صادق مجلس النواب الأميركي على قانون يفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تبيع البنزين إلى إيران، في إطار مشروع قانون موازنة وزارة الطاقة لعام 2010. ويمنع القانون أي شركة تبيع البنزين لإيران من الاستفادة من عقود مع وزارة الطاقة الأميركية متعلقة بتزويد الولايات المتحدة بالاحتياطي النفطي.
وترمي الاحتياطات الاستراتيجية للنفط الأميركي إلى حماية الولايات المتحدة من أوضاع طارئة قد تؤثر على إمداداتها النفطية. ويؤثر هذا القانون على الشركات التي لديها عقود لبيع البنزين إلى إيران تزيد قيمتها على مليون دولار.
وتشمل العقوبة نفسها الشركات التي تساعد إيران على تحسين قدراتها على التكرير أو قدراتها على استيراد منتجات النفط المكررة. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على القانون الذي يأتي في إطار قانون ميزانية الطاقة النهائية التي يجري الاتفاق عليها في مفاوضات بين مجلسي الكونغرس. ورحب السناتوران الجمهوريان، جون كيل، وسوزان كولينز، اللذان أعدا النص، بالتصويت في مجلس النواب، في بيان أصدراه ليل أول من أمس. وجاء في البيان: «فيما يباشر الرئيس استراتيجيته لإجراء حوار مع الإيرانيين، من المفيد اليوم أن نرفع إليه قانونا لمنع الحكومة الأميركية من شراء النفط من شركات تبيع أو ترسل البنزين إلى إيران». وأضافا أن «هذا التدبير يبعث برسالة إلى الشركات التي تضع مصلحتها فوق الأمن». وتحتاج إيران، المنتج الكبير للنفط، إلى استيراد 40% من البنزين الذي تستهلكه.