ذكرت مصادر مقربة من شرطة العاصمة البريطانية «اسكوتلنديارد» أن تحقيقا سريا أُجري حول مقتل شرطية بريطانية أمام السفارة الليبية في لندن عام 1984 واختُتم قبل عامين انتهى إلى استنتاج أن هناك ما يكفي من أدلة الاتهام, وأن التحقيق ما زال مستمرا في قضية مقتل الضابطة البريطانية إيفون فليتشر. ولقيت الشرطية فليتشر حتفها في السابع عشر من أبريل (نيسان) 1984 خلال تظاهرة أمام السفارة الليبية في لندن برصاص تعتقد السلطات البريطانية أنه جاء من مبنى السفارة وقاد ذلك إلى محاصرة السفارة لمدة 11 يوما قبل أن تسمح السلطات البريطانية لموظفيها الليبيين بمغادرة المملكة المتحدة بموجب قوانين الحصانة الدبلوماسية. وقال مسؤول من الشرطة البريطانية طلب عدم الكشف عن اسمه لـ« الشرق الأوسط» إن «القضية ما زالت مستمرة, ولم تسقط, وما زلنا نجمع الأدلة ولم يغلق ملف قضية مقتل الضابطة فليتشر وما زلنا على اتصال مع عائلتها, ونحن مهتمون بالبحث عن قتلة الشرطية فلتشر». ونقلت صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية في عددها الصادر أمس عن محام بارز أجرى مراجعة قانونية لملف القضية المكون من 150 ورقة أن التهم يمكن أن توجه إلى ليبيَّين بالتآمر بهدف القتل، حسب الصحيفة. وقالت الصحيفة إن مراجعة القضية التي قامت بها سلطات القضاء في إنجلترا نيابة عن شرطة مدينة لندن، توصلت إلى نتيجة أن الرجلين لعبا دورا كبيرا في التخطيط لإطلاق النار على الشرطية إيفون فليتشر (25 عاما). ولم يكن أي من الرجلين مسجلا كدبلوماسي، مما يعني أنهما لا يتمتعان بحصانة من مواجهة القضاء. وتصل عقوبة التآمر للتسبب في الوفاة إلى السجن المؤبد. ولم يتم التعرف على قاتل الشرطية، ولا تزال القضية مفتوحة، إلا أن شرطة لندن قالت إن التحقيقات توقفت عندما علقت ليبيا تعاونها مع المحققين. وذكرت الصحيفة أن مراجعة القضية اكتملت في أبريل (نيسان) 2007 قبل ستة أسابيع من اجتماع رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت توني بلير والزعيم الليبي معمر القذافي في طرابلس. وأدى الاجتماع إلى بدء علاقات تجارية بين بريطانيا وليبيا. من جهته طالب النائب عن حزب المحافظين هنري بالنغهام وزير الداخلية البريطاني بكشف أسباب التأخر في التحقيق مع قتلة فلتشر, رغم أن الأدلة شبه مكتملة منذ عام 2007. وعلمت «الشرق الأوسط» نقلا عن مصادر مقربة من اسكوتلنديارد أن ثلاثة وفود من كبار ضباط اسكوتلنديارد ذهبوا من قبل إلى العاصمة الليبية طرابلس للتحقيق في مقتل الشرطية البريطانية, وأن فريقا آخر يستعد للسفر إلى ليبيا لنفس المهمة خلال أيام. وتقول اسكوتلنديارد إن الرصاصة التي قتلتها أتت من داخل السفارة الليبية، وإنها تعتقد أنها تعرف هوية القاتل. وسافر وفد من المحققين عام 2004، ومكث فريق التحقيق المكون من أربعة محققين من إدارة مكافحة الإرهاب باسكوتلنديارد في ليبيا لمدة أيام قليلة في زيارة مبدئية فحصوا فيها الوثائق المتاحة للوقوف، على الحلقات الناقصة والوثائق التي يجب أن تُستكمل. يُذكر أن المتهم الأساسي واحد من ضمن 22 شخصا سُمح لهم بمغادرة بريطانيا بعد الحادث تحت حماية الحصانة الدبلوماسية، وتوُفيت الشرطية نتيجة إصابتها بأعيرة نارية في البطن في أثناء قيامها بدورية على تظاهرات مؤيدة وأخرى مناهضة للقذافي أمام السفارة. وذكر جهاز الادعاء البريطاني للصحيفة أن الشرطة لم تقدم له أي قضية نهائية ضد الرجلين. وصرح متحدث باسم الجهاز أن «التحقيق ما زال مستمرا، وهناك أدلة لا بد من جمعها، ولن نستطيع تقديم أي نصيحة نهائية بشكل المقاضاة» إلا بعد «تسلم ملف يحتوي على أدلة دامغة من تحقيق مكتمل». وتأتي هذه المزاعم بعد أن أفرجت السلطات الاسكوتلندية عن عبد الباسط المقرحي المدان بتفجير طائرة بانام فوق بلدة لوكيربي الاسكوتلندية في أغسطس (آب) الماضي لأسباب إنسانية حيث إنه مصاب بسرطان قاتل. وتنفي الحكومة البريطانية بشدة مزاعم بأنها ضغطت على السلطات الاسكوتلندية للإفراج عنه لتسهيل عقد صفقات تجارية مع ليبيا.