في الوقت الذي دعا فيه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس إلى إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 16 يناير (كانون الثاني) 2010 في موعدها المحدد وعدم تأجيلها «تحت أي ذريعة»، نفي قيادي في ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة المالكي، وجود ضغوطات من أجل الانضمام إلى الائتلاف الوطني العراقي، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي.
وطالب المالكي خلال لقائه رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني باعتماد القائمة «المفتوحة والمصادقة عليها». وكان المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني دعا في وقت سابق إلى اعتماد القائمة المفتوحة بدلا من المغلقة في الانتخابات لأنها تتيح للناخبين حرية أكبر في اختيار ممثليهم في البرلمان.
ويدور حديث تحت قبة البرلمان حول تأجيل محتمل لموعد الانتخابات لعدم التوصل إلى صيغة نهائية لقانون الانتخابات، إذ ما زالت قضية الانتخابات في كركوك وقضايا خلافية أخرى تحول دون التوصل إلى المصادقة عليه في البرلمان.
كما أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة آد ملكيرت أول من أمس عن «القلق» حيال عدم الوضوح بشان قانون الانتخابات في ظل الاستجواب البرلماني لكبار المسؤولين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاتهامات الموجهة إليهم. وقام عدد من النواب باستجواب رئيس المفوضية فرج الحيدري وبعض كبار المسؤولين قبل أيام وسط اتهامات عدة لهم من بينها التلاعب بنتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في يناير الماضي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ملكيرت قوله: «ترى بعثة الأمم المتحدة أن إجراء تغييرات جوهرية على التركيبة المؤسساتية للمفوضية من شأنه أن يعطل التحضيرات الجارية للانتخابات إلى حد كبير لدرجة أنه لن يكون من الممكن إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية حتى موعد متأخر جدا».
وتبدي أوساط سياسية خشيتها من «افتعال» أزمات أمام إقرار مشروع قانون للانتخابات أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب في ظل التجاذبات الحادة في هذا الشأن، بحيث يقر البرلمان القانون القديم الذي يتضمن القائمة المغلقة.
وكان حامد الخفاف المتحدث الرسمي باسم المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني أكد الثلاثاء الماضي أن «المرجعية الدينية تحذر من أن اعتماد نظام القائمة المغلقة سيكون له تأثير سلبي بالغ على سير العملية الديمقراطية».
وليس لدى النائب في القائمة المغلقة حرية الاختيار، فإما أن يختار القائمة بجميع أسمائها وإما ينصرف عنها. أما في القائمة المفتوحة ففي إمكانه اختيار النواب الذين يؤيدهم بشكل فردي وليس بالضرورة القائمة كلها.
إلى ذلك، نفى حسن السنيد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية بزعامة المالكي، وجود ضغوطات تُمارَس على الحزب أو ائتلاف دولة القانون للعودة للانضمام إلى الائتلاف الوطني العراقي، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم تمارَس علينا أي ضغوط لا من قِبل المرجعية ولا من الدول»، مشددا: «لا نقبل بالضغوطات من قِبل أي جهة، لقد اتخذنا قرارنا الوطني الذي يتماشى مع المصلحة الوطنية ولا نسمح بأن نقع تحت طائلة الضغوط».
وكانت تقارير صحافية إيرانية تحدثت عن وجود ضغوطات إيرانية على السيستاني لكي يضغط هو بدوره على رئيس الوزراء العراقي للانضمام إلى الائتلاف الوطني العراقي، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم. وكان الحكيم دعا المالكي مرات عدة للانضمام إلى الائتلاف، غير أن الثاني لم يستجب لتلك الدعوات وأعلن لاحقا عن تشكيل ائتلاف دولة القانون.
ومن جانبه، رفض حامد الخفاف المتحدث الرسمي باسم السيستاني، التعليق على هذا الموضوع، وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من بيروت: «لا تعليق على هذا الموضوع».