من البحرين التي انطلق منها أول نظام تعليمي في دول الخليج عام 1919، بدأت أمس فعاليات مؤتمر القمة العالمية للتعليم (مشروع التعليم)، بمشاركة دولية وعربية، في مسعى من المشاركين لتقديم دفعة قوية للتعليم تنعكس إيجابا على جميع القطاعات المجتمعية الأخرى، وهو ما عبر عنه ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بصراحة، عندما قال إن أهم ثلاث أولويات لأي دولة في العالم هي «التعليم ثم التعليم ثم التعليم».
المؤتمر الذي يقام للمرة الأولى هذا العام وسيعقد سنويا، يهدف إلى تحديد الحلول العملية للفجوة في جودة التعليم على المستوى العالمي، ويأمل المنظمون في تشجيع التزام كل من القطاعين العام والخاص على تبني النماذج التعليمية التي ثبتت فعاليتها عالميا من أجل بدء تنفيذها على نطاق أوسع، وربط المشاريع التي هي بحاجة إلى تمويل مع الجهات المانحة من أجل تحقيقها وتحويلها إلى واقع.
ويعقد مؤتمر «مشروع التعليم» في البحرين للمرة الأولى بمبادرة من ولي العهد البحريني، وينظمه مجلس التنمية الاقتصادية، وهو محفل دولي يركز على تحديد الحلول العملية لأهم التحديات التي يواجهها التعليم في العالم. فعلى الرغم من وضع مسألة التعليم على رأس أولويات الحكومات حول العالم، فإن نتائج الاستثمار في القطاع، وبالأخص في الدول النامية، لم تزل ضعيفة.
وأشار ولى العهد البحريني ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، إلى أرقام مهولة عن واقع التعليم في العالم ككل، ومن ذلك ما قاله، نقلا عن إحصائيات اليونسكو، أن 774 مليون شخص من البالغين حول العالم هم من الأميين، في حين أن 246 مليون طفل يعملون في الوقت الذي يجب أن يكونوا فيه على مقاعد الدراسة، مضيفا أنه كلما درس الفرد عاما واحدا في المرحلة الثانوية، زاد دخله من 15 إلى 25 في المائة.
وقال ولي عهد البحرين إنه لا أحد يجب أن يغير أولويات الدول، مشيرا في ذلك إلى أهمية التعليم بالنسبة لمشاريع الحكومات. وأضاف أن بلاده مهتمة وملتزمة منذ عام 1919، وهو تاريخ بدء التعليم النظامي في البحرين، بالالتزام بالمساواة بين الجنسين في التعليم.
وأضاف الشيخ سلمان بن حمد في كلمته في المؤتمر الذي يختتم اليوم «المواطنون هم مفتاح أي نمو يمكن تحقيقه، ويحق لهم الحصول على التعليم والتدريب الذي يحتاجون إليه لنيل وظائف جيدة، وبدخل عال يساعدهم على إعالة أسرهم، ومع ذلك فإننا نعلم جميعا أن هناك ثغرات في نوعية النظم التعليمية في العالم. وعلى الرغم من النوايا الحسنة، وزيادة الإنفاق على التعليم، فإنه غالبا ما تفشل دول العالم في تحقيق التحسينات المتوقعة. فالكثير من الشباب من الرجال والنساء ـ في الدول المتقدمة والناشئة ـ يدخلون إلى سوق العمل دون تزويدهم بالمهارات التي تضمن لهم البقاء فيه في مرحلة الاقتصاد ما بعد الصناعي والاقتصادات القائمة على المعرفة».
وقدم الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة شكره إلى «الآباء والأجداد الذين اعتبروا أن التعليم بمملكة البحرين منذ ما يزيد على مائة عام هو مفتاح النهضة والتقدم»، معتبرا أن العملية التعليمية تمضي قدما في البحرين بتوجيه ورعاية من الملك حمد بن عيسى «لبلوغ كل مهماتها القائمة على أن التعليم حق لكل بحريني، وأن التعليم هو مكسب لكل الوطن، وأن أهل البحرين هم من يصنعون التنمية عن طريق تمسكهم بالتعليم».
وتتضمن قائمة المشاركين في المؤتمر ممثلين من جامعة هارفارد والبنك الدولي وصندوق إنقاذ الطفولة وقطاع الشركات، ويسعى المؤتمر إلى النظر في أسباب فشل مستويات التعليم في تلبية التوقعات والسبب وراء عدم قدرة برامج الإصلاح الرامية إلى حل تلك المشاكل على إحداث الأثر المطلوب. كما أنهم يسعون لإيجاد حلول ملموسة لأحد أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم.
ويسعى المشروع إلى تعزيز الحوار بين قادة العالم ورواد التعليم في العالم، من أجل العمل على تحقيق الحلول التي لها تأثير ملموس وعملي وبأسعار معقولة.
ويقول الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إن إنشاء مشروع التعليم بحضور هذا الحشد الدولي جاء «حتى يمكننا أن يتعلم بعضنا من بعض، وكذلك للاستفادة من حالة التعليم في جميع أنحاء العالم». ووفقا للمسؤول البحريني فإن التعليم هو أهم عامل منفرد يساعد على تحسين الاستقرار والإنتاجية والازدهار في جميع المجتمعات. مضيفا «ولكننا نعرف أيضا أن معدل العائد على الاستثمارات التعليمية، خاصة في الدول النامية، كان أقل مما هو مطلوب. مما زاد الطين بلة».
ويقول الشيخ محمد بن عيسى إن البحرين تفخر بأنها رائدة التعليم في المنطقة، فالتعليم مجاني وإلزامي لجميع البحرينيين، وإن بلاده تستثمر ثروتها النفطية الكبيرة في تأمين مستقبل مستدام ومتنوع.
بقي أن نشير هنا إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، الذي ينظم هذا المؤتمر، يقدم مبادرات تعليمية على مستوى رفيع واستراتيجي، على الرغم من أنه هيئة اقتصادية بالمقام الأول.