تواصل التلاسن بين ممثلي حماس والسلطة الفلسطينية على خلفية المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي قرر فيه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الرابع والعشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل. فقد رفض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه تصريحات قادة في حركة حماس أكدوا أن قطاع غزة لن يشارك في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الرابع والعشرين من يناير المقبل. وأضاف عبد ربه «هذا الكلام غير مقبول على الإطلاق، لأن قطاع غزة ملك لشعبه وهو الذي يقرر أن يشارك أم لا يشارك في الانتخابات وليس عصابة قيادة حماس ومكتب الشورى وكل هؤلاء الذين يتمولون ويدفعون من طهران ويصدرون التعليمات من دمشق»، على حد تعبيره. وفي تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» قال عبد ربه «إذا لم تستمع حركة حماس للحد الأدنى من صوت العقل، فهي التي ستدفع الثمن سياسيا عند الشعب الفلسطيني».
من ناحيته قال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن حركته تريد توافقا وطنيا تعتمد من خلاله على صلاحيات الرئيس بإصدار مرسوم بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية واحترامه، مما سيجعلنا لا نخالف ذلك المرسوم. وأشار أبو مرزوق إلى أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره عباس «غير دستوري وغير قانوني، دون مصالحة فلسطينية تنهي الانقسام»، مضيفا «التوافق الوطني والمصالحة تعتبران بوابة الانتخابات». وحول الورقة المصرية قال أبو مرزوق «الورقة المصرية التي قدمت لنا أخيرا لم تكن ذاتها التي اتفقنا عليها بالقاهرة، مشيرا إلى أن الورقة المصرية كان بها خلافات وتم حلها خلال جولات الحوار التي كانت برعاية مصرية، ولكن حاليا هناك نقاط خلاف ويجب معالجتها». من ناحية ثانية نفت مصادر مطلعة في حركة حماس صحة الأنباء التي تحدثت عن توجه وفد قيادي من حركة حماس في غضون 48 ساعة للقاهرة لتسليم الحكومة المصرية رد الحركة على مشروع المصالحة الذي اقترحته القاهرة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الحركة ما زالت تتمسك بالتحفظات على مشروع المصالحة المصري. ونوهت المصادر إلى أن أحد البنود التي تعترض عليها الحركة في الورقة المصرية يتعلق باللجنة المكونة من ممثلي الفصائل الفلسطينية والتي من المفترض أن تشرف على شؤون قطاع غزة حتى إجراء الانتخابات القادمة. وأضافت أن الورقة المصرية الجديدة تخلو من عبارة وردت في المشروع الأول تنص على أن أي قرار تتخذه اللجنة غير قابل للتعطيل على اعتبار أنه يمثل الإجماع الفلسطيني. وأشارت المصادر إلى أنه فيما يتعلق بواقع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فإن الورقة المصرية الجديدة تضم فقرة تنص على حظر أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر للأجهزة الأمنية، وهو ما ترى حماس أنه يمكن تفسيره على أنه حظر وجود أذرع عسكرية لحركات المقاومة الفلسطينية. وحسب المصادر فإن حركة حماس ترى وجوب إعادة صياغة هذا البند بشكل لا يقبل التأويل، حيث تشدد على أن أذرع المقاومة المسلحة يتوجب أن تواصل البقاء لأن مهمة التحرير لم تستكمل بعد، سيما في ظل رفض إسرائيل الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية. وأشارت المصادر إلى أن حماس ترى في الفقرة المتعلقة بصلاحيات جهاز المخابرات العامة، حيث تشير الفقرة إلى أن من مهام الجهاز «التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أي أعمال تهدد السلم والأمن المشترك، أو أيا من مجالات الأمن الداخلي، شريطة المعاملة بالمثل». وأوضحت المصادر أن حماس ستبلغ المصريين أن هذا البند قد يضفي شرعية على التنسيق الأمني الذي تقوم به السلطة مع إسرائيل.