حذر قائد القوات البرية العراقية الفريق الركن علي غيدان من خطر تصعيد العنف خلال الأشهر التسعة المقبلة بسبب إجراء الانتخابات العامة وتشكيل حكومة جديدة في العراق.
وعبر الفريق الركن علي غيدان أيضا عن قلقه إزاء مضاعفات أي تأجيل محتمل لهذه الانتخابات المقررة في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال هذا العسكري البالغ من العمر 48 عاما في حديث أجرته معه وكالة الصحافة الفرنسية في مكتبه في كامب فيكتوري، مجمع عسكري أميركي قرب مطار بغداد، إنه «إذا تأخرت الانتخابات سيكون هناك خلل في الوضع الأمني» في العراق.
وتتوافق تصريحاته مع تصريحات لرئيس الوزراء نوري المالكي والقيادات الدينية الشيعية الذين يخشون من فراغ دستوري قد يكون له انعكاسات على الاستقرار في البلاد.
ولم يتوصل البرلمان العراقي الأربعاء إلى اتفاق حول قانون انتخابي جديد بسبب المعركة الشرسة بين العرب والأكراد للسيطرة على منطقة كركوك الغنية بالنفط.
ويطالب الأكراد بأن يكونوا الغالبية في الهيئات القيادية في هذه المحافظة التي يبلغ تعدادها 900 ألف نسمة ويريدون ضمها إلى إقليمهم الذي يتمتع بحكم ذاتي، فيما يتهمهم العرب والتركمان بتكثيف إقامتهم فيها بغية تغيير التوازن الديمغرافي.
كذلك يخشى قائد القوات البرية العراقية من تجدد العنف حتى نهاية النصف الأول من عام 2010 عندما تتسلم السلطة التنفيذية الجديدة مقاليد الحكم. وقال في هذا الصدد «نخشى من المرحلة التي سوف يصير فيها فراغ قبل وبعد الانتخابات». وأضاف: «قبل الانتخابات سيكون فراغ قد يستغل من قبل الإرهابيين، وبعد الانتخابات يصبح فراغا سياسيا لتشكيل الحكومة من الآن إلى يوليو (تموز)، لكن بعد يوليو ستكون حكومة قوية قد تسلمت» السلطة.
إلى ذلك، ثمة موضوع آخر يقلق قائد سلاح البر العراقي وهو الأمن على طول الحدود مع إيران وسورية. وقال في هذا الخصوص إن «التدخلات من قبل دول الجوار هي التي تخلق لنا الإرهاب... لان الإرهاب صدر إلينا من الخارج».
وأشار إلى وجود كثير من الأدلة تم الحصول عليها من الذين تم توقيفهم تشير إلى أن «الكثير من الإرهابيين تدربوا في سورية وإيران». كما أشار إلى أن مخابئ الأسلحة التي تم العثور عليها في الجنوب تأتي من إيران.
واعتبر الفريق الركن أن قوات حرس الحدود «ينقصها التجهيز والتدريب». وأكد أن بناء القوات البرية وضع له خطة من ثلاثة مراحل «حتى نكون في 2020 جاهزين مائة في المائة». وأوضح أن «المرحلة الأولى تبدأ في 2009 وتنتهي في 2011، والمرحلة الثانية تبدأ في 2011 وتنتهي في 2016 والمرحلة الأخيرة من 2016 لتنتهي في 2020».
لكن تطبيق هذه الخطة يصطدم بنقص الموارد المالية لأن الأولوية أعطيت لإعادة الإعمار. وقال: «في بداية العام فوجئنا بالميزانية، ووضع الميزانية أثر على المبالغ المخصصة لوزارة الدفاع وانعكس في المقابل على التجهيزات التي تدعم القوات البرية».
ومثال على ذلك، أشار إلى أنه لن يكون هناك أواخر عام 2011 سوى 10 أفواج بدلا من 17 فوجا كما هو مقرر.
وعندما سئل عما إذا كان ذلك سيؤثر على قدرة القوات العراقية مع الانسحاب المرتقب للقوات الأميركية، قال غيدان إن ذلك مرتبط بمستوى جهوزية الشرطة. وأضاف: «وضعنا في حساباتنا أنه في نهاية 2011 لا بد أن تكون قواتنا الأمنية جاهزة مائة في المائة، وإن لم تكن جاهزة فسوف يؤثر على الانسحاب»، موضحا أنه «إذا لم تكن الشرطة جاهزة في 2011 فإن الجيش سيبقى في المدن»، مشيرا في هذه الحالة إلى احتمال حدوث مشكلات خارج المدن.
وبموجب الاتفاق الموقع قبل عام بين بغداد وواشنطن انسحبت القوات الأميركية من المدن في يونيو (حزيران)، ومن المرتقب أن يغادر 70 ألف جندي من الوحدات القتالية البلاد منتصف عام 2010 على أن تلحق بهم بقية القوات بعد 18 شهرا.