جددت السعودية، أمس، دعوتها لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، سواء أكانت نووية أو بيولوجية، أو كيميائية.
وأكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية السعودية، على موقف بلاده الرسمي إزاء هذا الموضوع، وهو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية كم جميع أسلحة الدمار.
وقال الأمير تركي بن محمد وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات متعددة الأطراف، إن هدف إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، هو ما تسعى بلاده إلى تحقيقه على المستوى الدولي. وقال «نأمل أن يكون هناك دعم دولي لهذا الشيء».
وجاءت هذه التأكيدات من جانب الرياض، خلال تجمع أقيم في العاصمة السعودية، تحت مظلة الأمم المتحدة، للتعريف بمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، والذي يحظى في تنظيمه بدعم من الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
وتهدف ورشة العمل الخاصة، التي يشارك فيها خبراء دوليون ومحليون، إلى التعريف بمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية وتنفيذها على المستوى الوطني وإبراز دور السعودية في هذا الخصوص.
وشدد الأمير تركي بن محمد، على ضرورة قيام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالدور المنشود منها، وهو ما قال إنه يتطلب التزام واحترام أعضاء الأسرة الدولية للأهداف والمقاصد التي أنشئت هذه المؤسسات الدولية لتحقيقها، والتي يأتي في مقدمتها «حفظ السلم والأمن الدوليين كما نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن».
وطبقا للأمير السعودي، فقد قطعت بلاده خطوات متقدمة لصالح إنفاذ اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية على المستوى الوطني.
وقال وكيل وزارة الخارجية السعودية «نحن نعمل الآن، بكل جهد واهتمام في هذا الشأن، وقد قطعنا طورا جيدا في هذا المجال، وما زالت هذه اللجان في اجتماع مستمر للوصول إلى رؤية مشتركة يمكن الرفع بها إلى الجهات الرسمية والعليا لإقرارها ونتوقع خلال أشهر أن تكون لدينا رؤية واضحة ونظام إطاري مشروع يمكن في الحقيقة أن يلبي طلبات مجتمعنا الوطني واحتياجاته وأيضا يتماشى مع الاتفاقية الدولية». ولقد قامت الحكومة السعودية ـ طبقا لتركي بن محمد ـ «بتقديم تقريرها المبدئي تماشيا مع أحكام الفقرة الرابعة من القرار 1540 ليقدم إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة وفقا للقاعدة 28 من النظام الداخلي للمجلس»، بخصوص تفعيل اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، التي كانت الرياض من أوائل العواصم العالمية الموقعة عليها في 1972.
ويؤكد وكيل الخارجية السعودية للعلاقات متعددة الأطراف، على أن حكومة بلاده، «أولت اهتماما كبيرا لمسألة انضمامها لهذا الاتفاقية والمعاهدات التي تعزز السلام والاستقرار الدوليين وتقلل مخاطر نشوب حروب تستخدم فيها أسلحة محرمة دوليا كالأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية».
وأفاد بأن «السعودية على اتصال مع الخبراء الدوليين في الأمم المتحدة ومع السكرتارية الخاصة بهذه الاتفاقية للاستفادة من خبراتهم والتأكد من أن ما تم تطبيقه وما يتم اتخاذه يتماشى مع هذه الاتفاقية (حظر الأسلحة البيولوجية). فالاتصالات والاتفاقيات في هذا المجال مستمرة مع الخبراء والمعنيين في هذا المجال».