قال محمد فهيم، المتهم بالاتصال بتنظيم القاعدة في مصر، إنه لا مانع من تصدير الغاز المصري لإسرائيل، واستنكر ما يقوم به التيار التكفيري من اتهامات عشوائية لأشخاص ونظم معينة. وأضاف في التحقيقات التي أجرتها معه نيابة أمن الدولة العليا في مصر، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن جماعة الجهاد أخطأت بقتلها الرئيس المصري الراحل أنور السادات.. و«في ما يتعلق بتكفير الحاكم فلدينا في مصر حاكم يصلي ويصوم وبالتالي لا أستطيع تكفيره».
وأضاف فهيم، المتهم بقيادة تنظيم إرهابي هاجم محلا للمجوهرات يملكه قبطي مصري بالأسلحة في ضاحية الزيتون بالقاهرة منتصف العام الماضي، فقتل صاحبه وأربعة من العاملين فيه، إنه في بعض الأحيان يستنكر ما يقوم به تيار الجهاد من اتهامات عشوائية لأشخاص أو نظم معينة، مع الجهل بالظروف والضغوط المحيطة بهذه النظم أو الأشخاص، مؤكدا استنكاره لاغتيال السادات، خاصة أنه في أمور السياسة هناك ما هو علني يعرفه العامة وما هو مجهول لهم من ظروف محيطة لا يعلمها إلا من هم في موقع القيادة، إلى جانب أن هناك عبارة في التاريخ الإسلامي مفادها أن ما يعرفه القادة لا ينبغي أن يعرفه الجنود.
وأضاف فهيم أنه كان له تحفظ على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، ولكنه من خلال قراءاته في هذا الشأن علم أن هناك تعاونا بين إسرائيل وبعض الدول الأفريقية لإقامة سدود على منابع نهر النيل، بما قد يقلل من منسوب مياه النيل في مصر خلف السد العالي، وهو ما دعا إلى هذه الصفقة لتصدير الغاز لصرف إسرائيل عن هذا التعاون، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد صحة ما كان يقصده عن المواءمات السياسية والظروف الواقعية التي لا يعلمها العوام الذين يصدرون الأحكام بغير علم.
وتابع القول إنه عندما يطالع خبر تفجير سيارة عسكرية أميركية في العراق يشعر بالسعادة، لأن «الاحتلال الأميركي يقتل ويشرد أبناء العراق»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه من الخطأ قيام بعض أعضاء الجماعات الجهادية بوضع أنفسهم موضع القادة المسؤولين، من دون العلم بالظروف المحيطة بهم، حيث يصدر بعض هؤلاء الأعضاء أحكاما خاطئة مبنية على أسس غير سليمة ويحكمون على الأمور بظواهرها.
ونفى فهيم بشدة ما هو منسوب إليه من اعتناقه أفكارا تقوم على تكفير الحاكم، قائلا إنه علم بحادث السطو المسلح على محل مجوهرات الزيتون من خلال ما نشر بالصحف ووسائل الإعلام.. ولو صح أن المتهمين ارتكبوا الحادث فيستحقون العقاب لأن عملهم لا يقره أي دين أو فكر. كما نفى ما هو منسوب إليه من أنه شكل «مجلس شورى سرية الولاء والبراء»، قائلا إن الصلة التي تجمعه ببعض المتهمين هي كونهم أبناء عمه أو زملاء بالدراسة الجامعية.
وتابع قائلا: «على قدر ثقافتي أعرف أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر في مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة والمواريث، وفي المعاملات المدنية كالبيع والإيجار والشفعة، وفي ما يتعلق بتكفير الحاكم فلدينا في مصر حاكم يصلي ويصوم وبالتالي لا أستطيع تكفيره».
وفي ما يتعلق بأهل الذمة وأصحاب العقائد الدينية الذين يدينون بغير دين الإسلام ويقيمون داخل الوطن كالمسيحيين في مصر واليهود في المغرب، قال إن هؤلاء يكفل لهم الأمان. وأضاف أنه لا يوجد في مصر ما يمكن أن يطلق عليه دار للإسلام ودار للكفر، وكذلك الحال في كثير من دول العالم مثل المسلمين في فرنسا حيث يعاملون دون تفرقة، مشيرا إلى أنه في كل الأحوال لا يجوز أن تكون الموالاة أو المعاداة بالخروج عن توجيهات الحاكم أو الإمام، وأن هناك قوانين وتشريعات دولية ومحلية تحكم هذه العلاقات.
ومضى يقول إنه «إذا كانت معاداة الديانة المسيحية ومعتنقيها بسبب استعانتهم بالأميركيين، فعندنا في مصر أيضا جماعة الإخوان المسلمين، استعانت بالأميركيين وتعاونت معهم أيضا»، مضيفا أن القول بمعاداة أهل الذمة لمجرد مجاهرتهم بالمعاصي قول غير سديد، لأن من المسلمين أيضا من يجاهر بالمعاصي.
وتابع أنه قرأ على شبكة الإنترنت عما أسماه إعلان العداء للمسيحيين في مصر ومحاربتهم بسبب قيامهم بنشاط تبشيري وتنصيرهم للمسلمين، قائلا إن هذه أيضا مسألة مردود عليها لأن الأمر ببساطة يتعلق بحرية الاعتقاد والدين، وأن كلا يعرض بضاعته، فضلا عن أن هناك دعاة وأئمة مسلمين ينشرون الدعوة الإسلامية في أوروبا وأميركا بحرية أكثر من مصر ولا يعترض عليهم أحد ولا يمسسهم أحد بسوء.