فيما حذر المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني، أمس، من عدم حث الناخبين على الاشتراك في الانتخابات في حال عدم إقرار القائمة المفتوحة الكفيلة «بمشاركة أوسع للناخبين»، أكدت مصادر برلمانية مطلعة أن الفصل في القرار يبقى بيد التصويت النهائي على قانون الانتخابات الذي جرت القراءة الأولى له أول من أمس وستتم القراءة الثانية خلال الأيام الأربعة القادمة.
وقال مصدر مقرب من السيستاني لـ«الشرق الأوسط» إن «السيستاني مع القائمة المفتوحة وإنه لا يدعو مطلقا إلى مقاطعة الانتخابات ويعتقد أن القائمة المفتوحة إحدى الوسائل التي توفر حضورا للناخب العراقي بشكل واسع في العملية الانتخابية المقبلة». وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن «الموضوع أثير خلال لقاء السيستاني بممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق (أول من) أمس (الأحد)»، مؤكدا أن «سماحته أكد أنه في حال إجراء الانتخابات واتباع القائمة المغلقة قد لا يكون للمرجعية دور كبير في دفع الناخب العراقي للمشاركة في العملية الانتخابية المقبلة». وفي القائمة المغلقة ليس لدى الناخب حرية الاختيار، فإما أن يختار القائمة بذاتها وإما أن ينصرف عنها. أما في القائمة المفتوحة فبإمكانه اختيار النواب الذين يؤيدهم بالاسم، لا القائمة كلها.
وحول الهدف من اتباع القائمة المفتوحة قال علي النجفي نجل المرجع الديني الكبير الشيخ بشير النجفي، إن «هدف المرجعية هو اتباع القائمة المفتوحة وإعطاء فرصة كبيرة للناخب العراقي أن يدلي بصوته بكل حرية واختيار المرشح ذي الكفاءة والنزاهة إضافة إلى أنه يختار مرشحه بشكل مباشر لتمثيله في البرلمان».
وأضاف الشيخ علي النجفي لـ«الشرق الأوسط» أنه «ما زالت المرجعية الدينية تطالب باتباع القوائم المفتوحة في الانتخابات المقبلة وتصر على موقفها من ذلك». وفي حال عدم إقرار القائمة المفتوحة في الانتخابات المقبلة، قال النجفي: «يجب أن تكون القوائم مفتوحة وإذا كان الكلام عكس ذلك فسوف يكون للمرجعية الدينية كلام آخر». من جانبه، أكد مصدر مطّلع في مجلس النواب العراقي حضر جميع اللقاءات بين رؤساء الكتل النيابية ومناقشاتهم بشأن القائمة التي ستتبع في القانون الجديد أن الكتل النيابية ورؤساءها لم يتفقوا على مبدأ القائمة المغلقة كما ورد في بعض وسائل الإعلام بل إن الجميع ترك الفيصل للتصويت الأخير على القانون، مؤكدا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أغلب الكتل تتجه نحو القائمة المفتوحة وهناك من يعرقل إقرار القانون أو تعطيله من أجل أن يعود البرلمان إلى القانون القديم الذي اتبع القائمة المغلقة دون أن يعلن أنه يؤيد القائمة المغلقة».
وأضاف المصدر أن «المشكلة الأبرز في القانون الجديد أو التعديلات التي تجري على القانون هي مشكلة كركوك، وهناك مقترحات بشأن حلها، ومن هذه الحلول تشكيل لجنة فنية تكون مهامها مطابقة سجل الناخبين مع سجل النفوس، ومن لم يرد اسمه في سجل النفوس لا يحق له الانتخاب خصوصا بعد الإعلان عن أن الانتخابات ستجري في كل المحافظات دون تأجيل». وقد أعلن مصدر برلماني أن رئيس مجلس النواب إياد السامرائي اتفق مساء أول من أمس خلال اجتماع عُقد في مكتبه مع رؤساء الكتل النيابية على تبنّي القائمة المغلقة في الانتخابات وإجراء ثلاثة تعديلات على قانون عام 2005.
وتقول مصادر برلمانية عدة إن «غالبية الأحزاب تعارض القائمة المفتوحة بسبب خشيتها خسارة بعض رموزها في الانتخابات، رغم أن بعضها يدّعي علنا تأييده القائمة المفتوحة».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر برلماني أن رئيس مجلس النواب إياد السامرائي اتفق مساء أول من أمس خلال اجتماع عقد في مكتبه مع رؤساء الكتل النيابية على «تبنّي القائمة المغلقة في الانتخابات وإجراء ثلاثة تعديلات على قانون العام 2005».
ومن التعديلات أيضا «التحديد النهائي لموعد الانتخابات في 16 يناير (كانون الثاني) المقبل، واستخدام البطاقة التموينية لعام 2009 لسجلات الناخبين، وزيادة عدد النواب من 275 حاليا إلى 310، وفقا لعدد السكان، ولكل مائة ألف مواطن نائب في العراق».
وقال خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي، إن الائتلاف الذي ينتمي إليه «يدعم القائمة المفتوحة لأنها تمنح حرية للمواطن في اختيار مرشحيه، وهذا هو سعي السيد السيستاني عند إعلانه دعم القائمة المفتوحة»، وقال إن «للناخب الحق في الاختيار الدقيق ضمن القائمة المفتوحة لأن هذا الخيار هو الأقرب إليه على الرغم من أن في القائمة المغلقة بعض الحسنات إذا كانت الدوائر متعددة، وسيكون لكل مدينة مرشحوها الذين يعرفهم أهلها وتكون حصة المحافظة حسب المقاعد المخصصة لها، أما في القائمة المفتوحة فإن الناخب سيختار مرشحه بسهولة أكبر ضمن القائمة ولن يعطي صوته كمجموعة أصوات بل إنه يمنحه للمرشح كصوت واحد ولن يمنح مرشحه سوى مقعد واحد في البرلمان، وليس مجموع المرشحين ضمن القائمة الواحدة».
وأكد الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك بعض الجهات التي تحاول التضييق الزمني من أجل العودة إلى القانون القديم وإعلان القائمة المغلقة دون أن يعلن أنه مع القائمة المغلقة».
وأشار الأسدي إلى أن «على مجلس النواب أن يحسم أمر قانون الانتخابات خلال عشرة أيام، كما أن دورة البرلمان ستنتهي ولا يمكن تأجيل الانتخابات مطلقا».
على الصعيد نفسه، أعلن الائتلاف العراقي الموحد أنه «لا كلام بعد كلام السيد السيستاني حول نوع القائمة الانتخابية»، وقال الشيخ جلال الدين الصغير القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي والائتلاف العراقي الموحد أنه « لا كلام بعد كلام السيد السيستاني؛ هو يقول ونحن نتبع».
وفي نفس الوقت، أشارت قائمة «تجديد» التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى أن السيستاني قد «حسم الأمر وسوف يجعل من بعض مواقف الكتل تتغير نحو القائمة المفتوحة ولن تعرقل إقرار القانون بأي شكل من الأشكال»، وقال عباس النوري القيادي في الكتلة إن «الأحزاب والكتل التي تريد القائمة المغلقة سوف تتغير مواقفها ولن يكون هناك أي انقسام سياسي نحو قانون الانتخابات وإن بعض الوجوه تريد أن تتكرر من خلال القائمة المغلقة لأنها ستحصد الأصوات باسم القائمة أو الرقم الذي تحمله لا الشخص بالمرشح».