قال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن اتصالات تجري بين مصر وحركة حماس لتجاوز الخلاف بين الطرفين حول ورقة المصالحة المصرية، التي تدعي حماس أن بنودها تجاوزت ما تم التفاهم عليه بين القاهرة وبقية الفصائل. وحسب هذا المصدر فإن الطرفين يناقشان حاليا بعض الصيغ التوفيقية للتغلب على الخلاف حول بعض بنود الورقة، مشيرا إلى أن بعض الصيغ تقترح إضافة عبارات «توضيحية» للبنود الإشكالية. وأشار المصدر إلى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، تؤكد أن الورقة المصرية التي قدمت لحركتي فتح وحماس أثناء الضجة التي أثارها تقرير غولدستون تختلف عن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الفصائل. وأضاف المصدر أن أحد البنود التي تعترض عليها حماس يتعلق باللجنة المكونة من ممثلي الفصائل التي من المفترض أن تشرف على شؤون قطاع غزة حتى إجراء الانتخابات. فقد ورد في الورقة الجديدة أن من مهام هذه اللجنة «معالجة القضايا المصيرية في الشأن الفلسطيني واتخاذ القرارات فيها بالتوافق». وأوضح المصدر أن الورقة الجديدة حذفت جملة في هذا السياق سبق أن اتفق عليها وتنص على أن أي قرار تتخذه اللجنة غير قابل للتعطيل على اعتبار أنه يمثل الإجماع الفلسطيني. وأشار المصدر إلى أن حماس ترى أن البند المتعلق بالأجهزة الأمنية يضم فقرة خطيرة جدا، تنص على حظر أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر للأجهزة الأمنية. وقال إن حماس ترى أن هذه الفقرة من شأنها أن تشكل أساسا لنزع الشرعية عن الأذرع العسكرية لحركات المقاومة.
وتعترض حماس أيضا على فقرة تتعلق بمهام المخابرات العامة، وهي أن من مهام الجهاز «التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك، أو أي من مجالات الأمن الداخلي، شريطة المعاملة بالمثل». وترى حماس في هذه الفقرة تشريعا للتنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل. واعتبر الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس مصر هي «الوكيل الحصري لجميع الملفات الفلسطينية والفلسطينية ـ الإسرائيلية»، مشددا على أن حركته لا تعارض مضمون الورقة المصرية. وفي تصريحات للصحافيين نفى الزهار بشدة أن تكون القاهرة قد وجهت إنذارات لحماس بعد رفضها التوقيع على الورقة المصرية في صيغتها الحالية، مشددا على تواصل الاتصالات قائلا «نحن قادمون إلى مصر وليس صحيحا أن القاهرة أنذرتنا أو مارست علينا أي نوع من الضغوط». وفي ذات السياق اعتبر أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، «أن الحديث عن دمج أو حل فصائل المقاومة هو أمر غير وارد ولا مكان له على أرض الواقع وغير قابل للتطبيق بأي شكل من الأشكال». وقال في تصريح نشر على موقع القسام «إن حلم حل كتائب القسام أو غيرها من الأجنحة العسكرية حلم بعيد المنال، مهما حاول البعض تفسير ما ورد في الورقة المصرية بهذا الخصوص، فلكل تفسيره الخاص. وبالتالي فإن هذه النقطة تحتاج إلى توضيح كامل». وأضاف «ما يمكن أن نؤكده أن حل السلطة هو أولى وأهون وأسهل من حل كتائب القسام أو فصائل المقاومة.. ولا نقبل أصلا أن تسمى المقاومة ميليشيا غير قانونية، فهذا تلاعب بالألفاظ لا ينطلي على شعبنا الذي يدرك ما هو السلاح الشرعي الذي يحمي الوطن». وحول موقف القسام من الورقة المصرية المعدلة، أوضح أبو عبيدة «أن أية وثيقة أو ورقة أو اتفاق تتضمن إجحافا بحق المقاومة أو محاولة لإقصائها وتطويع الشعب الفلسطيني للتنازل عن الثوابت هي ورقة منقوصة وغير قابلة للحياة والنزول إلى الواقع». وأوضح خضر حبيب القيادي في الجهاد الإسلامي أن حركته سجلت «تحفظات جوهرية على بعض نقاط الورقة المصرية». وردا على حظر وجود أي تشكيلات عسكرية غير التشكيلات الرسمية، قال حبيب «المقاومة ليست ميليشيات، ومن حق شعبنا مقاومة الاحتلال حتى دحره. نحن ليس لدينا دولة وما لدينا هو فصائل مقاومة من حقها الاحتفاظ بسلاحها ومواصلة المقاومة لحين تحرير القدس وفلسطين بكامل ترابها». وحمل جميل مزهر، أحد قادة الجبهة الشعبية، بشدة على ما سماه «الورقة المصرية المعدلة»، محذرا من مغبة عدم أخذ مصر ملاحظات الفصائل خلال جولات الحوار بعين الاعتبار عند صياغة الورقة الجديدة. وأضاف «رغم أننا لم نتسلم الورقة المصرية الجديدة بشكل رسمي، فإن ما أثار استغرابنا، خلال اطلاعنا عليها، هو خلوها من أي إشارة لحق العودة وحق المقاومة».