أطلع مجلس الوزراء السعودي على الاستعدادات والخطط الشاملة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة للتوعية بوباء الإنفلونزا المستجدة «إتش1 إن1» مع بدء العام الدراسي الجديد في جميع مناطق المملكة، السبت المقبل للمرحلتين المتوسطة والثانوية، والسبت بعد المقبل للمرحلة الابتدائية وما في حكمها.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي عبر خلال الجلسة عن شكره وتقديره لقادة وزعماء دول العالم الذين شاركوا المملكة العربية السعودية احتفاءها بافتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في ثول يوم الرابع من شهر شوال الذي صادف اليوم الوطني للمملكة، كما شكر الزعماء والقادة «على ما أبدوه من مشاعر السعادة والتفاؤل بهذا الصرح العالمي، وما عبروا عنه تجاه المملكة في يومها الوطني، ذلك الشعور الذي جسد ما تحظى به المملكة من مكانة عالمية على كل صعيد بحمد الله».
وقال الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، إن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على المباحثات والمشاورات والاتصالات التي أجراها، خلال الأيام الماضية مع بعض قادة الدول ومبعوثيهم حول مختلف الأحداث والتطورات في المنطقة والعالم، وبين أن المجلس أعرب عن خالص تعازيه ومواساته لحكومات وأسر وذوي ضحايا الفيضانات والنوازل الطبيعية في آسيا وأوروبا.
كما اطلع المجلس على نتائج أعمال مؤتمر مبادرة خادم الحرمين الشريفين لحوار أتباع الأديان والثقافات وأثرها في إشاعة قيم الإنسانية الذي اختتم في جنيف يوم الخميس الماضي، مؤكدا أهمية الحوار سعيا للوصول إلى مجتمع إنساني يسوده التفاهم والاحترام المتبادل، وعلى نتائج أعمال قمة مجموعة العشرين التي اختتمت مؤخرا في مدينة بيتسبرغ الأميركية، واجتماعات الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وفي الشأن المحلي أوضح الوزير محيي الدين خوجه، أن المجلس اتخذ عددا من القرارات، حيث وافق وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 28/24 وتاريخ 23/5/1430هـ، على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال الدفاع، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق أيضا على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية وجمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 26/30 وتاريخ 16/4/1430هـ، على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم «(الشركة الوطنية للتأمين)، وفقا لنظامها الأساسي المرفق بالقرار»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس أيضا على تفويض وزير الثقافة والإعلام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المصري لإعداد مشروع اتفاقية للتعاون الإعلامي بين الحكومتين السعودية والمصرية في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 32/25 وتاريخ 29/5/1430هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض في 16/12/2008م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح المذكرة التي أعد بشأنها مرسوم ملكي «أن يعمل الطرفان على تطوير التعاون بينهما في مجالات الثقافة والفنون والإعلام والنشر، وفقا لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة، وبما يضمن المحافظة على السمعة الحسنة للبلدين ويمنع الإساءة إليهما، وأن يشجع الطرفان التعاون بينهما في جميع المجالات الإعلامية، خصوصا تبادل الزيارات بين المسؤولين عن القطاعات الإعلامية، وتبادل البرامج وعرض الأفلام الوثائقية والإعلامية في مجال الإذاعة والتلفزيون».
وفي شأن محلي أيضا قرر مجلس الوزراء أن يكون لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عند مراجعة تعريفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني «التجاري، والصناعي، والحكومي»، حق إجراء تعديلات على قيمها وإقرارها بما لا يتجاوز 26 هللة لكل «كيلووات/ ساعة، حيث تراعي هذه التعريفات الأحمال الكهربائية في أوقات الذروة وغيرها، ويأتي قرار المجلس بعد اطلاعه على ما رفعه وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، للمجلس في شأن مراجعة تعريفة الكهرباء غير السكنية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور سعود بن أحمد بن عبد الله السماري على وظيفة «وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير» بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية، ونقل إبراهيم بن عوض بن إبراهيم الأحمدي من وظيفة «مدير عام مكتب الأمير» بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة «وكيل الإمارة المساعد» بذات المرتبة في إمارة منطقة المدينة المنورة.
كما وافق على تعيين كل من: طلال بن محمد نور بن عبد الغفور عطار، ومحمد بن محمود بن علي العلي، وعلي بن محمد بن علي الحمدان، وعماد بن عدنان بن عبيد مدني، على وظيفة «وزير مفوض بوزارة الخارجية».