قضت محكمة أولية في صنعاء بإعدام 4 من الحوثيين والسجن لـ11 آخرين وتبرئة شخص واحد من خلية حوثية من 16 عنصرا مثلوا أمس بقاعة محكمة البدايات المتخصصة في مبناها الرئيسي في قلب العاصمة اليمنية.
وقضى الحكم الذي أعلنه القاضي محسن علوان رئيس هذه المحكمة المعنية بالنظر في قضايا وأعمال الإرهاب بإدانة هذه الخلية من الحوثيين، وقضى بإعدام إسماعيل محسن عبده الشوكاني، وفهد قايد ناجي السمين، وحفظ الله علي التهامي، ومحمد حسين محمد مرشد الشوكاني. وعاقبت المحكمة في حكمها أحسن علي محمد فارع الشوكاني بالحبس 15 عاما، والحبس 12 عاما بحق المحكومين محمد علي صالح العدادي، ورشيد عبد الله الشوكاني، ومحمد أحسن يحيى سريع، وفايز عبد الله مرشد الشوكاني، والحبس 10 سنوات لعبد الحميد أحسن المغربي، وعبد الله محمد الحمزي، ومحسن حسين الشوكاني، ويحيى محمد عبد الله حمادي، وأحسن سريع، وعلي بن علي حمادي، وحبس عبد الله أحسن يحيى الرصاص 5 سنوات. فيما اكتفت المحكمة في حكمها ضد هذه الخلية من أتباع الحوثي بالمدة التي قضاها أحد المتهمين في السجن من تاريخ القبض عليه في يوليو (تموز) من العام الماضي واسمه خالد مصلح القطيني وأمرت المحكمة بالإفراج عنه فورا، وصادرت المضبوطات الخاصة بالمتهمين من أسلحة ومتفجرات عثر عليها الجيش أثناء القبض عليهم في المعارك التي دارت في مديرية بني حشيش القريبة من شمال شرقي العاصمة صنعاء. وتسببت تلك الحرب في سقوط العشرات من المواطنين وقوات الجيش والأمن.
وبعد أن فرغ رئيس المحكمة من تلاوة حيثيات الحكم ومنطوقه تعالت أصوات المحكومين من وراء القضبان بالتنديد بهذه الأحكام مرددين الشعار الذي يردده الحوثيون بشكل دائم في مثل هذه المواقف هاتفين «الله أكبر، الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام» ورفض أعضاء هذه المجموعة الحق القانوني في استئناف القضية أمام محكمة ثاني درجة وهي الشعبة الجزائية المتخصصة في صنعاء، معتبرين السير في المحكمة وما نجم عن ذلك من أحكام غير شرعية، من محكمة غير شرعية أيضا. وهذه هي المجموعة الخامسة من أتباع الحوثي التي تصدر المحكمة ذاتها ضدها أحكامها، إذ قضت بإعدام 34 شخصا من الحوثيين من ضمن 71 عنصرا، فيما عاقبت بقية هذا العدد بالحبس مددا متفاوتة. وجاء الإعلان عن هذه الحكم على خلفية الدعوى الجزائية من النيابة العامة باتهام المشمولين في هذه القائمة بالاشتراك في عصابة مسلحة عملت على تنفيذ مخطط إجرامي اشتمل على القتل والتفجير والتدمير بما أعده المتهمون من العدد والوسائل من تجهيز للأسلحة الثقيلة والصواريخ والأسلحة المتوسطة وحفر الخنادق والمتاريس في مديرية بني حشيش والمناطق المجاورة لهذه المديرية التي لا تبعد عن صنعاء سوى 30 كيلومترا شمالا وشرقا من المدينة نجم عن ذلك قتل وجرح الكثير من رجال الجيش والأمن ونهب المعدات ووسائل النقل العسكرية وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، واعتبرت النيابة العامة هذه المجموعة امتدادا لجماعات تتخذ الشعار ضد أميركا وإسرائيل غطاء للتغطية على الأعمال الإرهابية وتمردها على النظام والقانون، فيما شرعت المحكمة ذاتها في هذه الأثناء في محاكمة خلية جديدة من الحوثيين من 10 متهمين على ذمة الحرب في مديرية بني حشيش، إذ اتهم وكيل النائب العام هذه الخلية الجديدة بالعصيان المسلح ضد الدولة والتمرد على النظام العام في اليمن. من جهة أخرى، شارك آلاف اليمنيين أمس في مسيرات نظمت في عدة مدن جنوبية للمطالبة بالإفراج عن ناشطين جنوبيين وبـ«حق تقرير المصير» للجنوب وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد شهود عيان أن المسيرات عمت مدن الضالع وجعار والحوطة والحبيلين ويافع في جنوب اليمن، وقد تضمنت هذه المسيرات مهرجانات خطابية طالبت بالإفراج عن معتقلي «الحراك الجنوبي» وبحق تقرير المصير للمحافظات الجنوبية والشرقية.
و«الحراك الجنوبي» هو الاسم الذي يطلق على الحركة الاحتجاجية الواسعة التي تعم جنوب اليمن والتي باتت تجاهر بطلب الانفصال عن الشمال أو بـ«حق تقرير المصير».
وقال شهود عيان إن محافظة أبين شرق مدينة عدن، كبرى مدن الجنوب، شهدت تنظيم مهرجان في مدينة جعار استمر ساعتين من دون مظاهر مسلحة أو رجال أمن.
وفي الضالع خرجت مسيرة في الشوارع الرئيسية للمدينة الواقعة على بعد 220 كيلومترا تقريبا جنوب صنعاء، وقد طالب المشاركون فيها بالكشف عن منفذي الهجوم الذي استهدف الأحد دورية للشرطة وأسفر عنه مقتل شرطيين.
وفي لوكسمبورغ عبر الاتحاد الأوروبي أمس عن قلقه بشأن الصراع في اليمن وحث الحكومة على فعل المزيد لحماية حقوق الإنسان وضمان احترام القانون الإنساني الدولي.
وقال وزراء الخارجية في بيان بعد محادثات في لوكسمبورغ إن الاستقرار مهم لليمن وللمنطقة بالكامل. وأضاف الوزراء: «وفي هذا السياق فإن مجلس وزراء الخارجية قلق للغاية بشأن الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي المتدهور في البلاد». ودعوا إلى الحوار السياسي وقالوا: «ويصر المجلس في هذا الصدد على الالتزام باحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي». وحث البيان الحكومة على فعل كل ما في وسعها للسماح للمدنيين الذين يحاولون الفرار من مناطق الصراع بالوصول إلى بر الأمان وضمان وصول فرق الإغاثة الإنسانية إلى المنطقة».
وقال الوزراء: «يجب فعل كل شيء لضمان سلامة العاملين في الإغاثة الإنسانية والمنشآت والسيارات المدنية». على صعيد آخر نفت مصادر رسمية إيرانية، أمس، ما أعلنته صنعاء عن ضبط سفينة إيرانية قبالة السواحل اليمنية تنقل أسلحة إلى المتمردين الحوثيين الذين يخوضون نزاعا مع الجيش في شمال اليمن، كما ذكرت قناة «العالم» الإيرانية الناطقة بالعربية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال التلفزيون الإيراني: «إنها أكاذيب إعلامية»، وذلك نقلا عن مصادر لم يحددها، نفت مصادرة السفينة الإيرانية. وكان مسؤول يمني أعلن أن خمسة إيرانيين وهنديا اعتقلوا من السفينة واقتيدوا إلى صنعاء، حيث تستجوبهم الشرطة.
وأكد مسؤول محلي آخر أن نتائج التحقيق الأولى أفادت أن الإيرانيين الخمسة كانوا يريدون تسليم شحنة الأسلحة إلى المتمردين، و«نقل جرحى إيرانيين من المنطقة إلى إيران».