أصدرت محكمة تابعة لحركة «الشباب المجاهدين» الصومالية التي تقاتل الحكومة الانتقالية في مقديشو، حكما بالإعدام رميا بالرصاص على شابين أدانتهما بالتجسس لصالح العدو، في مدينة مركا عاصمة إقليم شبيلي السفلي بجنوب الصومال (100 كم جنوب مقديشو) ولم تكشف حيثيات الحكم عن هوية هذا العدو الذي يرجح أن تكون الحكومة. وقال الشيخ سلطان آل محمد إن الرجلين كانا يتجسسان على الإدارة الإسلامية في الإقليم وتم إلقاء القبض عليهما قبل 3 أشهر وتم التحقيق معهما واعترفا بارتكابهما لهذه الجريمة».
ونفذ حكم الإعدام في ميدان عام بحضور عدد كبير من سكان المدينة الذين تمت دعوتهم بواسطة مكبرات الصوت للحضور إلى أحد ملاعب كرة القدم في مدينة مركا لمشاهدة تنفيذ حكم الإعدام. ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه الذي يتم تنفيذه علنا على متهمين بالتجسس في جنوب الصومال، فقد نفذت حركة الشباب الشهر الماضي حكما بإعدام شابين صوماليين بتهمة التجسس لصالح وكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه» وكذلك لصالح قوات الاتحاد الأفريقي العاملة في مقديشو (أميصوم). وقد أدانتهما محكمة تابعة لحركة الشباب المجاهدين. وقد نفذ حكم الإعدام رميا بالرصاص على الرجلين في ميدان عام بشمال العاصمة مقديشو، بمشاهدة مئات الأشخاص.
في هذه الأثناء اغتال مسلحون مجهولون قائدا بارزا في المحاكم الإسلامية أول من أمس بشمال العاصمة مقديشو، وقد أوقف مسلحون سيارة كان يستقلها الشيخ «محمد جيدي» قائد قوات المحاكم الإسلامية في إقليم هيران بوسط الصومال، في إحدى الضواحي الشمالية لمقديشو واقتادوه إلى مكان مجهول وعثر على جثته بعد ساعات بغرب العاصمة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حادث الاغتيال الذي جاء ضمن سلسلة من عمليات الاغتيالات التي استهدفت قيادات بالمحاكم الإسلامية التي كان يقودها الرئيس الصومالي الحالي الشيخ شريف شيخ أحمد. وفي العاصمة مقديشو ترددت أنباء بتقدم بعض نواب البرلمان الصومالي بطلبات للجوء إلى دول أوروبية بعد فرارهم من العاصمة مقديشو نتيجة تدهور الوضع الأمني فيها، حيث تشهد مواجهات شبه يومية بين المتمردين الإسلاميين والقوات الحكومية التي تساندها قوات الاتحاد الأفريقي. ووفقا لشهادات بعض نواب البرلمان الصومالي فإن نحو 20 نائبا وصلوا إلى أوروبا خلال الشهرين الأخيرين، حيث قدموا طلبات اللجوء هناك. ولم يتم التأكد من هذه الأنباء من مصادر رسمية. وبدأ النواب عملية الهروب من العاصمة بعد ما تصاعدت هجمات المتمردين التي حالت دون عقد جلسات البرلمان، حيث تعرض مقر البرلمان الانتقالي في العاصمة لقصف صاروخي متكرر، يستهدف كل مرة يحاول فيها النواب الاجتماع، إضافة إلى الاغتيالات التي تستهدف المسؤولين الحكوميين بمن فيهم المشرعون، الذين لا يتمتعون بحراسة أمنية مشددة، حيث انتابتهم مخاوف كبيرة أجبرتهم على مغادرة العاصمة. وفي الوقت الحالي يغيب عدد كبير من نواب البرلمان عن العاصمة بسبب الوضع الأمني ويقيم معظمهم في عواصم الدول المجاورة. ويتكون البرلمان الصومالي من 550 عضوا يمثلون القبائل الصومالية المختلفة.
من جهة أخرى أصدرت محكمة صومالية في إقليم بونت بشمال شرق الصومال حكما على 12 من القراصنة الصوماليين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وثماني سنوات. وقال القاضي في محكمة مدينة بوصاصو الساحلية بشمال شرقي الصومال إن المحكمة حكمت على ثمانية من القراصنة سلمتهم السلطات المصرية الشهر الماضي بثماني سنوات سجنا لكل منهم، فيما حكم على أربعة آخرين كانوا معتقلين لدى السلطات المحلية بالسجن لثلاث سنوات.
إلى ذلك كشف مصدر رسمي ليبي، أمس، أن بلاده سترعى قريبا مؤتمرا للمصالحة الصومالية يشارك فيه ممثلون للفصائل المتمردة والحكومة الصومالية، من دون أن يحدد موعد هذا المؤتمر.