فيما توجه الرئيس العراقي جلال طالباني إلى نيويورك أمس لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليطلب على هامشها مساعدة المنظمة الدولية لإنهاء أعمال العنف، حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس من الاجتماعات العربية التي تسعى إلى نقل قضية بلاده من الأمم المتحدة إلى الجامعة العربية بهدف «تضييع حقوق العراقيين» في مسالة تفجيرات بغداد الدامية.
ونقل المركز الوطني للإعلام عن المالكي تحذيره عبر نافذة التواصل مع الإعلاميين من «تحول الاجتماعات العربية الساعية لنقل القضية من الأمم المتحدة إلى الجامعة العربية لتضييع حقوق العراقيين ووضعها في متاهات لا تغني ولا تسمن من جوع»، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وأسفرت سلسلة من التفجيرات في 19 أغسطس (آب) الماضي قرب وزارتي الخارجية والمالية وسط بغداد، عن مقتل نحو مئة وإصابة قرابة 600 آخرين بجروح.
وقد طلب المالكي رسميا من الأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في اعتداءات 19 أغسطس (آب). وأضاف ردا على سؤال حول العلاقات مع سورية أن «بغداد ترحب بأي جهد يهدف إلى وضع حد للتدخلات الأجنبية في العراق، ولا سيما لإنهاء الأعمال الإرهابية». وتابع المالكي: «كنا نتوقع منذ البداية عدم تجاوب الجانب السوري للأدلة والمطالب العراقية، لذلك فإن آمالنا تكاد تكون معدومة بنجاح هذه الجهود لتحقيق شيء ما».
ويتهم مسؤولون عراقيون سورية بإيواء قادة بعثيين عراقيين سابقين يقفون وراء الاعتداءات، لكن سورية تنفي هذه الاتهامات. وختم المالكي: «إننا جادون في كل مطالبنا، وسنواصل الطريق الذي اخترناه لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا الذي انتخبنا للقضاء على فلول (القاعدة) و(البعث) التي تنطلق من سورية، أو الذهاب إلى المجتمع الدولي، أو اللجوء إلى أي وسيلة أخرى لوقف الانتهاكات».
الى ذلك غادر الرئيس العراقي جلال طالباني مطار السليمانية الدولي صباح أمس متوجها إلى نيويورك ذلك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والطلب من المنظمة الدولية مساعدة العراق في التحقيق في أعمال العنف التي يتعرض لها وسط تضارب بين مطلب للرئاسة العراقية بتشكيل محكمة دولية تنظر ملف الإرهاب بشكل كامل وآخر حكومي يدعو إلى تشكيل محكمة دولية للتحقيق حصرا في تفجيرات 19 أغسطس (آب) في بغداد التي تتهم الحكومة عراقيين موجودين في سورية بها.
كما سيطالب العراق بإنهاء العقوبات المفروضة بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحسب مرافق الرئيس العراقي لاجتماعات الأمم المتحدة كوسرت رسول نائب رئيس إقليم كردستان. وقال رسول إن «العراق سيطالب بشطب الديون وإنهاء وضع العراق تحت البند السابع ووضع حد للتعويضات الظالمة المفروضة عليه»، في إشارة إلى لتعويضات التي تعطى للكويت والبالغة 5% من قيمة إنتاج النفط العراقي.