أمنت الأحزاب السياسية المشاركة في مؤتمر جوبا «للقضايا المصيرية» وعددها نحو 30 حزبا من الشمال والجنوب، على حق الجنوبيين في خوض الاستفتاء لممارسة حقهم في تقرير مصير الجنوب، بين البقاء موحدا مع الشمال أو الانفصال عنه. وتعهدت القوى السياسية في جوبا بالعمل لتحقيق التحول الديمقراطي وإيجاد حل سوداني ـ سوداني لأزمة دارفور. واقترحت الأحزاب ضمن أوراق المؤتمر باستقطاع نسبة 10 في المائة من الدخل القومي سنويا، يبلغ مليار دولار لأعمار وتنمية الجنوب، وسن ضريبة بنسبة 10 في المائة على واردات البلاد لإعمار الجنوب، وجعل الوحدة جاذبة. وفي الخرطوم اعتبر حزب المؤتمر الوطني الحاكم مؤتمر جوبا مثالا صارخا لخرق اتفاق السلام بينه وبين الحركة الشعبية، ومؤامرة. وكشف الوطني أن جهات خارجية، لم يسمها، مولت مؤتمر جوبا بـ18 مليون دولار أميركي.
وفي افتتاح المؤتمر، قال رئيس الحركة الشعبية، رئيس حكومة الجنوب، الفريق سلفاكير ميارديت، إن قضايا دارفور والتحول الديمقراطي وتنفيذ اتفاق نيفاشا يعتبر مهددا للانتخابات ولحق تقرير المصير، وشدد أن البلاد لن تنعم بالسلام الشامل إذا لم تحل قضية دارفور، ورأى أن التحديات التي تواجه البلاد ما زالت كثيرة ولكن تجاوزها ليس بالمستحيل، حسب تعبيره.
وأعتبر سلفاكير اتفاق نيفاشا حجر الزاوية لجعل الوحدة جاذبة، ووصف الاتفاقية بالدواء الناجع لحل كافة مشكلات البلاد، وأكد أن الحركة لم تكن ضمن أهدافها المناكفة بعد التوقيع على اتفاق نيفاشا، وذكر أن الحركة استنفدت كل الوسائل لجعل حزب المؤتمر الوطني يقوم بتنفيذ الاتفاق، وأضاف أن الشريكين ليس هما من يحددان مستقبل البلاد، ودعا الأحزاب إلى عدم السماح للشريكين بالانفراد بتلك المهمة، ورأى أن وجود الأحزاب السياسية في جوبا يعتبر إجماعا على مبادئ التصالح والتسامح الجماعي. وأكد أن الحركة تتحمل مسؤولية الانتهاكات التي وقعت أثناء الحرب، وقال إن المؤتمر لم يكن للتآمر على أي جهة.
وشدد سلفا على أن هنالك مهددات حقيقية تواجه قيام انتخابات حرة ونزيهة في وقتها المحدد، بجانب حق تقرير المصير، ودعا لضرورة تسريع إجازة قانون الاستفتاء والمشورة الشعبية في المنطقتين. وأكد سلفاكير دخول الحركة الشعبية الانتخابات المقبلة في أنحاء البلاد كافة، وطالب حزب المؤتمر الوطني بضرورة التعاون في إصدار القوانين التي تتماشى مع الاتفاقية لجهة جعل خيار الوحدة خيارا جاذبا. كما طالب البرلمان بضرورة تفعيل القوانين، وشدد أن خياري الوحدة والانفصال مطروحان، ودعا الناس ألا يتفاجأون بأي خيار. وأشار سلفاكير إلى أن اتفاقية السلام تمثل حجر الزاوية لجعل الوحدة جاذبة، وأقر سلفاكير بوجود تحديات كبيرة تواجه الاتفاقية قال إنه ليس من الصعب تجاوزها.
وفي خطابه في المؤتمر، اقترح زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، ترك خلافات الإحصاء للحكومة المنتخبة للبت فيها، كما اقترح إدخال تعديلات على اتفاقية السلام بإلحاق 4 برتوكولات جديدة، اعتبرها لبنات مهمة لبناء السلام، تتعلق بالتعايش والتسامح الديني والتعددية الثقافية، والمساءلة عن كافة أسباب التظلم منذ استقلال السودان، والتوازن النوعي، وطالب بمراجعة بروتوكول اقتسام الثروة، وأن يرجأ الاستفتاء علي تقرير المصير بعد الانتخابات، وأن يكون للجنوبيين المنتخبين الحق في تقرير المصير، بحيث تكون العملية الانتخابية هي الكلية المعتمدة للعملية. وطالب الصادق المهدي مفوضية الانتخابات بمراجعة أسماء كافة اللجان الانتخابية العليا وأسماء كبار ضباط الانتخابات لضمان حيادهم، واستشارة القوى السياسية بشأن القضاة الذين سوف ينظرون في الشكاوى، وانتداب شرطة للقيام بالواجبات الأمنية، بجانب اعتماد ممثلين للأحزاب المتنافسة في الانتخابات في كل وحدات التسجيل، وفي كل مواقع الاقتراع وبضمان شفافية كافة مراحل العملية الانتخابية، ونادى بتعديل أكثر من 20 قانونا وتشريعا. وقال الصادق المهدي «إن هناك نعام في الخرطوم ـ يقصد حزب المؤتمر الوطني ـ وصف مؤتمر جوبا بكل ما هو سيئ، وأضاف: إن النعام يدفن دائما رؤوسه في الرمال».
من جانبه، طالب زعيم المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي الأحزاب بمقاطعة الانتخابات في حال عدم الالتزام بضمان الحريات الأساسية وحل قضية دارفور، ودعا الترابي رئاسة الجمهورية إلى تجميد القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور، وقال إن الحريات في الجنوب أفضل من الشمال، وطالب القوى السياسية بتجاوز الغيرة السياسية لتحقيق الإجماع الوطني، وقال لن نكون أسرى لها.
فيما طالب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي المعارض، محمد إبراهيم نقد، الأحزاب السياسية بالتوافق على برنامج ليكون أساسا للنشاط السياسي والاقتصادي والثقافي، وجعل الوحدة جاذبة، وقال إن من حق الأحزاب الوقوف على التقرير السنوي لأداء حكومة الجنوب، وأشار إلى ضرورة إنشاء منابر مباشرة للمحاسبة للحفاظ على كسب السلام.
واقترح مبارك الفاضل، رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد المعارض، تعيين رئيس ونواب جدد للقضاء وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وأشار إلى ضرورة أن تنفذ تلك البنود عبر قرارات جمهورية عاجلة والاتفاق على سقف زمني لتنفيذ متطلبات التحول الديمقراطي في فترة لا تتجاوز الشهر، وقال إن الحفاظ على كيان البلاد يتطلب الشجاعة والاعتراف بالخطأ الذي صاحب تشكيل الدولة السودانية بعد الاستقلال، وأتهم الفاضل، المؤتمر الوطني بأنه لم يقدم شيئا لجعل الوحدة جاذبة، وأنه انفرد بالسلطة والثروة وأفشل الشراكة في الحكم، وقال إن المؤتمر الوطني «سمم الأجواء بين الشمال والجنوب». بينما، انتقدت رئيسة جبهة الشرق، الدكتورة آمنة ضرار، غياب الشرق عن المؤتمر المنعقد بجوبا.