بينما انتقدت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية، الليلة قبل الماضية وبصورة غير مباشرة، حملة منظمة المؤتمر الإسلامي لوقف الإساءة إلى الأديان. قال مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للحرية وحقوق الانسان في مؤتمر صحافي: «قدمت منظمة المؤتمر الإسلامي اقتراحا إلى مجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة) فيه تعميم عن الإساءة إلى الأديان... نحن نعتقد أنه متطرف لأنه يحظر حرية التعبير». وانتقد القول «إن أي دين يمكن أن يساء إليه، وإن أي تعليقات سلبية عن هذا الدين يجب أن تُعتبر خرقا لحقوق الإنسان». وأضاف: «بالنسبة إلينا، نحن نعتبر هذا خرقا لجوهر حرية التعبير، وهي حرية أساسية بالنسبة إلينا، وبالنسبة إلى نظامنا».
وأضاف أن النقاش حول الموضوع يدور الآن في مجلس حقوق الإنسان، وأنه هو نفسه اشترك في جزء من النقاش في الشهر الماضي واتفق مع الوفد المصري على تقديم اقتراح عن «حرية التعبير، نراه يرضي قلقنا». وفي نفس الوقت، وافق على وجود «قضية مشروعة» حول إمكانية الإساءة، أو عدم الإساءة، إلى شخص ينتمي إلى أي دين، وأن هذه الإساءة، أو التفرقة، يمكن أن تدان، مؤكدا: «نعم، يمكن أن تدان».
وكرر القول إن بين حرية التعبير وحرية الدين فرقا، وإن حرية التعبير يمكن أن تسيء إلى شخص بسبب انتمائه الديني، ورغم أن هذه الإساءة يمكن أن تدان، لا يمكن منعها لأن منعها يحظر حرية التعبير، حسب قوله.
وأضاف: «نعم، توجد حدود لحرية التعبير، ويوجد قلق بسبب الذين يستهدفون أشخاصا بسبب عقائدهم الدينية، أو أعراقهم». لكنه قال في إشارة إلى اقتراح منظمة العالم الإسلامي: «في نفس الوقت، نحن نرى أن أي اقتراح يتحدث بصورة عامة عن الإساءة إلى الأديان يُعتبر خرقا لحرية التعبير».
غير أن بوسن لم يشر إلى حادث الرسوم الكاريكاتيرية ضد شخص الرسول الكريم في صحيفة دانمركية سنة 2005، الذي أثار ضجة وأعمال عنف، لكن أشار صحافيون إلى الحادث، وكان واضحا أنه جزء مهم في مداولات المجلس.
وفي إجابة على سؤال عما إذا كان حادث منع جنود إسرائيليين لمسلمين من الصلاة في المسجد الأقصى، يعتبر خرقا لحرية الدين، قال بوسنر: «نحن دائما ندعو إلى حرية دخول المؤسسات الدينية وبيوت العبادة». وتجنب الرد على سؤال كانت الحكومة الأميركية احتجت، بقوله «نحن نشير إلى الموضوع كموضوع مبدأ، ونقول إن الدول تملك حق حماية أمنها، لكن، في نفس الوقت، يجب على هذه الدول السماح للناس بدخول أماكن عبادتهم». وأشار إلى خطاب الرئيس باراك أوباما في القاهرة إلى العالم الإسلامي، وإلى جهود وزارة الخارجية الأميركية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإلى دور جورج ميتشل المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط.
وفي إجابة على سؤال عن تشجيع الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين اليهود، وإذا كان ذلك يُعتبر تدخلا من جانب الدولة في موضوع الدين، قال بوسنر: «نحن نشجع حكومة إسرائيل، وكل حكومة، لضمان تعايش الأديان في ذلك المكان، وضمان حرية العبادة». لكنه قال إن هذا موضوع يهم الأطراف المتنازعة، وجهود السناتور ميتشل أكثر مما يهم تقرير حرية الأديان.
واعترف بوسنر أن هناك «إحساسا عميقا جدا في مناطق كثيرة من العالم الإسلامي بأننا في الغرب، خصوصا هنا وفي أوروبا، لم ننتبه بالدرجة المطلوبة لحالات مثل المصرية التي قُتلت داخل محكمة في ألمانيا». وأضاف: «نحتاج إلى أن نكون أكثر انتباها للحقائق التي يواجهها مسلمون في بلادنا، في الغرب، ولمختلف أنواع التفرقة التي يواجهونها».
واتهم حكومة الصين بمعاملة المسلمين في إقليم سيكيانغ بالقسوة الشديدة.
وقال إن الرئيس أوباما، عندما يزور الصين في الشهر القادم، سيتطرق إلى هذا الموضوع، بالإضافة إلى اضطهاد حكومة الصين لشعب التبت، ووضع المسيحيين في الصين، وموضوعات أخرى.
وتمنى بوسنر في معرض رده على حظر ارتداء الحجاب في مكاتب الحكومة في تركيا، «أن تقدر المجتمعات على السماح للمواطنين بالتعبير عن عقائدهم الدينية بطرق غير عنيفة». وأضاف: «نحن نشجع الحكومات للنظر في موضوع الرموز الدينية غير العنيفة».
وكانت كلينتون تحدثت قبل بوسنر، وقدمت التقرير السنوي لحرية الأديان. وقالت إن «حق اعتناق وممارسة ونشر أي دين مبدأ أساسي في وطننا. في الحقيقة، كثير من أوائل المهاجرين جاءوا إلى هنا لأنهم يريدون حرية ممارسة دينهم دون أي تدخل من الدولة». وأضافت: «حرية الدين أول حرية في وثيقة حقوق الإنسان الأميركية، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تتبناه الأمم المتحدة».
وأشارت كلينتون إلى أن تقرير هذه السنة عن حرية الدين هو أول تقرير يركز على حوار الأديان، وعلى نشر التسامح، وأن الحكومة الأميركية بدأت برامج لتشجيع التقارب بين الأديان في العالم ومع كل الأديان.
وانتقد التقرير حظر حرية الأديان في كثير من الدول العربية والإسلامية، وفي غيرها. لكنه أشاد بمؤتمرات التسامح الديني وقال إنها بدأت تنتشر مؤخرا، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى المؤتمر الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في السعودية، لكل المسلمين، قبيل مؤتمر التسامح الديني في مدريد في يوليو (تموز) 2008. وأشار التقرير إلى حضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للمؤتمر، وأشاد التقرير بمبادرة خادم الحرمين في الأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008.
كما أشار التقرير إلى مؤتمر الدوحة للأديان الذي ظل يُعقد سنويا منذ 2002، و«رسالة عمان التي أعلنها عاهل الأردن الملك عبد الله سنة 2004.
وعند تقديم التقرير، لم تشر كلينتون إلى منظمة المؤتمر الإسلامي بالاسم، لكنها قالت: «يقول البعض إن أحسن وسيلة لحماية حرية الأديان هي تنفيذ حظر ما يسمونه الإساءة إلى الأديان. نحن نرى أن ذلك سيحد من حرية التعبير، والأديان. أنا أعارض ذلك معارضة قوية. لكننا في نفس الوقت سنواصل محاربة الصور النمطية السلبية عن أي شخص بسبب انتمائه الديني، وسنحارب التفرقة ضد، أو محاكمة، أي شخص بسبب انتمائه الديني».
وفرقت كلينتون بين «حرية ممارسة الدين، وحرية الآخر في التعبير عن رأيه في أي موضوع ديني». وقالت: «هذه نقطة هامة لأن الذين ينتمون إلى أديان مختلفة، طبعا، يؤمنون بآراء مختلفة عن الموضوعات الدينية».
وأضافت: «أما الذين يؤمنون بدين معين فيجب أن يتحلوا بالتسامح، ولا يستعملوا الكبت، في مواجهة الذين يختلفون معهم في الدين».