أكد السفير الأميركي المعتمد في بغداد اهتمام حكومة بلاده بأزمة المياه التي تمر بها محافظة البصرة وإعدادها خطة من مرحلتين لمعالجة تلك المشكلة.
وقال السفير كريستوفر هيل في الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس في محطة مياه البصرة الرئيسية وضم المحافظ والقنصل البريطاني بالمدينة وخبراء المياه ومستشارين من شركات محلية وأجنبية، إن المرحلة الأولى من الخطة التي رصد لها مليونا دولار «تبدأ من اليوم وتنتهي قبل حلول العام الجديد تعقبها المرحلة الثانية والأخيرة وخصص لها مليونا دولار أيضا». وأضاف «تعتمد الخطة على استثمار أقصى ما يمكن من مياه نهر الغراف الواصلة إلى محافظة البصرة عن طريق القناة الممتدة من محافظة الناصرية والتي تصل طاقتها إلى ما يقارب من 520 ألف متر مكعب في اليوم وتوزيع مياهها إلى محطات التصفية المرتبطة بحزمة أنابيب الإسالة بما يضمن وصول 200 لتر من الماء العذب لكل شخص بالمحافظة البالغ تعدادها ثلاثة ملايين نسمة».
وأوضح هيل أن «ذلك يتحقق بإضافة مضخات جديدة وصيانة القديمة منها في محطة الضخ الرئيسة قرب مطار البصرة بما يمكنها من ضخ تلك الكميات إلى محطات التصفية، إضافة إلى إجراء أعمال صيانة وتطوير محطات التصفية المقام معظمها على ضفاف شط العرب»، مشددا على أن «بإمكان محطات التصفية الاستعانة بكميات من مياه شط العرب، شريطة أن تكون النسبة 80% من مياه الغراف أو 20% من مياه شط العرب بما يجعل نسبة الأملاح فيها مقبولة».
وكشف هيل عن معالجة موضوع شحة المياه في قضاء الزبير غرب مركز المدينة بتنفيذ مشروع خاص به، وقال «تتضمن الخطة أيضا بناء محطة تصفية حديثة في القضاء بتكلفة 40 مليون دولار تتحملها حكومات واشنطن ولندن وبغداد». وأعربت أليس والبول القنصل البريطاني في البصرة عن حرص بلادها على المساهمة في إنهاء الأزمة «لما لها من آثار سلبية على الحياة العامة بالمدينة، ودعوة الشركات البريطانية لتقديم خبراتها في تنفيذ المشاريع المزمع المباشرة بها».
من جهته، قدم الدكتور شلتاغ عبود محافظ البصرة شرحا مفصلا عن الأعمال الجارية في معالجة الأزمة، وقال «تم تخصيص 20 مليون دولار لمد خط أنابيب ناقلة للمياه من منطقة القرنة إلى الفاو والمدن القريبة منها بدلا من استخدام مياه شط العرب التي باتت في تلك المناطق غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى المعالجات اليومية المتمثلة بنقل المياه بواسطة الصهاريج إلى تلك المناطق». وانتقد خبراء في مشاريع المياه بالمحافظة المعالجة الأميركية ووصفوها بـ«الآنية والخالية من الحسابات الدقيقة»، مؤكدين أنها كانت معتمدة في المدنية في نهاية التسعينات وهي السنوات الأولى التي أعقبت افتتاح مشروع ماء البدعة. وقال عبد الستار عاكف الخبير في دائرة ماء المحافظة إن المعالجة الأميركية «من الممكن أن تكون مقبولة في حالة توفر في المدينة شبكة أخرى للماء الخام لسقي الحدائق والمتنزهات وحصص مائية أخرى لورش غسل السيارات ومعامل صناعة الثلج، والقضاء على كل التجاوزات على شبكة الماء الصافي من قبل سكان البيوت العشوائية التي امتلأت بها المدينة ومنع تربية قطعان الماشية داخل المدن وضواحيها، وإيقاف تسرب المياه من الأنابيب الرئيسة لقدم شبكاتها واختلاطها بالمياه الجوفية، وتقليل نسبة الأملاح من الـ 20% من المياه المأخوذة من شط العرب». وأضاف «إن الحل الأميركي يتناول مياه الشرب في حين أن المشكلة كبيرة تمتد إلى شح وارتفاع نسبة الأملاح في مياه السقي والري وعدم توفير المياه الصالحة لقطعان الماشية». ويرى جبار عبد الله عضو لجنة الخبراء «أن الحل الأميركي لم يتطرق إلى حيثيات أزمة المياه في البصرة والمتأتية من إكمال إيران لمشروع بناء أعلى سند أسمنتي في العالم (بارتفاع 315 مترا) في منطقة الأحواز، أطلقت عليه سد (بختياري) وأسفر عن تحويل مجرى نهر الكارون البالغ طوله 890 كيلومترًا من مصبه في شط العرب إلى داخل الأراضي الإيرانية مما حرم الشط من تدفق ما بين 1200 إلى 1800 متر مكعب في الثانية، وأتاح لمياه البحر أن تصعد إلى مسافات بعيدة امتدت إلى كرمة علي (30 كم) شمال مركز المحافظة» مشيرا إلى أن: «المعالجة الأميركية لم تنظر إلى المقترحات التي قدمتها لجنة الخبراء بالمحافظة لمعالجة المشكلة ومن بينها بناء سداد على مياه شط العرب لعزل مياه البحر العالية الملوحة عن المياه القادمة من نهري دجلة والفرات القليلة الملوحة».