قال الدكتور غازي صلاح الدين، مستشار الرئيس السوداني ومسؤول ملف دارفور في الحكومة السودانية، إن هناك تغييرا في الخطاب الأميركي تجاه السودان. وأضاف أن خطاب الإدارة الأميركية أصبح «أقل عدوانية»، وذلك في تصريحات صحافية له لدى عودته إلى الخرطوم أمس، بعدما قاد وفد السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وزار العاصمة الأميركية واشنطن.
ولاحظ صلاح الدين أن خطاب الرئيس الأميركي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد على مساعدة الولايات المتحدة لحل قضية دارفور، ولم يتطرق للفظ «إبادة جماعية» الذي اعترض عليه السودان كثيرا، ولم يشر كما كان سابقا لتردي الأوضاع في دارفور خاصة أن تقارير الأمم المتحدة تشير لتحسنها. وأضاف أن «ذلك لا يلبي مطالب السودان المشروعة في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ورفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه»، ونوه بأن النظام الأميركي معقد ومركب، حسب تعبيره.
وكشف أن هدف الوفد السوداني الأساسي تركز في معالجة البعد الخارجي للمسائل السياسية الخاصة بالسودان لقضيتين مهمتين، هما قضية دارفور، ومتابعة تنفيذ اتفاق السلام الشامل وعلاقات السودان الخارجية ببعض الدول. وأبان أن الاتصالات بهذه الدول والمنظمات تضمنت شرحا وافيا للأوضاع في السودان، وقال إن الوفد السوداني التقى بعدد كبير من وزراء خارجية الدول التي يهم السودان شأنها وتشاركه همومه ومشاكله، مثل مصر وتركيا ودول أفريقية وإسلامية أخرى.
وقال إن اختيار السودان نائبا لرئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة أتاح إجراء كم من المقابلات والمناقشات، وكشف أن اللقاءات التي أجراها في واشنطن هدفت إلى توسيع دائرة الاتصالات. وشملت لقاءات صلاح الدين في واشنطن السيناتور جون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، وعضو الكونغرس الأميركي «كيث اليوت»، والمبعوث الأميركي للسودان الجنرال «سكوت غرايشن».
وقلل من مقال نشرته إحدى الصحافيات الأميركيات في صحيفة «واشنطن بوست» في اليوم الذي كان مقررا فيه أن تعلن السياسة الأميركية الجديدة تجاه السودان، وقال إن هذه الدوائر تعتمد على تشويه وتحريف الحقائق، وعكس أوضاع غير صحيحة عن دارفور. وقال إن هذه المجموعات أصبحت تتكسب من المشاكل التي يعاني منها السودان ويزعجها دائما أي اقتراب من الحل لهذه المشاكل. وأضاف أن مثابرة السودان وتقديمه دائما للحقائق يكشف زيف هذه الادعاءات. وحسب صلاح الدين فإن رد البيت الأبيض على المقال كان قويا، وهاجم المقال، وأكد أنه لا يمثل وجهة النظر الأميركية.
إلى ذلك، نفت حكومة الولايات المتحدة الأميركية أن تكون قد فرضت قيودا جديدة على تحركات المسؤولين السودانيين، وقالت إن ما نشر حول هذا الموضوع يبدو أنه كان خلطا من بعض أجهزة الإعلام. وأكد بيان للسفارة الأميركية بالخرطوم أنها ليست على علم بأي قرارات جديدة قد تم اتخاذها حول قيود سفر يتم فرضها على سفر السياسيين السودانيين إلى الولايات المتحدة الأميركية. وقالت السفارة الأميركية في بيان صحافي وزعته في الخرطوم إن «حكومة الولايات المتحدة ما أصدرت قط أي قيود جديدة على سفر المسؤولين السياسيين السودانيين»، وأضاف البيان: «ولكن يبدو أن ما نشر كان خلطا من بعض أجهزة الإعلام حول حظر ربما يتم تطبيقه على مسؤولين من بعض الأمم الأخرى».
وقال البيان إن كل المتقدمين للحصول على تأشيرة فيزا للولايات المتحدة الأميركية يخضعون لإجراءات قياسية تطبقها حكومة الولايات المتحدة على كل الطالبين، وأيضا لإجراءات تطبق للمتقدمين ممن ينحدرون من دول ترى الولايات المتحدة أنها راعية للإرهاب. وقالت السفارة إن هذه القيود كانت سارية منذ وقت مضى ولم تزد عليها أي إجراءات أخرى.
وقال البيان إن حكومة الولايات المتحدة الأميركية قد تلقت خلال الأسبوعين الماضيين طلبات تأشيرات دخول إلى أراضيها من عدد من كبار المسؤولين السودانيين، وإنها قامت بالإجراءات اللازمة وأصدرت تأشيرات دخول لنحو ثلاثة وعشرين مسؤولا حكوميا. وذكر البيان أن هؤلاء المسؤولين الحكوميين يشاركون حاليا في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكد البيان أن السفارة «ليست على علم بأي قرارات جديدة قد تم اتخاذها حول قيود سفر يتم فرضها على سفر السياسيين السودانيين إلى الولايات المتحدة الأميركية».
من ناحية أخرى، قال مصدر دبلوماسي إن قنصلية مصر بمدينة «جوبا» تعرضت لعملية سطو ونهب من قبل مجموعة مسلحة، في ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوعين. وذكر المصدر أن المسلحين استغلوا غياب الحرس الخاص بمنزل أفراد القنصلية وقاموا بكسر الباب بعنف واستولوا على مبالغ مالية كبيرة، إلى جانب بعض المستلزمات الشخصية لأفراد القنصلية. وحسب المصدر فإن القنصلية المصرية اتخذت الإجراءات القانونية بإبلاغ سلطات حكومة الجنوب ووزارة الخارجية الاتحادية. ووصف الحادث بأنه مرفوض وغير مقبول خاصة بعد أن أصبحت ظاهرة الهجوم على بعض القنصليات متكررة في الآونة الأخيرة خلال حملة جمع السلاح بمدينة «جوبا».