قيادي كردي لـ«الشرق الأوسط»: المالكي عزل مدير الاستخبارات العسكرية وتولى منصبه

برلماني عراقي: رئيس الوزراء يضغط باتجاه سحب الثقة من البولاني وزير الداخلية

TT

فيما أفاد برلماني عراقي أمس بوجود «صراعات كبيرة» بين رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ووزير الداخلية جواد البولاني، دفعت بالأول إلى الطلب من رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي سحب الثقة من الثاني، أكد مصدر قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني قيام رئيس الوزراء، وبوصفه القائد العام للقوات المسلحة، بعزل الفريق جمال سليمان، مدير الاستخبارات العسكرية «بصورة مفاجئة ومن غير إيضاح الأسباب الحقيقية لهذا الإجراء».

وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه، قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، إن «المالكي نصب نفسه مديرا للاستخبارات العسكرية وكالة»، مشيرا إلى أن «الفريق سليمان من أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني وهو ضابط كفء ورشح عن حزبنا لهذا المنصب».

إلى ذلك قال المصدر البرلماني لـ«الشرق الأوسط» إن «أعضاء مجلس النواب يتداولون أخبار الصراع بين المالكي والبولاني بسبب ترشيح وزير الداخلية للانتخابات النيابية القادمة باعتباره رئيسا للحزب الدستوري، مما يشكل ذلك منافسة يعدها رئيس الحكومة العراقية تشكل خطرا عليه». وأضاف البرلماني الذي لم يشأ نشر اسمه قائلا «إن ما سمعناه هو أن المالكي بعث برسالة إلى رئيس البرلمان لطرح موضوع سحب الثقة من البولاني على أعضاء البرلمان»، منوها إلى أن «السامرائي لم يطرح هذا الموضوع، ولم يتم تأكيده رسميا، لكن الأحداث التي تبرز على السطح تؤكد أن المالكي يعمل من أجل التخلص من وزير داخليته».

وأشار البرلماني العراقي إلى أن «رئيس الحكومة العراقية يعمل في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات على التخلص من القيادات الأمنية والعسكرية التي يعتقد بأنها لا تقف معه في حملته الانتخابية من أجل البقاء في منصبه لفترة ثانية»، منوها إلى أن المالكي «كان قد عزل وبصورة مفاجئة سابقا رئيس العمليات في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف ومن غير أن يأخذ رأي وزيره البولاني، مسؤوله المباشر، وكادت هذه المسالة أن تحدث شرخا في الحكومة لولا تدخل القيادات السياسية، كما أنه (المالكي) قام بإحالة مدير جهاز المخابرات الوطني اللواء محمود الشهواني إلى التقاعد وسيطر على هذا الجهاز الأمني المهم، وبعزله للفريق سليمان وإسناد مهامه إلى القائد العام للقوات المسلحة يكون قد سيطر بصورة شبه كلية على الأجهزة الأمنية العراقية».

وشبه البرلماني العراقي رئيس الحكومة بالتصرف بطريقة «صدامية»، وبأنه «يقوم بممارسات تشبه إلى حد كبير ممارسات الرئيس العراقي السابق»، مشيرا إلى أن المالكي «كان قد حضر تجمعا لبعض عشائر جنوب العراق الذين هتفوا له بأن لا يتنازل عن رئاسة الحكومة، فأجابهم المالكي قائلا: لن يستطع أحد من أن يأخذها منا بعد الآن»، ويعني الرئاسة.

وفي الرسالة التي يزعم البرلماني العراقي أن المالكي بعثها إلى السامرائي، ينوي رئيس الحكومة إسناد منصب وزير الداخلية إلى نفسه. وقال معلقا «لا ندري كيف سيدير المالكي أصعب جهاز استخباري عسكري من غير أن يعرف أي شيء في شؤون العسكرية، إنه حتى لم يخدم كجندي في الجيش العراقي».