هاجم قراصنة صوماليون فجر أمس سفينة عسكرية فرنسية تدعى «لاسوم» في المحيط الهندي، وكان القراصنة الذين حاولوا الهجوم على السفينة العسكرية على متن زورقين صغيرين، حسبما قال المتحدث باسم الجيش الفرنسي الأميرال كريستوف برازوك، وأضاف: «القراصنة كانوا يعتقدون أن سفينة (لاسوم) تجارية بسبب الظلام، وبدأوا بإطلاق النار من بنادق الكلاشينكوف بعد اقترابهم من السفينة بمسافة نحو 160 مترا، لكنهم أدركوا في ما بعد أن السفينة حربية، وحاولوا الهرب، إلا أن (لاسوم) طاردتهم، واستمرت عملية المطاردة ساعة كاملة، وأخيرا تمكنت من إلقاء القبض على أحد الزورقين وعلى متنه 5 من القراصنة، لكن دون أسلحة، ويبدو أن القراصنة قاموا بإلقاء سلاحهم في البحر خلال عملية المطاردة. وذكر برازوك أيضا أنه لم تحدث إصابات خلال عملية المطاردة وتوقيف القراصنة الخمسة.
من جهة أخرى أطلقت قوات الأمن الأوغندية أمس سراح وزير الدولة بوزارة الدفاع الصومالي الشيخ يوسف سياد المعروف بـ«انطعدي» بعد يوم من اعتقاله في العاصمة كمبالا، وقال المتحدث باسم الجيش الأوغندي فيليكس كولايجي إن الطريقة التي دخل بها الوزير أوغندا كانت غير مقبولة لشخص بهذا المستوي، لكن في النهاية نوقشت القضية على الصعيد الدبلوماسي، وتم إطلاق سراح الوزير الصومالي».
وكانت قوات الأمن الأوغندية اعتقلت الوزير الصومالي الثلاثاء في العاصمة كمبالا التي وصل إليها قبل أيام في زيارة شخصية لرؤية عائلته المقيمة في كمبالا، وعن ملابسات اعتقال الوزير الصومالي قال كولايجي: «إن قوات الأمن الأوغندية اعتقلت الوزير، لأنه جاء إلى كمبالا لأسباب غير واضحة وأثار شكوكا لدى السلطات المعنية، لا يمكن المجيء إلى هنا لشخص رفيع المستوى مثل هذا الرجل دون علم مسبق من السلطات». وأضاف: «تلقينا معلومات بأن أحد قيادات المتمردين الصوماليين عبر الحدود الكينية إلى أوغندا عن طريق البر، هذا ما أثار اهتمامنا، لكنه اتضح في ما بعد أن الرجل وزير في الحكومة الصومالية، ودخل البلاد دون أن يكشف عن هويته الدبلوماسية لدي السلطات المعنية ولم يبلغ سفره دائرة مراقبة الزائرين الأجانب، وكان ينبغي له أن يأتي عن طريق الجو».
ونفي المتحدث باسم الجيش الأوغندي أيضا ما تناقلته وسائل الإعلام في وقت سابق نقلا عن أقارب الوزير الصومالي من أن الوزير تعرض للاختطاف من قبل مسلحين مجهولين، حيث أثار حادث اعتقال الوزير بادئ الأمر مخاوف من أن متمردين إسلاميين مرتبطين بالفصائل الإسلامية المعارضة للحكومة الصومالية، أو أجهزة مخابرات أجنبية أخري وراء اعتقال الوزير، غير أن قوات الأمن الأوغندية أكدت في ما بعد أنها وراء اعتقال الوزير وأنه لم يتعرض للاختطاف.
من جهته تحدث سائق سيارة الوزير في أثناء تعرضه للاعتقال عن كيفية توقيفه وما جري خلال لحظات القبض على الوزير، قال: «عناصر مسلحة كانت ترتدي ملابس مدنية وقفت السيارة التي كانت تقل الوزير، وأمر المسلحون الوزير بالنزول من السيارة، لكنه رفض أوامرهم في بداية الأمر بسبب أنهم لم يوضحوا هويتهم والجهة التي أمرت باعتقاله، ثم بدأوا بإطلاق الرصاص للتحذير، حيث أخذوه بالقوة وأركبوه سيارتهم تحت تهديد السلاح، وبعدها اقتادوه إلى جهة مجهولة».
وكان الوزير الصومالي الشيخ يوسف سياد دخل أوغندا قبل أيام دون علم السلطات الأوغندية، لزيارة عائلته التي تعيش في كمبالا، وعلى الرغم من أن أوغندا قالت إن عملية اعتقال الوزير الصومالي جاءت نتيجة دخوله لبلادها دون علم وتنسيق سابقين، فإن في المعلومات بشأن ملابسات اعتقال الرجل تضاربا، فأشارت بعض المصادر إلى أن عملية اعتقاله جاءت على خلفية التفجيرات الانتحارية التي استهدفت قوات الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في مقديشو في 17 سبتمبر (أيلول)، التي تبنتها حركة الشباب المجاهدين، حيث أعلن الوزير في مؤتمر صحافي عقب تلك التفجيرات أنه كان على علم مسبق بحدوث التفجيرات الانتحارية وقالت مصادر أخرى إن سبب اعتقال الوزير هو اتهامات من منظمة حقوقية ضد الوزير بمشاركته في ارتكاب جرائم وعمليات إبادة في الصومال.
وقال السفير الصومالي لدى كمبالا سعيد أحمد إن عملية الإفراج عن الوزير جاءت نتيجة جهود واتصالات بين المسؤولين الحكوميين الكبار (الرئيس شريف ورئيس الوزراء شرماركي، والمسؤولين الأوغنديين) للإفراج عنه، وأضاف السفير: «الحكومة الصومالية تأمل حاليا الحصول على مزيد من التفاصيل حول ملابسات اعتقال الوزير، نريد معرفة ما حدث، لكنه يبدو أن الحادث له صلة بالوثائق القانونية لدى الوزير، وكيفية دخوله أوغندا».
وكان الشيخ يوسف سياد انطعدي أحد زعماء الحرب السابقين، وتقلد منصب مسؤول الدفاع في عهد نظام المحاكم عام 2006، كما أصبح ومسؤول الدفاع لتحالف إعادة تحرير الصومال في أسمرا خلال الحرب بين القوات الإثيوبية والمقاتلين الإسلاميين، وعندما انتخب الرئيس شريف انضم إلى المعارضة الإسلامية، حيث أسهم في تأسيس الحزب الإسلامي المعارض وتولى منصب مسؤول شؤون الدفاع للحزب، وشارك في الحرب ضد قوات الحكومة وقوات الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام لفترة، قبل أن ينشق عن الحزب، حيث انضم إلى صفوف الحكومة في يونيو (حزيران) الماضي، وأُسند إليه حينها منصب وزير الدولة لشؤون الدفاع.