السعودية تدعو لوقف دفع أموال فدية للقراصنة الصوماليين

11 دولة تناقش آليات عمل القوات المشتركة

TT

دعا مسؤول رفيع سعودي، أمس، إلى إيقاف دفع أموال للقراصنة الصوماليين من قبل الشركات المالكة للسفن، مشيرا إلى أن دفع مبالغ الفدية يعد إجهاضا لما تقوم به القوات البحرية من عمليات المكافحة. وقال الفريق ركن الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود، قائد القوات البحرية السعودية، إن دفع تلك المبالغ سيعمل على تنامي تلك الظاهرة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة تلك الأعمال إن لم تكن على السواحل الصومالية، فستكون في مناطق أخرى في العالم، لافتا إلى أن دول اتفقت على تشكيل القوة بعد صدور قرار مجلس الأمن بهذا الخصوص.

وأشار الأمير فهد، الذي كان يتحدث على هامش أعمال الاجتماع الثاني لقادة القوات البحرية في دول مجلس التعاون والدول العربية المطلة على البحر الأحمر، الذي شهد اجتماع 11 دولة، إلى وجود خطوات حكومية فردية قبل الاجتماع، مشددا على أهمية أن يطور العمل الفردي إلى جماعي من خلال آليات وخطط وتعاون.

وحول امتلاك المجتمع الدولي السلطة القانونية الكافية للقبض على القراصنة ومحاكمتهم، قال قائد القوات البحرية السعودية «إن ذلك ممكن، في حال توافرت الإرادة السياسية، وفقهاء القانون الدولي هم الأدرى».

واختتم أمس الاجتماع الثاني لقادة القوات البحرية في دول مجلس التعاون والدول العربية المطلة على البحر الأحمر أعماله بمشاركة 11 دولة، وهي دول مجلس التعاون، إضافة إلى كل من الأردن، والسودان، ومصر، واليمن، وجيبوتي.

وناقش الاجتماع مشكلة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال استكمالا لما ورد في إعلان الرياض أواخر يونيو (حزيران) الماضي، والذي نص في إحدى فقراته على «تشكيل قوة واجب بحرية عربية من دول الخليج العربي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر تمشيا مع قرارات شرعية دولية وقرارات مجلس الأمن الصادرة بهذا الخصوص، وتكون هذه القوة تحت قيادة موحدة لمدة سنة». وبحسب الفريق ركن الأمير فهد أن الاجتماع جاء لهدف وضع التصور لإعداد هذه القوة المشتركة، والتي تكون مهمتها «مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وخليج عدن وبحر العرب كما يشمل منع امتدادها إلى البحر الأحمر والخليج العربي للمحافظة على الأمن البحري».

وقد أقر الاجتماع «تشكيل فريق عمل من جميع الدول المشاركة لوضع الإجراءات وبحث الآليات لقيام هذه القوة بواجبها». وأكد قائد القوات البحرية السعودية، أن جميع الدول المطلة على البحر الأحمر تعي مسؤولية أمن البحر، وأضاف «نؤكد للجميع أننا قادرون على توحيد جهودنا، وتحديد أهدافنا».