أعلن ريك مشار نائب رئيس حكومة جنوب السودان أمس أن حزبه الحركة الشعبية لتحرير السودان اتفق مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير على قانون للاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان، يحسم استمرار الجنوب أو انفصاله عن الشمال بالأغلبية البسيطة في التصويت، أي نسبة «51%». فيما أكد مسؤولون في حزب الوطني تحدثوا مع «الشرق الأوسط» حدوث الاتفاق ليل أول من أمس في اجتماع للجنة مشتركة بين شريكي الحكم في البلاد «الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني».
وقال مشار في تصريحات صحافية أمس إن مسؤولين من شمال السودان وجنوبه تغلبوا على نقاط رئيسية عالقة بشأن مشروع قانون يحدد كيفية إجراء التصويت في الاستفتاء. وأضاف مشار الذي كان يتحدث من جوبا عاصمة جنوب السودان «تغلبنا على الخلافات والقضايا العالقة وهناك اتفاق»، وقال مشار إن المسؤولين اتفقوا على ضرورة مشاركة ثلثي أبناء جنوب السودان المسجلين في الاستفتاء كي يكون الاقتراع سليما. وأصرت حكومة جنوب السودان في السابق على أن إقبال 50 في المائة من الناخبين على التصويت سيكفي. وأضاف أنه يكفي تصويت أكثر من 50 في المائة من المشاركين في الاستفتاء على استقلال الجنوب كي يتحقق الانفصال. إلى ذلك قال قيادي في المؤتمر الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاق ليس بالكيفية التي أعلنها مشار»، وأضاف «أن حزبه درج على إلا يعلن مثل هذه الأشياء إلا بعد عرضه للقيادة العليا»، وكشف أن تفاصيل كثيرة مضمنة في الاتفاق. وكان الخلاف بين الطرفين حول قانون الاستفتاء استمر لأشهر، ويتمسك حزب المؤتمر الوطني بأن يحسم الاستفتاء لصالح الوحدة أو الانفصال بأغلبية كبيرة، وتقترح أكثر من 70%، باعتبار أن المسألة استراتيجية ومن صميم الأمور السيادية، ويتمسك الحزب الحاكم بمشاركة جميع الجنوبيين من هم في الجنوب أو في الشمال الآن في عملية الاستفتاء، مقابل ذلك، تتمسك الحركة الشعبية بأن يحسم الاستفتاء بأغلبية بسيطة، وتقترح نسبة الـ51% من جملة الأصوات وتطالب بمشاركة الجنوبيين الذين يقيمون في الجنوب فقط في الاستفتاء.