ينهي اليوم رئيس الحكومة المكلف الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة العتيدة بجولة أخيرة تبدأ عند الحادية عشرة صباحاً وتنتهي عند الثامنة مساء يلتقي خلالها عدداً من النواب المستقلين، على أن يبدأ المرحلة الثانية من هذه الاستشارات بعد غدٍ الخميس باجتماعات مع الكتل لتحديد الموقف النهائي من عملية التأليف، والمنتظر أن تبدأ مع كتلة «الإصلاح والتغيير» برئاسة النائب ميشال عون. وسُجِّل موقف لافت للقيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش انتقد فيه ضمناً الموقف الأخير لرئيس الجمهورية ميشال سليمان في عدم ممانعته توزير الراسبين في الانتخابات، مبدياً اعتقاده أن سليمان «قبل بتسوية معينة لإنجاز الحكومة العتيدة». وكان الحريري قد استأنف استشاراته في جولة خامسة بدأت عند السادسة من مساء أمس استهلها بلقاء كتلة نواب «التوافق الأرمني» ثم كتلة «الوفاق الوطني» والنواب عماد الحوت (الجماعة الإسلامية)، تمام سلام وبطرس حرب كل على حدة.
وتوالت أمس المواقف السياسية حول الملف الحكومي فأمل رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة في «أن تشكل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن»، مشدداً على «مد اليد للجميع من اجل الوصول إلى هذه الحكومة»، وواصفاً الانتخابات الأخيرة بأنها «الأكثر ديمقراطية منذ 50 عاماً ونتائجها جاءت ممثلة بالفعل لإرادة الشعب اللبناني».
ورداً على سؤال عما ذكر عن زيارة وزير الإعلام السعودي عبد العزيز خوجة للبنان قال السنيورة: «هذا الموضوع قرأته في الصحف وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً. الوزير خوجة مرحب به دائماً في لبنان وهو أخ وصديق وله أياد بيضاء في لبنان، أما بالنسبة إلى الموعد فلم يحدد رسمياً بعد».
إلى ذلك أعلن وزير الدولة جان أوغاسابيان أن «المرحلة الثانية من المشاورات التي ستنطلق الخميس المقبل بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وعدد من الكتل النيابية والشخصيات المستقلة، ستشكل اختبارا حقيقيا لتحديد الموقف النهائي للأقلية واتجاهه إلى الإيجابية أم للعرقلة والتعطيل». وقال: «إن السؤال المطروح هو ما إذا كانت الإيجابية في خطاب الأقلية النيابية والتي برزت بعد زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للمملكة العربية السعودية، ستنعكس إزالة للشروط التعجيزية، أم أننا سنعود إلى دائرة المواقف المتصلبة التي تبقي التكليف في حال من التعثر والعقد المستعصية».
ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا «أن ميثاقية أي حكومة وسلطة في لبنان لا يمكن أن يتم إلا استنادا إلى الدستور ومدى تطبيق أحكامه في كل التفاصيل، وهذا بالضبط ما دعا إليه رئيس الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع خلال خطابه في يوم شهداء المقاومة اللبنانية يوم السبت الفائت». واعتبر «أن أسباب العرقلة والتعطيل والتدخل هي في الرغبة بوضع اليد على مؤسسات الدولة كافة فيها».
وعلق القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش على موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الأخير الذي اعتبر فيه «أن عدم توزير الراسبين ليس نصاً دستورياً»، وأبدى استغرابه لهذا الموقف «خصوصاً أن عدم توزير الراسبين كان رأياً لرئيس الجمهورية في السابق». وأوضح أنه في ظل «بعض التعقيدات التي تبينت.. عند التكليف الأول وإصرار التيار الوطني الحر «المريب» على توزير جبران باسيل، علماً بأن الهدف هو توزير باسيل لا الخاسرين في الانتخابات، اضطر رئيس الجمهورية أن يعلن القضية كما هي».
وأبدى اعتقاده أن لقاءات سليمان في نيويورك لا علاقة لها بموقفه الأخير، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية «يحاول إيجاد طريقة لإنجاز الحكومة، وقد يكون في مكان ما قد قبل بتسوية معينة لانجاز الحكومة».
ولفت علوش إلى أن «التيار الوطني الحر» لم «يقدم حتى الآن أي تنازل يذكر، بل هو يربّح الآخرين من كيسهم»، معتبراً أن «النسبية هي مسألة وهمية»، ومذكراً بأن الانتخابات «أفرزت أكثرية حقيقية، وأن مشاركة المعارضة في الحكومة هي تنازل من الأكثرية بهدف إنجاز حكومة الوحدة الوطنية». وقال «لا يمكن للقوى المسيحية في 14 آذار أن تتخلى عن حقوقها مقابل أن «يبتلع» التيار الوطني الحر كل الحصص».
وحول ما نشرته جريدة «الوطن» السورية بأن الحريري لن يتدخل في تسمية وزراء الكتل النيابية ولم يعد يعارض توزير باسيل، جدد علوش التأكيد «أن إعادة تكليف الحريري جاءت بناء على التزامه الدستور وعدم تفريطه بالواجبات الدستورية لرئاسة الوزراء ورئاسة الحكومة». ورأى أن الصحيفة تحاول، وبإيعاز من المراجع السورية، حشر رئيس الحكومة المكلف وإظهاره في موقع المتراجع». وشدد على أنه «لو كان الحريري سيقبل بمثل هذه الشروط، لكان قبل في المرحلة الأولى ولما كان اضطر للاعتذار وإعادة الخوض في الاستشارات مرة ثانية».
إلى ذلك، رأى رئيس كتلة نواب «حزب الله» النائب محمد رعد أن «مقومات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية متوافرة وتنقصها إرادة الرئيس المكلف الذي عليه أن يبدع في ترتيب الحقائب والأسماء من اجل أن يظهر مثل هذه الحكومة التي تنقذ لبنان خصوصا في هذه المرحلة».
ولفت إلى أن «الصيغة التي تم التوافق عليها خلال التكليف الأول هي الأجدى في هذه الظروف لان بلدنا مأزوم ومنقسم وتتفاوت بين قواه الرؤى على الأقل حول منهجية التعاطي مع العدو الإسرائيلي وتهديداته واعتداءاته، وهذه لا تحتمل تمديد أوقات وجهود».
وأكد عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي حسن خليل تأييد الكتلة ودعمها لرئيس الجمهورية «في إصراره على حكومة وحدة وطنية تعكس إرادة كل اللبنانيين وفقا للقواعد التي وضعها في تشكيل الحكومة». وقال: «إننا مع هذه السياسة التي تتلاقى مع السياسة التي أطلقها الرئيس (مجلس النواب نبيه) بري المرتكزة على الحوار والتلاقي والتواصل واليد الممدودة. ونقول لكل الشركاء في الوطن إننا أضعنا الكثير من الوقت خلال ثلاثة أشهر ونحن نتحاور من مواقع مختلفة ونحاول أن نسجل النقاط على بعضنا البعض، فلن ادخل في تحميل المسؤوليات، لقد حان الوقت للانتقال بسرعة لإنجاز وقيام حكومة وحدة وطنية وفقا للقواعد المتفق عليها وان نبتعد عن كل ما يعيق الوصول إلى مثل هذه الحكومة وننطلق معا لمقاربة كل القضايا الإشكالية التي طرحت خلال الاستشارات وغيرها من أجل صياغة مشاريع حلول لكل القضايا».
واعتبر عضو الكتلة نفسها علي بزي أن «زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للمملكة العربية السعودية تعيد الدفء والحرارة وتوفر مناخات ايجابية في العلاقات العربية - العربية، وتنعكس إيجابا على لبنان والمنطقة»، مشيرا إلى أن «هذه الأجواء الإيجابية لا تعفي اللبنانيين من مسؤولية العمل من أجل إعادة الدفء والحرارة إلى العلاقة في ما بين اللبنانيين بعضهم ببعض».