أكد النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب الذي يتزعم الحركة الشعبية الشريك الثاني في الحكم سلفا كير ميارديت أن المؤتمر الذي دعت له حركته القوى السياسية في الشمال والجنوب في جوبا خلال الفترة من 26 ـ 30 سبتمبر (أيلول) هذا الأسبوع ليس موجها ضد حزب أو جماعة، مشددا على أن حركته تصر على حل مشكلات السودان مع القوى السياسية كافة، في وقت طالب فيه نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) علي محمود حسنين بمقاطعة الانتخابات العامة التي ينتظر إجراؤها في أبريل (نيسان) القادم في حال عدم إلغاء القوانين المقيدة للحريات، داعيا إلى توحد القوى السياسية ضد المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير في الانتخابات، فيما برز اتجاه لإعطاء الحكومة مهلة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) القادم لإلغاء القوانين المقيدة للحريات أو مقاطعة الانتخابات.
وقال كير لدى مخاطبته الجلسة الختامية لمؤتمر القوى السياسية (للحوار والإجماع الوطني) الذي انتهى أمس في جوبا، إن توقيع حركته لاتفاقية السلام في يناير (كانون الثاني) عام 2005 في نيفاشا (الكينية) كان بداية لحل مشكلات السودان، معربا عن أسفه لأن الأطراف لم تتحرك منذ التوقيع على اتفاقية السلام. وتابع: «لكن نحن وبكل إصرار سنواصل الطريق لحل المشكلات كافة، وهذا المؤتمر واحدة من الطرق التي يمكن أن تنجح في حل أزماتنا»، وشدد قائلا: «هذا المؤتمر ليس موجها ضد فرد أو مجموعة أو حزب، وإنما طريق لإجراء حوار حول قضايا بلادنا وكيفية حلها»، مشيرا إلى أن المؤتمر الذي شارك فيه قادة أحزاب الأمة الصادق المهدي، والشعبي حسن الترابي، والشيوعي محمد إبراهيم، والاتحادي الديمقراطي علي محمود حسنين ناقشوا قضايا السودان بشفافية وحرية كاملة، وقال: «نحن سنتواصل مع القوى السياسية كافة من دون عزل أو إقصاء»، وتابع: «إذا لم نتفق نحن مع بعضنا داخل السودان للعمل سويا فكيف نتجه إلى الخارج ونطلب منه التعاون». وقال: «نحن في الحركة الشعبية نعترف بالتعددية والديمقراطية ونؤمن بها»، وأضاف أن الشعب يحترم القائد الذي يحترم خيار شعبه بالتنازل عن السلطة.
ووجه كير نقدا لاذعا لقيادات جنوبية قال إنها تتحالف مع الخرطوم ضد شعبها في الجنوب، مشددا على أن الحركة الشعبية وحدها لا تستطيع حل مشكلات الجنوب وقيادة شعبه نحو الوحدة أو الانفصال لأنه خيار الشعب، وقال: «إذا صوت سلفا كير للوحدة فهذا صوته هو وحده لن يقود إلى الوحدة إذا اختار شعب الجنوب الانفصال، وكذلك العكس إذا صوت للانفصال لن يذهب الجنوب إلى دولته في حال صوت الجنوبيون إلى الوحدة»، وشدد على التزام حركته بتنفيذ اتفاقية السلام حتى آخر لحظة من عمرها في الاستفتاء على تقرير المصير، وقال: «نحن ما زلنا نعمل على جعل الوحدة جاذبة وفق الاتفاقية ونصر عليها ولا نتحدث عن الانفصال لأنه خيار شعب الجنوب». وأضاف أن بعض قادة الجنوب يخدعون شعبهم من الخرطوم بتمرير أجندة لا تخدم الجنوبيين، وتابع: «هؤلاء كانوا في الخرطوم أيام الحرب يقدمون كلاما جميلا تحت اسم القومية الجنوبية وهم لا علاقة لهم بالجنوب».
من جهته، طالب نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بزعامة محمد عثمان الميرغني، علي محمود حسنين الذي وصل إلى جوبا من لندن أمس للمشاركة في مؤتمر القوى السياسية الذي لم يشارك فيه حزبه بمقاطعة الانتخابات التي سيتم إجراءها في أبريل (نيسان) القادم إذا لم يتم إلغاء القوانين المقيدة للحريات، داعيا إلى وحدة القوى السياسية لمنازلة المؤتمر الوطني الحاكم في الانتخابات القادمة لإسقاطه، لكنه شكك في نزاهة المؤتمر الوطني وعدم أمانته في تعديل القوانين المقيدة للحريات، وقال إن الانتخابات ليست معركة بين حزب وآخر وليست صراعا بين قوى الديمقراطية، بل لا بد من تحالفها على المستويات كافة بداية من رئاسة الجمهورية، وأضاف: «التحالف هو لإسقاط الشمولية وإسقاط المؤتمر الوطني وجلاديه لنجعلها مواجهة بين الديمقراطية والديكتاتورية والمهمشين من أجل إرساء قواعد الحكم الراشد في السودان»، مشددا علي ضرورة تعديل قانون الأمن الوطني إيفاء لمستحقات التحول الديمقراطي، وقال إنه يرى استحالة قيام انتخابات في مناخ تسوده الشمولية وسياسة الإقصاء، داعيا الحركة الشعبية باعتبارها الشريك الأكبر في الحكم إلى رفض القانون الذي يعطي الجهاز سلطة الاعتقال التحفظي.
وقال حسنين إن اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب والدستور الانتقالي حددا سلطات جهاز الأمن الوطني بجمع المعلومات وتحليلها وليس اعتقال المعارضين، متهما المحاكم التابعة للجهاز القضائي ووكالات النيابة في الخرطوم بأنها واجهات تتبع جهاز الأمن والمخابرات، وقلل من الخطوة التي قامت بها الحكومة برفع الرقابة عن الصحف مؤخرا بقوله أنها جاءت نتاجا لنضال شبكة الصحافيين السودانيين بالضغط على النظام في رفع الرقابة، معتبرا ميثاق الشرف الصحافي وعاء فضفاضا نص على ممارسة الحرية بمسؤولية، وقال: «من يحدد هذه المسؤولية في وقت فيه جهاز الأمن لديه سلطات للتدخل في الصحافة»، وتابع: «يجب أن يفصل القضاء في قضايا النشر»، وحمل المؤتمر الوطني مسؤولية الصراع في دارفور وفي الشرق وفي الشمال.
وطالب حسنين بتطبيق اتفاقية السلام الشامل وإنفاذ بنودها على أرض الواقع وإعطاء مواطني الجنوب الحق في ممارسة حق الاستفتاء على حق تقرير المصير بالتصويت لصالح الوحدة أو الانفصال، وقال: «القرار حق لهم. لا أحد يقرر فيه، فهو خيار يمارسه وفق ما يرى»، وأضاف «ما يقررونه يجب علينا أن نقبله»، لكنه استدرك قائلا: «إذا انفصل الجنوب فإن دموعنا ستسيل دما»، وتعهد بالعمل على جعل خيار الوحدة جاذبا ليكون السودان دولة واحدة.