استمر الجمود سيد الموقف في ملف تشكيل الحكومة اللبنانية بانتظار ملامح انفراج إقليمي تراهن بعض القيادات اللبنانية على انعكاساته الإيجابية على الملف اللبناني، وفي مقدمها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى دمشق، والتي ـ وإن لم تعلن رسميا ـ يتصرف الجميع في لبنان على أنها حاصلة، لكن بتفاوت في تحديد مواعيدها بين «اليوم» ويوم الخميس المقبل.
ورأى النائب هادي حبيش عضو تكتل «لبنان أولا» الذي يرأسه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أن الأجواء الإيجابية تتزامن مع القمة المرتقبة بين الملك عبد الله والرئيس بشار الأسد، التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على الوضع في لبنان لما للدولتين من صداقات وعلاقات في لبنان، وأن كل هذه الأمور مجتمعة تؤدي إلى تسهيل تشكيل الحكومة». وردا على سؤال إذا كان الرئيس المكلف الحريري سيزور دمشق في أثناء القمة بين الملك عبد الله والأسد؟ قال: «إنني أستبعد أن يقوم الرئيس المكلف بأي زيارة قبل تشكيل الحكومة، وعندما تشكل الحكومة ويصبح رئيسا للحكومة لكل اللبنانيين من الطبيعي وليس خطأ أن يقوم بأي زيارة لسورية أو لكل الدول العربية التي هي شقيقة للبنان». وفيما شدد عضو تكتل «لبنان أولا» النائب رياض رحال على أن المملكة العربية السعودية لا تدعم فئة على حساب فئة أخرى، اعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجار أن «هناك رهانا على من يريد حلول موضوعية في لبنان مثل فرنسا ورئيس الجمهورية، فيما هناك من يريد الحلول الكبرى الدائمة مثل إيران وحزب الله وسورية»، مشيرا إلى أن «سورية لم تحسم أمرها في تحالفها مع إيران وفي عملية التفاوض مع إسرائيل»، وأن «الحلول الكبرى غير ممكنة الآن، وهي ليست بيد الفرقاء اللبنانيين الذين يشكلون الحكومة اليوم». وشدد نجار على أن «السعودية تسعى من خلال التقارب مع السوريين إلى تأليف الحكومة اللبنانية أولا، وثم البحث في المواضيع المستعصية»، وقال: «لا أرى أن سورية ستغير موقفها من المحكمة الدولية ولا موقفها بالنسبة إلى حزب الله أو إيران»، وأوضح: «لا أحد يستطيع في المعارضة الخروج عن الخط العريض الذي يقوده ظاهريا الجنرال ميشال عون ونقطة الارتكاز فيه حزب الله»، مرجّحا أن «تكون وزارة الاتصالات مع فخامة الرئيس (ميشال سليمان)»، مبديا رأيه بوجوب أن «لا تأخذ المعارضة إما حقيبة الداخلية أو حقيبة الدفاع لأن هاتين الحقيبتين محسوبتان على الرئيس سليمان».
وفي المقابل سجل النائب إبراهيم كنعان أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون للرئيس المكلّف سعد الحريري «فتح ملفات سياسية في الاستشارات لم تُطرح منذ عام 1990 حتى اليوم»، وقال: «هناك ثقة تُبنى اليوم بيننا وبينه، وهذا هو الأساس»، لافتا إلى أنه لم يتم الدخول بعدُ في الأسماء والحقائب، و«المداورة يجب أن تشمل الجميع في حال إقرارها».
وإذ اعتبر أنه لم يكن هناك من يعرقل ولادة الحكومة فإن هناك من لم يُرِد تأليف الحكومة في فترة معينة، وأكد كنعان أن «أي نقاش داخل التحالف الواحد إذا كان بنّاء فهو ضروري»، مضيفا: «التواصل غير مقطوع بيننا وبين النائب وليد جنبلاط وليس هناك سلبية مطلقا». ورأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب وليد خوري أن «الحل لأي مشكلة قائمة يكون إما بالصدام وإما بالحوار والاتفاق»، وقال: «نحن نعيش أزمة نظام في لبنان»، مبديا اعتقاده أن «الفرق بين الاستشارات الأولى التي أجراها الرئيس المكلّف سعد الحريري والاستشارات الثانية، يكمن في التعاطي من قِبل الحريري نفسه وفي الموضوعات المهمة التي طرحها في استشاراته الثانية».
واعتبر خوري أن «توجه (رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير) جعجع يؤسس إلى فتنة في البلد»، معتبرا أن «العديد من قوى الأكثرية لا يوافقون جعجع في خطابه الأخير»، إلا أنه لفت في المقابل إلى أن «لبنان لا يمكن أن يُبنى دون تضافر كل الجهود ومنها جهود الدكتور جعجع».
وفيما أشار عضو كتلة حزب الله النائب حسين الحاج حسن إلى «لقاءات تجري بشكل يومي تقريبا بين الرئيس المكلف وقادة المعارضة من أجل التوصل إلى تفاهم على تركيبة الحكومة»، أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش (حزب الله) «أن حكومة الشراكة الوطنية ضرورة وليس بمقدور أحد أن يتجاوزها»، مشيرا إلى أن «البحث في إعادة الصيغة من جديد هو بحث عقيم لأنه سيؤدي إلى فتح باب النقاش من جديد، وبالتالي فإن صيغة «15ـ10ـ5» هي الأنسب بعدما حازت قبول كل الأفرقاء وينبغي البناء على ما تم التوافق عليه». وقال الوزير فنيش إن «المعارضة منفتحة على الحوار والتشاور، مشددا على إبعاد مسألة التفاوض حول تفاصيل تشكيل الحكومة عن وسائل الإعلام وأن يكون الخطاب هادئا بعيدا عن التشنج لأنه لا إمكانية لنجاح أي عملية تفاوضية إذا كانت عبر وسائل الإعلام وأن تبقى قنوات الاتصال والحوار مفتوحة»، داعيا إلى «الاستفادة من الأجواء الإيجابية في أفق العلاقات العربية ـ العربية وخصوصا في إطار العلاقات السورية ـ السعودية وهذا لا يلغي دور الأفرقاء اللبنانيين الذين تقع عليهم مسؤولية ابتكار الحلول وخصوصا الرئيس المكلف وأن يتم قطع الطريق على الذين يسعون مجددا للتحريض ووضع العراقيل وإيجاد مناخات سلبية بمعنى منع التدخل الخارجي وخصوصا الأميركي إذا كان الهدف منه التحريض على الانقسام بين اللبنانيين ومنع التوافق والوقوف بوجه حكومة الشراكة الوطنية».