عبرت إسرائيل عن قلقها إزاء احتمال التوصل إلى اتفاق حول تخصيب قسم من اليورانيوم الإيراني المخصص للاستخدام المدني في الخارج، كما أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشائي أمس.
وقال يشائي للإذاعة العامة الإسرائيلية، إن «إسرائيل قلقة من احتمال التوصل إلى مثل هذا الاتفاق. نأمل في ألا يغض قادة العالم أنظارهم وأن يتجاهلوا المخاطر» المترتبة على ذلك.
وحددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة تنتهي اليوم لإيران والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا لإعلان موقفهم من مسودة اتفاق حول تخصيب قسم من اليورانيوم الإيراني المخصص للاستخدام المدني في الخارج، عرضت الأربعاء على المفاوضين في فيينا.
وذكرت الإذاعة العامة أن الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عبرا أيضا عن مخاوفهما خلال محادثات جرت الأربعاء في القدس مع سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس. وردا على أسئلة وكالة «الصحافة الفرنسية» رفض مارك ريغيف الناطق باسم نتنياهو الإدلاء بأي تعليق بخصوص الاتفاق المزمع بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جهتها اعتبرت أبرز الصحف الإسرائيلية عموما أن الاتفاق لا يؤدي سوى إلى تأجيل المشكلة النووية الإيرانية.
من جهته، أعطى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أوامر إلى المسؤولين الحكوميين المطلعين على القضية النووية الإيرانية بعدم التعليق على التقارير الإعلامية المتعلقة بمسودة الاتفاق المرتقب بين إيران والغرب. وذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أمس، أن عوزي آراد رئيس مجلس الأمن القومي أصدر أوامر لمسؤولي وزارة الخارجية ولجنة الطاقة الذرية ووزارة الدفاع والقوات الإسرائيلية. وأرجع مصدر سياسي بارز هذه الأوامر إلى أن إسرائيل تسعى إلى التحقق من تفاصيل مسودة الاتفاق، والتأكد من صحة التقارير الإعلامية.
وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من هذه الأوامر، إلا أن نائب وزير الدفاع ماتان فيلناي، صرح أول من أمس، أن حملة الضغط على الجمهورية الإسلامية تؤتي أكلها على ما يبدو. وقال فيلناي لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «يؤكد هذا أهمية الضغط الدولي، وكيف أن التأثير على إيران أسهل مما كنا نعتقد». وأضاف أن إسرائيل ستراجع مسودة الاتفاق الدولي بدقة «وستولى أهمية لكل التفاصيل» للتأكد من أن إيران لا تريد إضاعة وقت فحسب.
يأتي هذا بينما يواصل مسؤولون من وزارة الدفاع وخبراء استخباراتيون في إسرائيل محاولاتهم فهم أساس الاتفاقية التي قدمها مدير عام الوكالة محمد البرادعي، وسط غموض فيما إذا كانت فرنسا ستكون مشاركة فيها أم لا، وما إذا كانت إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم بالدرجة نفسها التي تخصب بها الآن، أم أنها قد تتجه لتقليل مسار عملياتها كي لا تقلق القوى الكبري. وجدد سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية، تأكيد بلاده أمس، أنه لن يكون هناك أي تعاون مباشر مع فرنسا في الاتفاق المقترح لتخصيب اليورانيوم.
وقال سلطانيه في مقابلة مع وكالتي أنباء الطلبة «إسنا» و«فارس» الإيرانيتين: «أعلنا أننا نريد أن يكون تعاوننا في ذلك الشأن عبر عقد مع روسيا. ويمكن لفرنسا والولايات المتحدة الانضمام للاتفاق ولكن بشكل غير مباشر». وبموجب مسودة الاتفاق تقوم إيران بشحن 1200 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب (بنسبة 3.5 في المائة) إلى روسيا قبل نهاية العام الحالي لمعالجته (حتى يصبح مخصبا بنسبة 20 في المائة ثم يعاد لإيران) لاستخدامه كوقود في مفاعل إيراني للأغراض الطبية في طهران. وقال سلطانيه «لم نتوصل لاتفاق نهائي مع فرنسا (لتحقيق التعاون المباشر)».
إلا أن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية قال للصحافيين في باريس: «فرنسا جزء من الاتفاق. ونظرا لقدراتها الصناعية فإن عليها إنتاج الوقود». وخلال محادثات فيينا، عرضت فرنسا أخذ اليورانيوم من روسيا لتحويله إلى وقود فعلي، إلا أن إيران أصرت على ألا تكون فرنسا جزءا من الاتفاق.
وبينما أكد مصدر دبلوماسي في فيينا أن احتمال قيام فرنسا بمعالجة الوقود النووي ليس مطروحا في مسودة الاتفاق، إلا أن المتحدث باسم الخارجية أشار إلى «ضرورة إجراء مناقشات مكثفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة الإجراءات».
وترفض إيران التعاون بشكل مباشر مع فرنسا نظرا للجدل الدائر حول الحصة الصغيرة التي تمتلكها إيران في شركة تخصيب اليورانيوم الفرنسية، إضافة إلى أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من المؤيدين لفرض المزيد من العقوبات على إيران، إذا لم تتعاون فيما يتعلق ببرنامجها النووي المثير للجدل. ومع ذلك، قال سلطانيه إنه يأمل في التوصل لاتفاق نهائي يناسب جميع الأطراف، وفي الوقت ذاته يحقق مصالح إيران.
وأعلنت فرنسا أمس مجددا أنها «طرف» في الاتفاق الذي أبرم في فيينا وأنها بالتالي «على استعداد» للمشاركة في هذه العملية إلى جانب روسيا، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مشيرة إلى أن إيران لم تقدم جوابا على ذلك بعد. وقال المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو في تصريح صحافي «إن فرنسا طرف في الاتفاق وطلب منها تصنيع الوقود انطلاقا من كفاءاتها الصناعية». وأضاف أن باريس «على استعداد بالتالي للمشاركة في العملية بحسب بنود مشروع الاتفاق» الذي قدمه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.
وأوضح فاليرو ردا على أسئلة تتعلق بالمفاوضات التي جرت في فيينا «لم تقدم إيران جوابا بعد حول الاتفاق المطروح» و«هو مشروع يعكس مطالب الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا». وأوضح فاليرو أنه «إذا تم التوقيع على الاتفاق، فإن مباحثات تقنية أكثر عمقا ستجري مع روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث الوسائل التي سيتم اعتمادها».