قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن فصائل منظمة التحرير تدرس اقتراحا تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لخوض الانتخابات العامة المقبلة (للرئاسة والتشريعي) في قائمة واحدة، في مواجهة حركة حماس التي اكتسحت أغلب مقاعد المجلس التشريعي في الانتخابات السابقة قبل نحو 4 أعوام. وأكد صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن الاقتراح قيد الدراسة، معلنا أن حزبه (فدا) وافق على المقترح، ورجح أن توافق عليه الفصائل الأخرى.
وقال رأفت لـ«الشرق الأوسط» إن الاقتراح الذي تقدم به عباس يهدف إلى إظهار فصائل منظمة التحرير موحدة، وأوضح أن الفصائل إذا ما اتفقت فستختار مرشحا واحدا للرئاسة، وقائمة واحدة لانتخابات المجلس التشريعي، وستصب جميعا لهذه القائمة.
وستحصل فتح على «حصة الأسد» وستختار الحركة من سيترشح لمنصب الرئيس، وأغلب الظن أنه عباس نفسه، إلا إذا تراجع عن قراره بالترشح، وستحتفظ الحركة كذلك بأغلبية في القائمة الموحدة للمجلس التشريعي.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح مقاعد أكبر لفصائل صغيرة، وأن تسمح بدخول فصائل أصغر للمرة الأولى للمجلس التشريعي. وتضم منظمة التحرير كلا من فتح، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، ومنظمة الصاعقة، وجبهة التحرير العربية، وحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني ـ فدا. وتتنافس بشكل أساسي حركتا فتح وحماس في الانتخابات المقبلة، وستعزز فصائل المنظمة من حظوظ فتح للفوز برئاسة السلطة، خصوصا أن آخر استطلاعات للرأي أظهرت تساويا بين عباس ورئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية في حال ترشحا لمنصب الرئيس.
ووجه عباس أمس رسالة إلى الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، دعاه فيها إلى أن تباشر اللجنة عملها في الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الموعد المحدد لها بموجب المرسوم الرئاسي الذي صدر مؤخرا. ودعا أن تنفذ لجنة الانتخابات هذه العملية من مختلف جوانبها في المواقيت المحددة لها وفق القانون. وقال رأفت: «لا انتخابات دون غزة»، موضحا أن السلطة ستعمل مع دول عربية لها نفوذ عند حماس من أجل إقناعها بإجراء الانتخابات في موعدها إذا ما فشلت فعلا جهود المصالحة. وتابع: «إذا ما رفضت حماس ستتحمل مسؤولية تعطيل الانتخابات في الوطن».
وكانت مصادر في فتح قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه دون مصالحة فإن لجنة الانتخابات المركزية ستبلغ الرئيس بتعذر إجراء الانتخابات بسبب منعها في القطاع. ومن جهته شدد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أن أمام حركته «خيارات مفتوحة» للرد على أي قيام للرئيس عباس بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في يناير (كانون الثاني) المقبل كما ينص على ذلك المرسوم الذي أصدره مؤخرا. وخلال كلمة ألقاها الليلة قبل الماضية أمام اجتماع للفصائل الفلسطينية في دمشق قال مشعل إن حركته ترفض إجراء انتخابات في ظل حالة الانقسام التي تشهدها الساحة الفلسطينية، معتبرا المرسوم الرئاسي «الخطوة الانفرادية غير القانونية وغير الشرعية». واعتبر مشعل أن عباس يتحمل المسؤولية عن تكريس الانقسام من خلال إصدار المرسوم الرئاسي الذي يدعو لتنظيم الانتخابات في الرابع والعشرين من يناير القادم، وأوضح مشعل أنه يتوجب تنظيم الأولويات الفلسطينية بحيث يتم التوصل إلى المصالحة وبعد ذلك يتم الاتفاق على إجراء الانتخابات في ظروف طبيعية ونزيهة. واعتبر مشعل أن التوجه للانتخابات في ظل الأوضاع الحالية يهدف إلى تزويرها، مشددا على أنه لا يستبعد أن يتم الانقلاب على نتائج الانتخابات كما تم الانقلاب عليها في الانتخابات الأخيرة. وأضاف: «هذه الخطوة تثبت أن الخلاف الحقيقي هو النهج السياسي الذي يصرون عليه في محطات كثيرة، في مفاوضاتهم العبثية، وفي تعاملهم مع تقرير غولدستون، وفي تجاوزهم المطالب بتجميد الاستيطان، وفي ملاحقتهم للمقاومة، وفي التعامل الأمني مع الإسرائيليين والأميركيين الذي يقوده الجنرال الأميركي كيث دايتون ضد إرادة الشعب الفلسطيني وضد المقاومة الفلسطينية بكل ألوانها». وشدد على أن المصالحة تعني أيضا إعادة ترتيب البيت الفلسطيني عبر إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، «وكذلك تغيير النهج السياسي لينسجم مع ما توافقنا عليه في الساحة الفلسطينية لا وفق ما تريده (اللجنة) الرباعية الدولية»، التي تطالب بالاعتراف بإسرائيل والاتفاقات الموقعة معها ونبذ العنف.
من ناحيته اعتبر نافذ عبد الله شلح أمين عام حركة «الجهاد الإسلامي» أن « المرسوم الذي أعلنه عباس نسف لكل الجهود التي بذلت لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، وتحدٍّ لإرادة الشعب الفلسطيني وتؤدي به إلى مستقبل مجهول». وفي كلمة له أمام اجتماع الفصائل في دمشق شدد شلح على أنه يتوجب عدم إجراء الانتخابات أو أي خطوة انفرادية دون التوافق»، قائلا: «ليس لدينا وهم أننا دولة، نحن حركة تحرر وطني».