كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن وجود اتجاه يقوده الرئيس السوداني عمر البشير لتعيين شخصية من دارفور نائباً له، له صلات مع حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه غريمه الدكتور حسن الترابي. وأكدت أن أمام البشير الآن ثلاثة أسماء من أعضاء المؤتمر الشعبي من منطقة دارفور وان التعديلات المتوقعة لن تجري من خلال المؤتمر العام الثالث للمؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير الذي بدأ أعماله أول من أمس بل أنها ستتم في وقت لاحق بعد انفضاض المؤتمر، وتحدثت المصادر عن وجود مذكرة وقع عليها عدد مقدر من قيادات حزب البشير تطالب بإنهاء ما أسمته هيمنة الفئة الأمنية على الحزب.
من جهته لم يستبعد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي دكتور علي الحاج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يجري البشير تعديلات بسبب الصراع الدائر بينه ونائبه علي عثمان محمد طه، وقال قد يختار البشير نائباً له ليحل مكان طه أو أن يستمر طه مع نائب آخر، وأضاف «سمعنا أن النائب يكون من دارفور ولديه ولاء للمؤتمر الشعبي وان هناك شخصيات تم ترشيحها لكن الفكرة لن تنجح لعدم وجود اتفاق سلام في الإقليم»، معتبراً أن تعيين أي شخص في الوقت الراهن سواء من الشعبي أو من أي حزب آخر لا معنى له، وقال إن المنصب سيكون من الدمى كما هو حادث في مناصب مستشاري البشير الآن، وأضاف أن المعلومات المتوفرة لديه من داخل المؤتمر الوطني تقول إن البشير لديه اتجاه قوي لإجراء تعديلات لأن الانشقاقات داخل حزبه تتسع رغم المحاولات التي تسعى بعض قيادات المؤتمر الوطني لإخفاءها، مشيراً إلى أن مقررات المؤتمر العام اليوم قد تخرج بصورة طبيعية لكن التعديلات ستتم في وقت لاحق، وقال «لن يحدث الانشقاق الآن من داخل هذا المؤتمر المنعقد الآن لكن سيظهر لاحقاً، وما هي إلا مسألة وقت».
ونفى الحاج وجود اتجاه لوحدة الحركة الإسلامية وجمع المؤتمرين الوطني والشعبي بعد انشقاقهما في عام 1999م، وقال إن السودان بكل كياناته وألوانه وتعدديته السياسية أرحب وادعى من العودة إلى حركة إسلامية أصبحت ضمن التاريخ. وأضاف أن المؤتمر الوطني أو الحكومة لا يستطيعان الآن الادعاء بأنهما يمثلان الحركة الإسلامية ولن تنشأ حركة إسلامية جديدة لتحكم السودان.
من جهة ثانية أوضحت مصادر مطلعة في حزب المؤتمر الوطني لـ«الشرق الأوسط» أن الخلافات التي تدور داخل المؤتمر الوطني الحاكم حول النظام الأساسي للحزب تشير إلى منافسة قوية بين تيارين داخل الحزب، الأول يسعى إلى «تمكين» وجود البشير في الحزب، وآخر يسعى إلى الفصل بين منصب رئيس الحزب في كل المستويات المركزية والولائية، ومنصب رئيس الجمهورية أو والي الولاية. ولم تستبعد المصادر أن ما يدور هو بمثابة منافسة بين أنصار الرئيس عمر البشير داخل النظام الحاكم ومن يناصرون نائبه على عثمان محمد طه، واستبعدوا بشدة أن يصل هذا الصراع مرحلة خارج نطاق الحزب وشروط المنافسة المشروعة في أي تنظيم سياسي. وكانت الخلافات داخل الحزب حول النظام الأساسي للحزب هي التي قادت إلى الصراعات بين الرئيس عمر البشير وعرّاب نظام الإنقاذ، الدكتور حسن عبد الله الترابي، الذي عرف بصراع «البشير ـ الترابي»، أو صراع «القصر والمنشية»، حيث يوجد مكتب البشير في القصر ومنزل الترابي، الذي كان حينها يشغل منصب رئيس البرلمان، في ضاحية «المنشية» شرق الخرطوم، وانتهى الصراع بإقصاء البشير للترابي من كل مناصبه الحزبية والرسمية، مما اضطره إلى تكوين حزب معارض وهو حزب المؤتمر الشعبي المعارض. وقالت المصادر إن من ينادون بفصل منصب رئيس الحزب عن منصب رئيس الجمهورية ووالي الولاية يرون أن هناك ولايات بها ولاة ليسوا من حزب المؤتمر الوطني.