اعلنت الولايات المتحدة امس انها اقترحت تسوية لمسألة تسعيرة النفط العراقي المباع في اطار برنامج «النفط مقابل الغذاء» بان تحدد هذه التسعيرة كل 15 يوما بدلا من 30 يوما كما هي الحال الآن.
وأفادت مصادر دبلوماسية في نيويورك ان لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي عقدت اكثر من 10 اجتماعات في مقر بعثة النرويج التي ترأس اللجنة من دون التوصل الى اتفاق. وقد اقترحت بريطانيا ان تكون التسعيرة لمدة 10 ايام من اجل ضمان عدم حصول شركة تسويق النفط العراقية (سومو) على علاوة اضافية لكل برميل من النفط. لكن الولايات المتحدة اعترضت على الاقتراح وتقدمت باقتراح وسط هو ان تكون التسعيرة لمدة 15 يوما.
واوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية الاميركية فيليب ريكر قائلا «ان فترة 15 يوما هي حل وسط ومن الممكن ان نحقق الاهداف التي نسعى الى تحقيقها».
وحذرت واشنطن من ان الاقتراح البريطاني قد يؤثر في اسعار السوق النفطية العالمية. وتأمل واشنطن من اقتراحها مواصلة العراق ضخ نفطه وفي الوقت نفسه سد الطريق على شركة تسويق النفط العراقية في الحصول على عائدات مالية من النفط الخام خارج اطار برنامج «النفط مقابل الغذاء».
والمعروف ان العراق يقدم شهريا تسعيرة للنفط اقل بقليل من سعر السوق الرسمي من اجل ان يفرض على الشركات الاجنبية التي تشتري نفطه علاوة على كل برميل من النفط تتراوح ما بين 20 و40 سنتا للبرميل الواحد تذهب الى حساب سري خاص به خارج برنامج «النفط مقابل الغذاء».
وافادت مصادر لجنة العقوبات ان الخبراء النفطيين الذين عينتهم الامم المتحدة ليس لديهم اي اعتراض على التسعيرة التي تقدمت بها شركة تسويق النفط العراقية للشهر الحالي. وكانت المفاجأة حسب قول نفس المصادر هي اعتراض بريطانيا على هذه التسعيرة واقترحت ان تكون التسعيرة لمدة 10 ايام فحسب.
ويرى خبراء النفط ان التسعيرة للفترة التي اقترحتها بريطانيا غير عملية لاسباب فنية وتجارية بحتة وان المتعارف عليه في السوق النفطية ان التسعيرة عادة ما تطرح لمدة شهر واحد لأمور لها علاقة بالتسويق والشحن والعقود وغيرها من القضايا اللوجستية.
ووصف مصدر دبلوماسي مقرب من الوفد العراقي اقتراح بريطانيا بانه سياسي، وقال «ان بريطانيا لا تستورد النفط العراقي وليس لديها اي مصلحة مباشرة لكنها تريد تسييس الموقف».
واضاف المصدر نفسه «ان مسألة العلاوة التي تفرضها شركة النفط العراقي لم تعد سرا وان الامر يعتمد على حرية المشتري».
ومن المفارقة ان بغداد لم تعلق حتى الآن على الاقتراح البريطاني او حتى على الاقتراح الاميركي، واكتفت بالصمت انتظارا لما تتوصل اليه الدول الاعضاء في لجنة العقوبات.