حث الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت أعضاء الحكومة والبرلمان على التعاون في ما بينهم وترتيب الأولويات لمعالجة هموم المواطنين وتغليب الحوار الموضوعي وأن تحترم كل سلطة حدود السلطات الأخرى، مع تحسين استخدام الأدوات الدستورية في إطار القوانين والتشريعات المعتمدة.
ولمح الشيخ صباح خلال افتتاحه أعمال دور الانعقاد الجديد للبرلمان، إلى رفضه مبدأ إسقاط القروض أو أي مقترحات تستنزف المال العام، حيث شدد على أن «مسؤولية الحفاظ على هذا الوطن والحرص على تطوره وعلى ثرواته ومقدراته مسؤولية وطنية مشتركة، وتقع على عاتق الجميع وليست حكرا على سلطة أو فرد، كما أنها ليست مجالا للتشكيك أو المزايدة».
ووجه الشيخ صباح حديثه إلى النواب مشيرا إلى أن «الحكومة مسؤولة عن تنفيذ برنامجها ومشروعاتها وأعمالها وتطبيق القوانين، وهي موضع متابعة ومراقبة ومساءلة، وعلى المجلس ضبط ممارساته وأعماله والنأي بها عن أي انحراف، وأن يباشر تفعيل لائحته وأدواته وبما يكفل أن تكون جميع ممارساته منضبطة بأحكام الدستور والقانون ومحققة للصالح العام، وأن لا يسمح بما يسيء إلى هذه المؤسسة الوطنية ويمس مكانتها، كما أن المصلحة تكمن في تعامل البرلمان مع مقتضيات برنامج عمل الحكومة على نحو إيجابي وموضوعي، خصوصا وأن الحكومة بذلت جهدا كبيرا في إعداد برنامج عملها للمرحلة المقبلة.
أما رئيس البرلمان جاسم الخرافي فجاء خطابه متضمنا ملاحظات على أداء السلطتين، إذ انطلق من أن «أداءنا الوطني شابه التعثر وعجلة التنمية اعتراها البطء والخطاب السياسي خرج عن المألوف والمشهد الوطني كان مثيرا للقلق والاستغراب وساده التأزيم والاضطراب وتراجع التوافق أمام الصراع وانحسر التعاون في لجة التشنج والاندفاع وتغيرت حكومات وتعاقبت مجالس وبقيت قضايانا معلقة وأولوياتنا مؤجلة وتلك دون شك أوضاع مقلقة ونتحمل مسؤوليتها جميعا مجلسا وحكومة». وتساءل الخرافي: «إلى متى تبقى أولوياتنا مؤجلة؟ أما حان الوقت لتتوقف الصراعات الهامشية ويتوقف جَلد الذات والمبالغة والخطابات الانتخابية، وأن نخرج من كل ذلك ونتقدم إلى الأمام؟ فنحن نمتلك كل مقومات النجاح ولدينا أرضية وطنية صلبة لانطلاقة جديدة تضعنا على طريق المستقبل».
أما رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد فأكد حرص الحكومة على تحقيق رغبات أهل الكويت في الانتقال إلى واقع أفضل وثقتهم في ضمان مستقبل زاهر للأجيال القادمة، وتعهد بأن تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج عملها، مع رغبته بأن يوفر البرلمان مقومات الاستقرار والهدوء والحكمة لتحقيق الإنجاز المنشود، مبينا أن البرنامج لا يمثل عملا كاملا، بل هو خطوة جادة على الطريق الصحيح، وحرصت فيه الحكومة على معالجة سلبيات برامجها السابقة. ودعا رئيس مجلس الوزراء البرلمان للتعاون، قائلا إن الحكومة حريصة على التزود بآراء المجلس وملاحظاته الإيجابية، لأن الاثنين شركاء في المسؤولية والقرار بما يؤسس لتعاون مثمر بناء.
وحول مقترحات إسقاط القروض عن المواطنين قال رئيس الحكومة إن موضوع قروض المواطنين احتل اهتماما حكوميا ويتم علاجه من خلال صندوق المتعثرين، كما أن المقترحات المقدمة بإسقاط القروض لم تشهد مثلها دول العالم أجمع، فهذا مفهوم مضلل، ويخفي تكاليف جسيمة على المال العام ويشكل ضررا بالغ الخطورة على الاقتصاد الوطني. وزاد أن «الحكومة خلال العطلة البرلمانية تعاملت مع مشكلة تسريح مواطنين يعملون في مؤسسات القطاع الخاص، بما يؤدي إلى تجنيب المتضررين وأسرهم مضاعفات هذه الأزمة وآثارها، كما أقرت الحكومة أيضا تأسيس بنك وربة كشركة مساهمة عامة تهدف إلى دعم مستوى عيش المواطنين، وتزاول المهن المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وبرأسمال قدره مائة مليون دينار كويتي، تخصص أسهمها بنسبة 24 في المائة للهيئة العامة للاستثمار، و76 في المائة تخصص كمنحة لجميع المواطنين، وتتحمل الدولة الاكتتاب نيابة عنهم».