دشن الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، «لجنة تنسيقية لمستشارية الأمن القومي» في احتفال كبير من داخل مبنى خصص لها في ضاحية بري بالخرطوم. وستكون المستشارية الجديدة، التي تنشأ لأول مرة في البلاد، برئاسة الفريق صلاح عبد الله قوش، مستشار الرئيس السوداني للأمن القومي، وعضوية قيادات الأجهزة الأمينة في البلاد، وخبراء في مجال الأمن.
وكان الرئيس عمر البشير أقال مؤخرا صلاح قوش من منصبه، كمدير لجهاز الأمن السوداني، وعيّنه مستشارا له للأمن القومي. ونقل الدكتور بكري حسن سعيد، المسؤول في المستشارية، في كلمة أمام الاحتفال عن الرئيس البشير، أن إنشاء المستشارية ليس بديلا عن الأجهزة الأمينة القائمة الآن، وإنما تطويرا لعملها وإحكاما للتنسيق بينها. من جانبه قال قوش إن إنشاء المستشارية أملته ظروف المهددات الأمنية التي تحيط بالبلاد، خصوصا أن هناك الكثير من القضايا أصبحت مدخلا لاستهداف الأمن في البلاد، وأضاف: «لذلك لا بد من قيام مستشارية للتنسيق بين الأجهزة الأمينة كافة»، وأضاف أن دورها يهدف إلى التنسيق وتوزيع الأدوار لجميع الأجهزة التابعة للدولة للاضطلاع بدورها الوطني في حماية الأمن القومي الشامل بالبلاد، ومن صلاحيات المستشارية الجديدة: «تقويم مهددات الأمن دوريا، وتقديم توصيات بشأنها، وإنشاء آليات لفض النزاعات وإدارة الأزمات، وإدارة بعض الملفات الخاصة حسب تكليف السيد رئيس الجمهورية».
ومن جهة أخرى، طالب مساعد الرئيس السوداني رئيس جبهة الشرق، موسى محمد أحمد، بإحالة ملف منطقة حلايب المتنازع عليها بين بلاده ومصر إلى التحكيم الدولي، أسوة بلجوء الحكومة المصرية إلى الجهة نفسها أثناء صراعها مع إسرائيل حول طابا، واتجاه شريكي اتفاقية نيفاشا، (المؤتمر الوطني بزعامة البشير، والحركة الشعبية برئاسة سلفا كير)، إلى لاهاي عند نزاعهما على منطقة أبيي، مشددا على تبعية منطقة حلايب للسودان.
وقال موسى أحمد الذي يترأس «جبهة الشرق» التي كانت تحارب الخرطوم قبل أن توقع معها اتفاق سلام حصل بموجبه على منصبه الرئاسي الحالي، إن «مثلث حلايب»، أرض سودانية «ونُصرّ على ذلك»، وأضاف: «إنها ليست منطقة تكامل كما تردد مصر»، وشجع المسؤول السوداني في تصريح صحافي في الخرطوم، على أن «فكرة إنهاء الخلاف حول حلايب عبر التحكيم الدولي، حدث لمناطق كثيرة خلافية مثل طابا» المصرية.
ودافع أحمد عن قرار مفوضية الانتخابات في السودان القاضي بجعل المنطقة دائرة جغرافية وقال: «الذي حدث هو أننا أبقينا حلايب دائرة جغرافية سودانية ضمن الدوائر الأخرى في البلاد.. وهذا ما قدرنا عليه حتى الآن». وكانت مفوضية الانتخابات قد أسقطت حلايب عن خريطة الدوائر الجغرافية للانتخابات المقبلة في البلاد، غير أن قيادات من شرق السودان تقدمت بطعون للمفوضية أفضت إلى اعتمادها دائرة جغرافية.
وحول قضايا شرق السودان، قال محمد أحمد إن اتفاقية «سلام الشرق» تعد خطوة نحو إيجاد الحلول لمعاناة أهل الشرق وتشخيص المعوقات لمعالجتها، وأضاف أن الترتيبات الأمنية بالاتفاقية شملت تنفيذ استيعاب 204 من الضباط، و275 من ضباط الصف في المؤسسات العسكرية، وتسريح 257 ضابطا، و1700 ضابط، وتوفيق أوضاعهم، كما تم توظيف 72 فردا في الخدمة المدنية، وقال ما لم يتم تنفيذه يتمثل في إعادة تأهيل المناطق المتأثرة بالحرب وإزالة الألغام. وذكر محمد أحمد أن تقسيم الثروة باتفاقية «سلام الشرق» شمل تخصيص مبلغ 600 مليون دولار لإقامة مشاريع البنية التحتية والبرنامج الإسعافي للمياه، وقد تم تنفيذ معظمها في ولايات الشرق الثلاث. وعن تقسيم السلطة، قال إن ما تم تنفيذه بالاتفاقية هو التعيين على مستوى رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية والتشريعية والولايات، وأضاف أن ما لم ينفذ هو تضمين اتفاقية «سلام الشرق» بالدستور الانتقالي، وإنشاء مجلس تنسيق لولايات شرق السودان، وتنفيذ التمثيل في الحكومات المحلية والمفوضيات القومية.