قالت مصادر فرنسية رسمية مطلعة على اجتماع جنيف بين إيران ودول 5 + 1 إن موافقة إيران على تخصيب اليورانيوم في مفاعلها للأبحاث في دولة أخرى، أهم بكثير من قبول طهران فتح منشآتها الجديدة في قم أمام المفتشين الدوليين باعتبار أن هذه المنشأة لم تنجز وتحتاج إلى شهور وربما سنوات لتصبح جاهزة لتخصيب اليورانيوم، موضحة أن مصدر قلق المجموعة الدولية يتمثل في توافر كميات كبيرة «نحو 1500 كيلوغرام، وفق المصادر الغربية» من اليورانيوم المخصب بنسبة تقل عن 5 في المائة. وتؤكد المصادر الفرنسية أن إيران لديها الإمكانيات المادية والخبرات للوصول إلى تخصيب أعلى يزيد على التسعين في المائة، وهو الضروري لتصنيع السلاح النووي.
وأفادت المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس، أن إيران استنفذت مخزونها من اليورانيوم المشبع بنسبة تزيد على 19 في المائة قليلا، والمستخدم في مفاعلها الموجود في طهران وتوجهت إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية رسميا طالبة تزويدها بوقود بديل. وكان اقتراح التخصيب خارج إيران قد طرحته روسيا في عام 2007، وأبدت فرنسا وقتها موافقتها عليه عبر إنشاء «كونسورسيوم» دولي تشارك فيه إيران ويتكفل بتزويد طهران «ودول أخرى قد ترغب في ذلك» بالوقود النووي. وفي اجتماع جنيف اقترحت الدول الست على إيران الاتفاق التالي: أعطونا اليورانيوم الضعيف التخصيب الموجود لديكم وخذوا منا وقودا نوويا صالحا لمفاعلكم. وهو ما تم الاتفاق عليه على مستوى الخطط العامة ويحتاج إلى اجتماعات فنية لاحقة وتوضيح عدد من النقاط الغامضة.
وكشفت المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن إيران قبلت أن تسلم 1200 كيلوغرام من اليورانيوم ضعيف التخصيب وتسلم طهران الوقود النووي متوسط التخصيب. وبحسب مصدر مطلع على التكنولوجيا النووية، فإن الوقود المذكور لا يمكن إعادة تخصيبه ما يعني أن إيران ستعجز عن استخدامه لأغراض عسكرية. فضلا عن ذلك، ترى المصادر المشار إليها أنه إذا «تم فعلا» العمل بالاتفاق المبدئي المذكور، فإن المجموعة الدولية تكون قد نزعت من قدمها شوكة أليمة، لأن هذا يعني عمليا حرمان إيران من أكبر كمية من اليورانيوم ضعيف التخصيب الذي تمتلكه، وبالتالي تفادي حصولها على السلاح النووي. أما ما سيتبقى لديها فسيكون تحت إشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة، وستكون بحاجة لسنوات قبل إعادة تكوين مخزونها النووي الحالي. وفي مختلف الأحوال سيدخل هذا الاتفاق في إطار اتفاق عام حول التخصيب. ويدور الحديث الآن عن التوصل إلى تفاهم واسع قوامه وقف السعي إلى فرض عقوبات إضافية على طهران مقابل وقف إيران من عمليات نصب طاردات مركزية إضافية.
وتتوقع المصادر الغربية أن تصر إيران على حقها في التخصيب، فيما سيكون خط الدفاع الأول للدول الغربية رفض السماح لإيران بذلك، بحجة أن طهران أخفت طويلا نشاطاتها التخصيبية وأخفت إنشاء مركز آخر لتخصيب اليورانيوم في قم. وترجح المصادر الفرنسية أن يتم التوصل إلى اتفاق يسمح بموجبه لإيران بتخصيب كميات محدودة من اليورانيوم شرط أن يتم ذلك تحت رقابة الوكالة الدولية. وفي أي حال، ترى المصادر الفرنسية أنه «سيكون من الصعب على إيران إعادة تشكيل مخزونها من اليورانيوم المشبع قبل عدة سنوات، علما بأنها منذ أن بدأت بذلك لم تخصب «سوى» 1500كيلوغرام، وأن تصنيع قنبلة نووية يفترض أكثر من ألف كيلوغرام فضلا عن المعرفة التكنولوجية والمعدات اللازمة. وهذا يعني بكلام أوضح أن «المجموعة الدولية تكون على الأقل قد أجلت البرنامج النووي الإيراني عدة سنوات».
غير أن المشكلة أن هذا التفاهم المبدئي يحتاج إلى شهور من التفاوض إلى اتفاق تفصيلي. من هنا تركيز الدول الغربية على أهمية اتباعه بـ«خطوات ملموسة». وسيتبين في اجتماع فيينا، كما تقول المصادر المعنية، ما إذا كانت إيران جادة هذا المرة في التوصل إلى اتفاق أم أنها «تناور كما درجت على فعله في السنوات الأخيرة».