المؤتمر العام للحزب الحاكم في السودان: مطالبات بفصل منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الحزب

«الأمة» المعارض يدعو لجبهة لمواجهة التحديات.. والميرغني يحمل البشير مسؤولية الصراعات

TT

بدأت في الخرطوم أمس أعمال المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير، بمشاركة 6 آلاف عضو، ونحو 51 وفد من خارج البلاد وبالأخص من الدول العربية. وسيطرت استحقاقات التحول الديمقراطي في البلاد على أعمال المؤتمر. وتعهد الرئيس عمر البشير أمام المؤتمر الذي انعقد تحت شعار «حزب قائد لوطن رائد»، بإجراء الانتخابات العامة في البلاد في موعدها «ابريل (نيسان) المقبل»، وإجراء الاستفتاء في جنوب السودان لتقرير مصيره بين الوحدة أو الانفصال عن الشمال، وشدد على أن الاستفتاء سيشارك فيه أبناء جنوب السودان كافة.

وكان اجتماع مجلس شورى الحزب الحاكم اعتمد الرئيس عمر البشير مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية في ابريل (نيسان) المقبل، فيما كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن خلافات اندلعت داخل اجتماع الشورى الحزب، الذي مهد للمؤتمر العام اليوم، خلافات حول تعديلات مقترحة في النظام الأساسي للحزب، من بينها تعديلات تتعلق بصلاحيات رئيس الحزب، والعلاقة بين رئيس الحزب ورئيس الجمهورية، ومن بين المقترحات الخلافية مطالبة بفصل منصبي «رئيس الجمهورية ورئيس الحزب» بحيث يشغل المنصب شخصان وليس شخصا واحد كما هو عليه الآن. وكان النظام الأساسي السائد في لحزب المؤتمر الوطني يجمع منصبي «رئيس الحزب، ورئيس الجمهورية» في شخص واحد هو الرئيس عمر البشير. وذكرت المصادر أن من يطالبون بفصل المنصبين يستندون إلى فرضية عدم فوز الرئيس عمر البشير في الانتخابات المقبلة.

وقالت المصادر انه كان من المقرر إجازة التعديلات في اجتماع الشورى، غير أن الخلافات أجلت إجازتها، وجرى تشكيل لجنة لإحداث مقاربات بين وجهات النظر المختلفة حول التعديلات، وطبقا للمصادر فإن اللجنة لن تستطيع إكمال عملها قبل 15 يوما، وقالت إن هذا يعني انه تم تأجيل هذه القضية الخلافية إلى ما بعد المؤتمر العام للحزب. وأكد البشير سعي الحكومة الجاد لإرساء تجربة سياسية راشدة بالبلاد تقوم على النهج الشورى الصادق بما يجنب البلاد الاضطرابات السياسية والصراعات وعدم الاستقرار ومحاولات الاختراق والتدخلات، يراعى فيها التنوع وتقوم على خيارات الجماهير وإرادتها وتحقق تطلعاتها. وعبر البشير عن أمله في أن يقدم المؤتمر الوطني النموذج للممارسة السياسية الراشدة في الالتزام بالعهود والمواثيق. وفي خطوة لافتة خاطب الصادق المهدي رئيس حزب الأمة المعارض افتتاح مؤتمر الحزب الحاكم، ودعا المهدي إلى إبرام اتفاق «جنتلمان» لحل القضايا الراهنة والتعاون على حل كافة القضايا. وقال: إنني أدعو لاتفاق «جنتلمان» للاعتراف بأوزان بعضنا والالتزام بالسلام العادل والشامل والحريات وعدم عزل أحد والتعاون في حل كافة القضايا الوطنية وأضاف أن فشل النخبة السياسية في حل قضايا البلاد يعلن إفلاسها السياسي الشامل وزاد بالقول «لكن النجاة تتمثل في الطريق القومي للخلاص».