شهد الأسبوع الماضي حدثا تاريخيا في مسار العلاقات الأميركية ـ الإيرانية، مع اجتماع وكيل وزير الخارجية الأميركية ويليام بيرنز والمفاوض الإيراني الرئيس سعيد جليلي. إلا أن المسؤولين الأميركيين يشددون على أنه ما زال هناك طريق طويل أمام إيران لكسب ثقة واشنطن في ما يخص ملفها النووي، مبقين الباب مفتوحا أمام احتمال فرض مزيد من العقوبات في حال رفضت إيران التعاون الكلي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يخص برنامجها النووي.
وبينما يطبق مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي توصيات اجتماع الدول الست الكبرى مع إيران في جنيف ومن المرتقب فتح المنشأة النووية الإيرانية في قم للمفتشين الدوليين نهاية الشهر الحالي، ما زالت هناك أصوات في الولايات المتحدة تطالب بتوسيع نطاق العقوبات على إيران. وأعلن السناتور تشارلز دود الأسبوع الماضي عمله على قانون جديد يوسع صلاحيات الرئيس الأميركي باراك أوباما لفرض مزيد من العقوبات. يذكر أن دود يترأس لجنة المصارف في مجلس الشيوخ الأميركي وهي اللجنة التي تتولى المسؤولية حول فرض العقوبات الاقتصادية والمالية. ويدلي نائب وزيرة الخارجية الأميركية جيمز ستاينبرغ بشهادته أمام اللجنة في مجلس الشيوخ اليوم ضمن جلسة استماع تهدف إلى «تقليص التهديد الإيراني المحتمل» بحسب اللجنة. ويشارك في اللجنة وكيل وزير الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي بالإضافة إلى دانيال هيل، وكيل وزير التجارة المؤقت للصناعة والأمن. وتهدف الجلسة إلى بحث إمكانية فرض عقوبات أشد على إيران في حال فشل ما يعتبره دود «جهدنا الدبلوماسي الأخير» في الأسابيع المقبلة.
ويمتنع الناطق باسم البيت الأبيض، روبرت غيبس، عن الحديث مباشرة حول احتمال فرض عقوبات جديدة على إيران، مشددا في رده على أسئلة تتكرر بطريقة شبه يومية من الصحافيين عن تلك العقوبات على أهمية انتظار نتائج التطورات الأخيرة ولكن «ما زالت كل الخيارات مطروحة» أمام الولايات المتحدة. وقال دود في بيان حول إيران: «أنوي إصدار قانون يعطي الإدارة قدرة فرض عقوبات شديدة وهادفة في حال لم ترد إيران على جهدنا الدبلوماسي الأخير في الأسابيع المقبلة». وأضاف: «يجب أن يعطي الكونغرس الرئيس أوباما مجموعة كاملة من الآليات للتعامل مع التهديد الذي تشكله إيران». وينوي دود أن يوسع «قانون عقوبات إيران» المفروض حاليا ليشمل عقوبات على النفط وأنابيب الغاز بالإضافة إلى فرض عقوبات على الشركات التي تسهم في تصدير بعض المنتجات النفطية إلى إيران. ويسعى دود إلى فرض منع عام على الصادرات والواردات بين الولايات المتحدة وإيران، ما عدا الغذاء والأدوية. وستشهد جلسة اليوم في الكونغرس بحث التعاون الإيراني مع وكالة الطاقة الدولية بالإضافة إلى نقاط الخلاف حول برنامجها النووي، كما سيتم بحث الخيارات أمام الإدارة الأميركية في التعامل مع طهران في حال فشلت الجهود الحالية.
وكانت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس قالت أول من أمس في حوار على قناة «إم إس إن بي سي»: «أمام إيران خيار واضح، إما يتخلون عن برنامجهم للأسلحة النووية بطريقة ترضينا، أو سيواجهون مزيدا من الضغط». وأضافت أن هناك «دراسة لعدد من العقوبات قد نسعى إليها مع جهات كثيرة في إطار مجلس الأمن أو أخرى نقوم بها خارج مجلس الأمن مع شركائنا في أوروبا وخارجها، وهناك عقوبات يمكن أن نقوم بها بمفردنا». ولكنها لفتت إلى أهمية المفاوضات الحالية، قائلة: «حاليا نحن في مرحلة مفاوضات شديدة، ولكن هذه ليست فترة من دون نهاية»، رافضة تحديد المهلة المتاحة لإيران.