حذر رئيس المكتب الوطني للإعلام العراقي التابع لمجلس الوزراء، علي الموسوي، بعد نشر معلومات عن تعرض السفير العراقي في واشنطن سمير الصميدعي للاعتداء على أيدي حرس رئيس الوزراء نوري المالكي، حذر من مغبة تصاعد وتيرة نشر ما وصفه بـ «المعلومات الملفقة» التي قال إن الغاية منها «تشويه صورة البعض لتحقيق مكاسب دعائية انتخابية». وأعرب مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي «عن أسفه البالغ لتناقل مواقع إلكترونية معلومات كاذبة وملفقة، القصد منها الإساءة إلى سمعة العراق والتشويش على الزيارة الناجحة للمالكي والوفد العراقي الكبير الذي حضر مؤتمر الاستثمار في واشنطن». وأكد مكتب المالكي في بيان رسمي أن ما نشره موقع «براثا» الثلاثاء الماضي حول تعرض الصميدعي «إلى اعتداء من قبل أحد أفراد الحماية، هو خبر كاذب ينطوي على إساءة متعمدة تعبر عن نوايا غير سليمة». وأضاف البيان «إن عدم تحري الدقة والأمانة في نشر الأخبار، يعد مخالفة صريحة يحاسب عليها القانون وتتعارض مع أخلاقيات العمل الصحافي».
بدوره، أوضح الموسوي لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الخبر «بث عبر وكالة (براثا) حصرا دون ذكر مصادر خبرية أو تصريح لشخص معني، وهذا يدل على أنه خبر ملفق ويحمل غايات واضحة. وللأسف نحن نتوقع في الأيام القادمة تزايد حدة هذه الظاهرة الخطيرة التي لا علاقة لها بحرية الإعلام وإنما غايتها الرئيسية هو التنافس غير الشريف قبيل الانتخابات المقبلة». وأكد الموسوي أن السفير العراقي ظهر بنفسه على شاشات التلفزة ليكذّب هذه المعلومات. كما أن السفارة العراقية في واشنطن نفت ردا على استفسار لـ«الشرق الأوسط» حدوث شيء من هذا القبيل.
وقال الموسوي إن هناك وسائل إعلام «لا تنشر من دون مصادر فحسب وإنما تفتعل المعلومات وتلفقها وهذا سيؤثر على مصداقيتها.. وهناك استراتيجية لدى البعض بكسب الناخب ليس عبر تبيان نجاحاته بل عبر التهم التي يكيل بها للجهات الأخرى». يذكر أن موقع «براثا» مقرب من المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم.
وبشأن الجهات التي تراقب المواقع التي تنشر معلومات غير صحيحة بحق المسؤولين، قال الموسوي «هناك مؤسسات حكومية تابعة لكل جهة حكومية مثل رئاسة الوزراء أو رئاسة البرلمان أو رئاسة الحكومة، تقوم بمراقبة أي نشر غير صحيح وتبين المعلومات الصحيحة عبر تكذيب المعلومة أو إصدار بيان يوضح الأمر، أما إذا نشرت معلومات عن مسؤول باعتباره جزءا من حزب فهنا على حزبه تبيان الصحيح، وذات الأمر حصل مع المالكي، فالمعلومة جاءت لكونه رئيس الوزراء وهنا ردت جهات حكومية». وبين أن القانون العراقي «عالج موضوع التشهير في وسائل الإعلام ليس ضد مسؤولين فقط بل بحق أي مواطن والجميع له الحق في اللجوء إلى القانون».