في أجواء احتفالية، توافد التونسيون أمس على صناديق الاقتراع المنتشرة في لجان بأنحاء الجمهورية يبلغ عددها 10 آلاف لجنة، لاختيار رئيس الجمهورية من بين أربعة مرشحين، وانتخاب 214 عضوا بالبرلمان، من بين أكثر من ألف مرشح يمثلون تسعة أحزاب شرعية إضافة إلى قوائم المستقلين.
وشهدت مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها أمس من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء إقبالا تصاعديا اتسم بالهدوء النسبي في الصباح الباكر مع تزايد الإقبال في النصف الثاني من اليوم، كما لاحظ المراقبون الحضور الكثيف للمرأة والشباب بشكل خاص. وجرت عملية التصويت في أجواء هادئة حيث لم تسجل أي حالة عنف على مستوى الجمهورية. وبدأت عمليات فرز الأصوات في ساعة متأخرة أمس فور انتهاء عملية الاقتراع، ومن المتوقع أن يعلن رفيق بلحاج، وزير الداخلية التونسي، صباح اليوم النتائج النهائية للانتخابات بعد إعلام رئيس المجلس الدستوري بها.
ومن جانبه، وجه الرئيس زين العابدين بن علي، كلمة إلى الشعب التونسي الليلة قبل الماضية، دعا فيها المواطنين إلى ممارسة حقهم الانتخابي في اختيار الرئيس ومجلس النواب، باعتباره حقا أساسيا تتجلى به إرادة الشعب وسيادته. وأكد بن علي أن إرادة الشعب فوق كل إرادة، وأن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع والقبول بنتائجها هو جوهر الممارسة الديمقراطية، كما استعرض الإجراءات التي اتُّخذت لضمان الحياد والشفافية في العملية الانتخابية.
وقال بن علي: «لن نسمح بأي تجاوز أو تزييف لإرادة الشعب»، مؤكدا أن تونس مكنت كل من أعلن عن رغبته في متابعة الانتخابات من البلدان الصديقة»، مشددا على أن مصلحة تونس ومستقبلها فوق كل اعتبار.
وحذر بن علي من الفئات القليلة التي تستقوي بالخارج في الوقت الذي يعيش فيه الشعب التونسي أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي، مشيرا إلى أن القانون سيطبق بحسم ضد كل من يتهم أو يشكك في نزاهة العملية الانتخابية دون دليل قاطع.
ويتنافس على موقع الرئيس أربعة أحزاب سياسية، يأتي على رأسها مرشح حزب التجمع الدستوري زين العابدين بن علي، ومحمد بوشيحة مرشح حزب الوحدة الشعبية، وأحمد الإينوبلي مرشح الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، وأحمد إبراهيم، مرشح حركة التجديد.
وعلى مستوى الانتخابات التشريعية فإن التنافس احتدم بين 182 قائمة انتخابية من بينها 167 قائمة تمثل تسعة أحزاب بالإضافة إلى 15 قائمة للمستقلين.
ومن المتوقع، حسب البنية القانونية للانتخابات، أن تفوز المعارضة بـنسبة 25% من مقاعد المجلس النيابى أي بواقع 53 مقعدا تقريبا على الأقل.
وكانت عمليات الفرز الأولى قد أشارت إلى تفاوت كبير بين ما حصل عليه مرشح الحزب الحاكم الرئيس بن علي وبقية المرشحين على منصب الرئاسة من الأحزاب الأخرى. إلى ذلك، عبّرت أحزاب المعارضة في وقت سابق للاقتراع عن خشيتها من إمكانية إلغاء مجموعة كبيرة من أوراق التصويت بما قد يؤثر على النتائج الانتخابية النهائية.
وحدد الفصل 53 من القانون الانتخابي الأوراق التي يمكن إلغاؤها، إذ تُلغى كل ورقة تصويت يضاف إليها اسم شخص ليس مرشحا أو ورقة تصويت غير التي وضعها المكتب على ذمة الناخبين أو كل ورقة توجد بصندوق الاقتراع دون ظرف. كما تُلغى الورقة التي توجد بصندوق الاقتراع في ظرف غير مخصص للغرض أو ورقة تصويت توجد في ظرف يحمل داخليا أو خارجيا علامات تعرف بالناخب أو تحمل علامات أو تنصيصا يعرف به. كما لا يقع اعتماد أي ورقة تصويت بها تعويض أو زيادة مرشح أو مرشحين.
وكانت انتخابات سنة 1999 قد عرفت إلغاء 14 ألفا و779 ورقة انتخابية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية و15 ألفا و305 أوراق للانتخابات التشريعية. وشهدت هذه الأرقام تراجعا في انتخابات سنة 2004 ليقدر عدد الأوراق الملغاة بـ8 آلاف و798 ورقة في الرئاسية و9 آلاف و36 ورقة في التشريعية.
وقال حاتم الشعبوني عضو المكتب السياسي لحركة التجديد المعارضة، إن الحزب سعى منذ أشهر لتكوين أعضائه في مجالات الانتخابية ومن بينها عمليات التصويت التي تكتسي أهمية كبرى في المحصلة النهائية باعتبار أن عدد الأصوات هو الذي يحدد عدد المقاعد. وأوضح أن الحركة طالبت، من ناحية أخرى، بضرورة تجريم عمليات التزوير في الانتخابات التي لا تزال غير خاضعة للتجريم القانوني في تونس.
ومن جهته، قال خليل الزاوية عضو المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المعارض، إن إلغاء الأوراق الانتخابية ظاهرة غير صحية، إلا أنها قد تكون موجودة في كل الانتخابات.