رفضت مصر، أمس، اتهامات بتحريكها الفتنة في مدينة طرابلس، في لبنان، بين العلويين والسنة، بعد أن اتهم نائب الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي (العلوي)، رفعت عيد، الاستخبارات المصرية بالوقوف وراء ما يتعرض له جبل محسن وتحريك الفتنة في طرابلس. وكانت منطقة جبل محسن قد شهدت هدوءا حذرا، أمس، وعملت القوى الأمنية، لا سيما الجيش، على فتح الطرق التي قطعها الأهالي احتجاجا على القذائف المجهولة التي استهدفت منطقتهم، فيما شهدت منطقة باب التبانة المحاذية لجبل محسن حركة طبيعية وهدوءا تاما بعدما تعرض سوق القمح فيها لإلقاء قنابل مماثلة ليل أول من أمس.
وكان عيد قد اتهم مصر بالوقوف وراء ما يجري في طرابلس، واعتبرها «متضررة من التقارب السوري السعودي وتقف وراء أحداث جبل محسن وباب التبانة»، وقال: «إن المخابرات المصرية دخلت إلى المنطقة في الآونة الأخيرة»، مضيفا أنهم حاولوا إفشال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى دمشق، «غير أنهم لم يوفقوا ثم حاولوا، أمس، إفشال نتائج قمة دمشق». وقد ردت سفارة مصر في بيروت في بيان أصدرته أمس على اتهامات رفعت عيد التي وردت في حديث تلفزيوني، وأكد البيان أن «هذا الاتهام لا أساس له من الصحة، وهو مرفوض جملة وتفصيلا، وهو اتهام يسيء إلى قائله». وأكدت أن «مصر تحرص دوما على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهي في علاقاتها مع لبنان إنما تعكس هذا الحرص بكل الوضوح والشفافية، وتجارب التاريخ والواقع المعاصر بين البلدين خير شاهد على ذلك».
وأسف عضو كتلة المستقبل، النائب خضر حبيب، لما ورد على لسان رفعت عيد بأن مصر تقف وراء هذه الأعمال لأنها متضررة من التقارب السوري السعودي، موضحا أن «مصر دولة عربية، ولطالما وقفت إلى جانب الدول العربية، وساعدت لبنان». وأمل أن يكون كلام عيد «زلة لسان لا أكثر ولا أقل». كما رفض مهاجمة الأجهزة الأمنية، منوها «بجهودها في حفظ الأمن والاستقرار والسلم الأهلي». ونفى، أمس، أمين سر فصائل المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال، أبو عماد الوني، «كل ما يشاع من أخبار عن تورط مخيم البداوي في أحداث جبل محسن الأخيرة». وأكد «أن فصائل المقاومة في الشمال بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية والداخلية اللبنانية»، وأن «مخيم البداوي لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بما يجري من مشكلات أمنية في المناطق المجاورة للمخيم، التي ينتشر فيها الجيش اللبناني».
إلى ذلك، أكدت مصادر قضائية في لبنان أن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أمر بتوقيف ثمانية أشخاص يشتبه في علاقتهم بحادث عين الرمانة الذي أودى بحياة المواطن جورج أبو ماضي. وأفادت المصادر أن ميرزا طلب من مديرية المخابرات في الجيش إنهاء التحقيقات الأولية التي أجرتها على مدى الأيام الثلاثة الماضية مع موقوفين وشهود، وتسليمه الملف مع الموقوفين لدرسه وإحالته بعد ذلك إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان للادعاء على من يثبت تورطه في قتل أبو ماضي ومحاولة قتل أربعة آخرين جرحوا في الحادث.