حكمت أعلى سلطة قضائية في الكويت، أمس، بتمكين المواطنة الكويتية من إصدار جواز السفر وتجديده من دون الحاجة إلى موافقة الزوج.
وجاءت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (15) في قانون الجنسية والجوازات في إقرار أحقية المواطنة في إصدار جواز سفر من دون موافقة زوجها، وبناء على دفع مواطنة بعدم دستورية هذه الفقرة من القانون التي تعطي الحق للزوج بالموافقة أو الرفض على إصدار جواز سفر لزوجته، والمعمول بها في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر. وكان اشتراط إدارة الجنسية وجوازات السفر حصول الزوجة على موافقة الزوج على إصدار جواز السفر أو تجديده محل مطالبة من الناشطات في حقوق المرأة، نظرا لتعارضه مع دستور البلاد الذي يقضي بعدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو الأصل، وبما يتماشى مع حقوق الإنسان، نظرا لحدوث حالات تعنت من قبل بعض الأزواج الذين رفضوا الموافقة على حصول زوجاتهم على وثائق سفر، وتظهر مثل هذه المشكلات في حالات الطلاق أو الانفصال.
ومن جهتها، اعتبرت النائبة في البرلمان الكويتي، الدكتورة أسيل العوضي، قرار المحكمة الدستورية الأخير بأنه انتصار للمبادئ الدستورية، وأنه وضع حدا للإجحاف الذي تعاني منه المرأة الكويتية.
وأضافت العوضي في بيان لها، أمس، أنها سبق وتقدمت بمقترح بقانون بهذا الشأن إلا أن الحكم جاء نافذا، وقبل أن يطرح مقترحها للنقاش في البرلمان، وهو ما يفتح المجال أمام القضاء على كل القوانين شبه الدستورية، التي تقوض الديمقراطية الكويتية، وعليه يمكن اعتباره بداية جادة للعمل الديمقراطي السليم، بعد أن ظلت الكويت تطبق، ولفترة طويلة، هذا القانون غير الدستوري، كما لا تزال تطبق حتى الآن قوانين تحمل شبه دستورية، ما يضع السلطات الثلاث أمام مسؤولية مشتركة لتصحيح المسيرة الديمقراطية.
يذكر أن الحكم الصادر أمس، أتى بعد أسبوع من صدور فتوى عن وزارة الأوقاف الكويتية تلزم الناخبات والنائبات والوزيرات ارتداء الزي الشرعي خلال ممارستهن العمل السياسي سواء أثناء الاقتراع في الانتخابات أو خلال أدائهن لمهام عملهن، وهو ما أثار جدلا في الأوساط السياسية على مدى الأسبوع الماضي لكون المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المناط بها الفصل في المسائل السياسية محل الخلاف، وليس دائرة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتعود تفاصيل الفتوى إلى توجيه النائب الإسلامي المتشدد، محمد المطيري، سؤالا برلمانيا لوزير الأوقاف يستفتي بموجبه إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف لتحديد معايير وضوابط الزي الشرعي المطلوب من النساء أن يرتدينه خلال ممارستهن للعمل السياسي، ليأتيه الرد الأسبوع الماضي بإلزام النساء تغطية كامل الجسم عدا الكفين والوجه، وهو الأمر الذي لا ينطبق على وزيرة التربية، الدكتورة موضي الحمود، والنائبتين الدكتورتين رولا دشتي، وأسيل العوضي، غير المحجبات، لتشهد البلاد بعدها جدلا واسعا حول إقحام إدارة الإفتاء التابعة للحكومة نفسها لتغليب طرف على آخر في مسألة سياسية منظورة داخل البرلمان، ووحدها المحكمة الدستورية المعنية بالنظر والفصل فيها، لعلاقتها بتفسير مادة في قانون الانتخاب.