السياسية الوطنية كانوا من الشيعة، لكنهم لم يعملوا في السياسة ولم يناضلوا باعتبارهم شيعة أو وفق أسس طائفية أو مذهبية وإنما وفق أسس وطنية بحتة لا تتعلق بالمذهب أو الدين أو القومية، بل عملوا كعراقيين مخلصين لبلدهم وشعبهم».
وتحدث علاوي عن زيارته الأخيرة إلى واشنطن، وقال: «لقد التقيت بالكونغرس الأميركي وتحدثت إلى أعضائه عن سبل إيجاد الحلول للأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق وإخراج البلد من الفصل السابع، كما التقينا مسؤولين رسميين واقترحت أهمية قيام مؤتمر على غرار مؤتمر شرم الشيخ الأول يكون تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة للعراق ومجموعة الدول الكبرى وأعضاء مجلس الأمن لإجراء حوارات واضحة وصريحة ولوضع النقاط على الحروف»، مشيرا إلى أهمية الحوار مع «الكويتيين في ما يتعلق بقضية الفصل السابع».
وقال: «لقد شددنا على أهمية جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية وتنفيذ وثيقة الإصلاح السياسي والاستفتاء على المعاهدة العراقية الأميركية، حيث كانت قائمتنا وقوى سياسية وطنية أخرى قد شددت على وثيقة الإصلاح السياسي وإجراء الاستفتاء كشرط لموافقتنا على المعاهدة».