نقلت السلطات العراقية أمس 36 معتقلا من منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة من ديالى إلى بغداد لمحاكمتهم بتهمة «الوجود غير الشرعي» في العراق، حسبما أعلن مصدر أمني عراقي. وأضاف المصدر في غرفة عمليات محافظة ديالى أن «المعتقلين نقلوا في ثلاث حافلات بمواكبة أمنية مشددة من قوات الشرطة إلى بغداد بهدف محاكمتهم». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله إن «الحكومة تسعى لمقاضاتهم عبر محكمة يشارك فيها أطراف دوليون لأن وجودهم في العراق غير مشروع، إضافة إلى قيامهم بالاعتداء على قواتنا الأمنية». ولم يتسن الحصول على تأكيد من وزارة الداخلية.
من جهته، أكد مصدر في معسكر «أشرف» أنه «قد تم نقلهم منتصف النهار إلى مكان مجهول». وأضاف أن «الشرطة قامت بنقلهم قسرا وبالقوة إلى مكان مجهول». واعتبر أن العملية تشكل «خرقا للنظام القضائي».
وأعلن قاض عراقي الثلاثاء الماضي أنه أصدر أوامره بالإفراج عن 36 معتقلا إيرانيا من «مجاهدين خلق» لكن السلطات ترفض تنفيذ الحكم، مؤكدة أن أوضاعهم «غير شرعية» وتعتبرهم من «المتسللين». وقال قاضي محكمة الخالص (60 كلم شمال بغداد) علي التميمي في وقت سابق: «أصدرت الأحد الماضي أمرا بإعادتهم إلى معسكر أشرف» الذي تفرض القوات الأمنية طوقا حوله منذ يوليو (تموز) الماضي إثر مواجهات شرسة أسفرت عن مقتل 11 من الإيرانيين وتوقيف 36 وإصابة مئات بجروح.
وتأسست «مجاهدين خلق» عام 1965 بهدف إطاحة نظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية عام 1979 عارضت النظام الإسلامي. وتتهم السلطات الإيرانية المنظمة بالخيانة لتحالفها في الثمانينات مع نظام صدام حسين خلال الحرب بين البلدين. وقد شطبت منظمة «مجاهدي خلق» أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي من لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية وأدانت الحكومة الإيرانية بشدة هذا القرار. والمنظمة هي الجناح المسلح لـ«المجلس الوطني للمقاومة» في إيران، ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت تخليها عن العنف في يونيو (حزيران) 2001. وقد جردت القوات الأميركية المنظمة من السلاح عام 2003 إثر سقوط النظام السابق.