أكد خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون والمقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي أن الأوضاع السياسية والأمنية سوف تتأثر بقرار المالكي عدم الانضمام إلى الائتلاف الوطني العراقي الذي أعلن أخيرا، متوقعا أن تكون هذه التأثيرات واحدة من الضرائب التي ستدفعها قائمة دولة القانون لعدم انضمامها للائتلاف العراقي.
وقال الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن تأثير القرار على الأوضاع السياسية والأمنية «متوقع جدا وهذا الأمر واحد من الضرائب التي ستدفعها قائمة دولة القانون بالإضافة إلى العديد من المؤثرات الأخرى التي ستربك الأداء الحكومي وربما سيصار إلى إسقاط الحكومة وسحب الثقة منها وقد تكون هناك مشاريع استجواب لوزراء الحكومة في مجلس النواب الغرض منها إسقاط شعبية الحكومة في الشارع العراقي وهناك العديد من الاحتمالات في هذا الشأن».
وأضاف الأسدي «أن الأمر المهم لائتلاف دولة القانون هو أن الفترة المتبقية قد لا تكفي لهذا النوع من الإجراءات التي قد ينتهجها البعض لإضعاف مؤسسات الدولة لكن هناك محاولات لإضعاف بعض تلك المؤسسات الدستورية ومنها البرلمان العراقي وإدخاله في دوامة الشعارات الانتخابية التي قد تعيق أداء الأخير التشريعي». وأشار الأسدي إلى «أن هناك جهودا محلية وإقليمية لسحب أهم ملف نجحت فيه الحكومة وهو الملف الأمني الذي شهد تحسنا ملحوظا وسيكون التحرك من خلال إرباك الوضع الأمني وربما يحصل تصعيد من خلال استهداف بعض الشخصيات في ائتلاف دولة القانون». من جهته، سعى النائب عن الائتلاف الوطني العراقي، قيس العامري، إلى التخفيف من قرار المالكي وقال لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء «لم يكن قطعيا». وأضاف العامري «إن حزب الدعوة يعد من المشاركين في تأسيس الائتلاف وأنهم لم يختلفوا على البرنامج السياسي» معتبراً أن عدم مشاركتهم الفعلية في المرحلة اللاحقة لكتابة البرنامج كانت بسبب «طريقة تشكيل الائتلاف وليس الاعتراض على منهجه وأسسه، سيما حول حجم كل كتلة وكذلك حجم كتلة دولة القانون ضمنه بالإضافة إلى آلية اختيار الأشخاص» وفيما إذا انقطعت الاتصالات بين الطرفين بعد قرار المالكي الأخير، أوضح العامري «أن الاتصالات مستمرة والمالكي تربطه علاقات طيبة مع جميع مكونات وأعضاء الائتلاف، سيما أنه وصل إلى منصبه بأصوات الائتلاف، وبحسب تصوري فإن المالكي سيبادر بالحوارات والائتلاف بدوره مستمر بحواراته سواء مع دولة القانون أو الكتل الأخرى». وكان المالكي قد أكد أول من أمس انه لن ينضم إلى الائتلاف الوطني أو أي ائتلاف آخر، معلنا عن قرب الكشف عن ائتلافه الانتخابي الخاص «دولة القانون» الذي سيخوض من خلاله الانتخابات النيابية المقبلة. لكنه أعلن استعداده للتفاوض وصولا إلى تفاهمات.