في الوقت الذي أوصى فيه مجلس محافظة بغداد بإقالة وزير الداخلية جواد البولاني على خلفية تفجيرات الأحد الماضي والتي راح ضحيتها المئات من العراقيين، اتهمت مصادر أمنية رفيعة المستوى مجلس المحافظة بأنه يتبع أوامر حزب الدعوة، الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي.
وكانت تقارير قد تحدثت في وقت سابق عن وجود خلافات سياسية بين المالكي والبولاني إثر التنافس الحاد بينها لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، وفيما أعلن المالكي عن قائمة «دولة القانون» التي ضمت العديد من الأحزاب والشخصيات، شكل البولاني قائمة «ائتلاف وحدة العراق»، التي يعتقد أنه سيكون لها حظ كبير في الانتخابات المزمع إجراؤها في يناير (كانون الثاني) القادم، إذ ضمت أحمد أبو ريشة، قائد الصحوات، ناهيك عن أحمد السامرائي رئيس الوقف السني، وشخصيات أخرى بارزة كان المالكي يسعى لضمهم إلى قائمته.
وكانت قائمة «دولة القانون»، التي يتزعمها المالكي، قد فازت بأغلب مقاعد مجلس محافظة بغداد في انتخابات مجالس المحافظات بداية هذا العام.
وقال محمد الربيعي مسؤول اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد إن «المجلس صوت هذا اليوم (أمس) بأغلبية أعضائه على رفع توصية إلى مجلس النواب العراقي بإقالة وزير الداخلية جواد البولاني بعد استجوابه، كما رفعت توصية أخرى بإقالة عبود قنبر قائد عمليات بغداد لعدم تمكنهما من حفظ أمن العاصمة العراقية بغداد».
وقال الربيعي لـ«لشرق الأوسط» إن «صلاحيات المجلس لا تمنحه حق الإقالة لكنها تمنحه حق رفع التوصيات اللازمة بهذا الشأن إلى مجلس النواب الذي يكون من صلاحياته الإقالة ورفعها إلى الجهة المعنية في رئاسة الوزراء لاتخاذ القرار الأخير».
وأكد الربيعي أن «مجلس المحافظة يرى بعيدا عن أي توجه سياسي ما يحصل على الساحة الأمنية في بغداد، وأن هناك اجتماعات تجري بين المجلس وبعض القادة الأمنيين»، لكنه أشار أيضا إلى أن المجلس لم يصادق على أي خطة بخصوص بغداد منذ ثمانية أشهر لأن قيادة عمليات بغداد تنفذ الخطط من دون الرجوع إلى مجلس المحافظة باعتباره الحكومة المحلية.
وأوضح الربيعي أن الاستهداف الذي أوقع العشرات من العراقيين يوم الأحد الماضي كان «يستهدف العملية السياسية في البلاد، وهو نوع من التحديات التي تواجهها القوى السياسية والتي ربما ستزداد مع قرب الانتخابات النيابية»، حسب قول الربيعي.
من جانبه، أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية العراقية أن «حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي هو من يسيطر على مجلس محافظة بغداد، وأن الائتلاف الذي أعلنه وزير الداخلية بالاشتراك مع قوى أخرى ترى فيه أطراف أنه منافس قوي للمالكي، لذلك كان إصدار هذه التوصية نوعا من التحالف السياسي وعليهم النيل منه (البولاني)».
وأشار المسؤول الكبير، مفضلا عدم الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أمرا ديوانيا قد صدر في الرابع عشر من فبراير (شباط) من عام 2007 يقضي بتشكيل قيادة باسم قيادة عمليات بغداد ويخول قائدها صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، وقد شكلت من منتسبين من الداخلية والدفاع، ولكن أيا من هاتين الوزارتين لا يأمر أي منتسب من قيادة عمليات بغداد، بل أن الأمر يأتي من اللواء عبود قنبر قائد العمليات باعتبار صلاحياته صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة».
وأثارت تفجيرات الأربعاء الدامي التي شهدتها بغداد في 19 أغسطس (آب) الماضي، والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى، التساؤلات حول من المسؤول عن أمن بغداد، وتبادلت وزارتا الدفاع والداخلية التهم حينها حول المسؤولية، غير أنه تم التوصل لاحقا إلى أن أمن العاصمة يقع على عاتق عمليات بغداد التي تنفذ خطة بغداد الأمنية منذ نحو 3 أعوام. وأشار المسؤول الأمني إلى أن «هناك من يؤكد بأن الحكومة الحالية ورئيس الوزراء صاحبي المنجز الأمني، خاصة في العاصمة بغداد، وما إن يحدث أي خرق أمني تتهم وزارة الداخلية والدفاع (بالمسؤولية) مع أن الجميع يعلم أن قيادة عمليات بغداد هي المسؤولة عن أمن العاصمة على الرغم من أن الدساتير والقوانين تؤكد أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الأمن الداخلي».
وطالب المسؤول أن يصار إلى أن تكون هناك جهة واحدة وهي الداخلية العراقية مسؤولة عن أمن العاصمة وبقية المحافظات لمعرفة الجهة المقصرة حينها.