اتهم قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، اللبناني مهدي سعودن الحاج حسن ونجله حيدر الحاج حسن والليبي الفار من وجه العدالة عبد السلام محمد، بمحاولة قتل رئيس الوزراء الليبي البغدادي علي المحمودي بواسطة عبوة ناسفة كان الحاج حسن ونجله حاولا إرسالها بواسطة طرد بريدي إلى طرابلس الغرب في العاشر من يونيو (حزيران) الماضي، على أن يتسلمها الليبي عبد السلام محمد هناك، ويتولى تفجيرها برئيس وزراء بلاده لكونه يعمل موظفا بمبنى رئاسة الوزراء الليبية، وذلك بعد تقديمها كهدية.
وقد طلب القاضي صوان في قرار اتهامي أصدره، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الثلاثة بجرم محاولة القتل عمدا، مبيّنا أن إفشال المحاولة حصلت لأسباب خارجة عن إرادتهم بعد أن تمكن جهاز الأمن العام اللبناني من ضبط الطرد المفخخ قبل أن يرحَّل من مطار رفيق الحريري الدولي. كما اتهمهم بمحاولة القيام بأعمال إرهابية بواسطة المتفجرات سندا للمادتين 5 و6 من قانون الإرهاب، وأحالهم على المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمتهم.
وفي حين ظن القاضي صوان بالمدعى عليه اللبناني حسين نايف عمر، وهو صهر مهدي الحاج حسن، بتهمة إخفاء الأخير في منزله وإبقائه فارا من وجه العدالة قبل توقيفه، سطر مذكرة تحرٍ دائم لمعرفة كامل هوية الفلسطيني خالد محمود العلي وتوقيفه، لكونه الشخص الذي أحضر العبوة الناسفة وجهزها للتفجير قبل أن توضع في طرد الهدية المفخخة.
وأفادت وقائع القرار الاتهامي أن المتهمين اجتمعوا وخططوا لهذه العملية وصمموا على قتل رئيس الوزراء الليبي انتقاما «لخطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه والاستمرار في إخفائهم قسرا». ومعلوم أن الصدر اختفى مع الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين بعدما سافر الثلاثة إلى ليبيا عام 1978.
من جهة أخرى، أصدر صوان مذكرة توقيف وجاهية بحق المدعى عليه عصام ضاهر بجرم التخطيط لتمكين السجين حسين نايف المولى الموجود في سجن روميه من الفرار من خلال العمل على نقله إلى أحد المستشفيات وتهريبه منه في وقت لاحق. وحدد موعدا لاستجواب أشخاص آخرين أجروا اتصالات مع السجين المذكور لتهيئة الأجواء المساعدة لمحاولة فراره.
كذلك استجوب القاضي صوان السجين هشام وهبي الذي فرّ مع رفيقه علي الساحلي من مستشفى نوفل في بيروت قبل أن تعاود القوى الأمنية اعتقاله وأصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقه بجرم الفرار من المستشفى وهو قيد التوقيف.