طغى الحادث الأمني الذي شهدته منطقة عين الرمانة قرب بيروت منتصف ليل أول من أمس الذي أسفر عن سقوط قتيل وأربعة جرحى على الملف الحكومي، واستأثر بمتابعة دقيقة من القيادات السياسية التي كثفت اتصالاتها وتحركاتها لتدارك ذيول هذا الحادث والحد من تداعياته. فاطلع أمس رئيس الجمهورية ميشال سليمان من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود على تفاصيل الإشكال، واتصل سليمان بدوره بقائد الجيش العماد جان قهوجي واطلع منه كذلك على التفاصيل والإجراءات التي اتخذها الجيش لتوقيف الفاعلين والمتسببين فيه.
في حين قلل رئيس مجلس النواب نبيه بري «من أهمية المغزى السياسي لحادث عين الرمانة»، استنكر وزير العدل إبراهيم نجار الحادث. وشدد على أن «الحركات الاستفزازية ووقوع ضحايا أمر مرفوض في الظروف الراهنة في لبنان». وأكد أن «الموضوع هو فعل جرمي»، مطالبا «بضرورة ملاحقة ومحاكمة الذين ثبت عليهم الجرم». وأشار إلى أن «الأمن من اختصاص مجلس الأمن المركزي، ويجب ألا تكون الدراجات النارية مطية لإشعال نار الفتنة، خصوصا أن البعض يفسر هذه المواضيع وكأنها رسالة سياسية أو أمنية يمكن أن تندرج في سياق أعمال شغب».
ونفى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب هاني قبيسي أي أبعاد سياسية لحادثة عين الرمانة، كما نفى أي علاقة لحركة «أمل» بها، وأشار إلى أن «الحركة قامت بتسهيل اعتقال الفاعلين أيا كانوا».
أما عضو كتلة «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل فأكد أن «عمل الجيش اللبناني هو فرض سلطته ومنع حدوث عمل من النوع الذي حدث أمس في عين الرمانة، وقمع هذه المشكلات». وحمل السياسيين «المسؤولية لإيجاد حل في ظل الأزمات والتعطيل الدائم». واعتبر أن «الحادث ليس حادثا فرديا، وإذا تكلمنا عن أنه حادث فردي كأننا نستغبي الناس». وقال إن «هذه التوترات ناتجة عن دخول مجموعة من الشبان من جهة معينة إلى المنطقة تكرارا للتسبب بمشكلات واعتداءات، وكأن هناك شيئا متعمدا بدخول دائم لهؤلاء الشبان إلى عين الرمانة».
وعن المسؤولية التي يتحملها حزب الله، أكد الجميل أنه «إذا لم يكن حزب الله راضيا عن أحداث كهذه فإنها لا تحصل»، وأضاف: «لا أقول إن حزب الله أعطى الأمر لبعض شبانه للاعتداء على عين الرمانة، ولكن ما أقوله هو أن ثمة غطاء من بعض المسؤولين في منطقة الشياح لهؤلاء الشبان للدخول إلى عين الرمانة. والمسؤولية تقع على الجيش اللبناني من جهة، ومن جهة أخرى على من هو مسيطر على الشارع أو المنطقة التي خرج منها من اعتدى على الأهالي». بدوره، ندد «التيار الوطني الحر» بالحادث الذي سقط ضحيته الناشط في التيار جورج إيلي أبو ماضي. ودعا الجميع «إلى التروي والتحلي بالصبر»، وطالب الأجهزة الأمنية بـ«الإسراع في كشف ملابسات الحادث وتوقيف الفاعلين وتقديمهم إلى القضاء». وشكر الجيش اللبناني «الذي عمل ويعمل على ضبط الوضع الأمني»، مناشدا «الأجهزة الأمنية كافة بالإسراع في كشف ملابسات الحادث وتوقيف الفاعلين وتقديمهم إلى القضاء».
وشدد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ناجي غاريوس على «ضرورة التحلي بالمسؤولية خلال التعليقات الصادرة عن الأطراف السياسية»، داعيا الجميع إلى «الابتعاد عن التحريض المذهبي والاستغلال السياسي، في انتظار نتائج التحقيق في جريمة عين الرمانة التي أودت بحياة الشاب جورج أبو ماضي». وكان وفد من الأمانة العامة لـ«14 آذار» قد زار مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي من أجل متابعة ملابسات الحادث الذي تعرض له أهالي عين الرمانة. وطالب منسق الأمانة النائب السابق فارس سعيد بـ«إقامة مواقع ثابتة للجيش في المناطق الحساسة ومنها في عين الرمانة ـ الشياح».
وسأل حزب الوطنيين الأحرار، في بيان له «السلطات اللبنانية التي باتت تسلم بوجود مربعات أمنية محددة ومعروفة، أن ترشد المواطنين إلى المربعات الآمنة التي يستطيعون ممارسة حياتهم اليومية فيها بأمن وسلام، وهذا من أبسط حقوقهم على دولتهم، كي يكونوا في مأمن مما باتوا يتعرضون له من اعتداءات مستنكرة وآخرها الاعتداء على المواطنين في منطقة عين الرمانة ليل (أول من) أمس».