يشكل خفض موازنة العراق واعتمادها على أسعار النفط «تحديا» لجهود بناء القوات العراقية، حسبما أكد ضابط أميركي كبير أمس.
وأوضح اللفتنانت جنرال فرنك هيلميك للصحافيين أن «نقص الأموال من شأنه أن يؤثر ليس فقط على امتلاك معدات عسكرية، ولكن في زيادة عديد الجنود والبحارة والطيارين في القوات المسلحة العراقية». وأضاف هيلميك، القائد السابق لبعثة حلف شمال الأطلسي المكلفة تدريب قوات الأمن العراقية «لا يوجد أدنى شك بأن الموازنة تشكل تحديا لعام 2009، كما أنها ستشكل تحديا عام 2010، استنادا إلى أسعار النفط». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله إن «وزراء الحقائب الأمنية يحاولون أن يدبروا بمشقة منظومات الأسلحة (...) بينما نحاول تطوير القوات المسلحة العراقية» مشيرا إلى أن الخفض في حجم الموازنة سيؤثر في «وحدات الدعم والشؤون اللوجستية، والأشخاص الإضافيين الذين سنحتاجهم لسلاح البحرية والجو».
وكانت الموازنة لعام 2009، التي أعدت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على أساس 62 دولارا لبرميل النفط، لكن لم يكن هناك مفر من تقليصها عندما هبطت أسعار الذهب الأسود. وأقر مجلس النواب في مارس (آذار) الموازنة التي تبلغ 58.9 مليار دولار على أساس خمسين دولارا للبرميل مع عجز متوقع يبلغ حوالي عشرين مليار دولار.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن في يونيو (حزيران) أن العراق قد يكون قادرا على زيادة الإنفاق الحكومي بفضل ارتفاع أسعار النفط التي تبلغ حاليا 65 دولارا للبرميل تقريبا. وحوالي 86 في المائة من عائدات الحكومة مصدرها مبيعات النفط. ورغم توفر الأموال الإضافية، يسعى العراق لإعادة بناء اقتصاده الذي دمرته عقود من الحرب والعقوبات والبنية التحتية المتخلفة، الأمر الذي يلقي بظلاله على توفير الأموال اللازمة لأغراض الدفاع.
وتابع هيلميك أن «البحرية العراقية غير قادرة على ضمان أمن المنصات النفطية ومياهها الإقليمية، كما أن القوات الجوية بحاجة إلى بعض الوقت للمساعدة في الدفاع عن مجالها الجوي». ومع ذلك، أكد هيلميك أنه «على ثقة إلى حد ما بأن قوات الأمن العراقية ستكون قادرة على توفير الأمن الداخلي (...) أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح». وأوضح «لكن ليس لدينا الكثير من الوقت كما كنا نعتقد لإنجاز كل شيء فالأمور تضغط علينا ويجب أن نتخذ قرارات للمضي قدما». ومن المقرر أن تنسحب القوات الأميركية من العراق بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2011. إلى ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أمس، إن الميزانية المبدئية المقترحة لعام 2010 تبلغ 78 تريليون دينار (66.7 مليار دولار) على أساس سعر قدره 60 دولارا لبرميل النفط. وتزيد خطة الإنفاق 14 في المائة عن ميزانية هذا العام بعد التعديل النزولي نظرا للانخفاض الحاد في أسعار النفط عن مستوياتها القياسية في العام الماضي. ويتعين موافقة الحكومة والبرلمان على الميزانية المقترحة.