صادق مجلس النواب البحريني أمس بعد جدال مع الحكومة على مسودة قانون يحظر كل أشكال التعامل مع إسرائيل ويتضمن عقوبات تصل إلى السجن من ثلاث إلى عشر سنوات للمخالفين حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتحظر مواد مسودة القانون التي أقرها النواب «بشكل شامل التعامل مع إسرائيل» أو «إجراء أي اتصالات أو إقامة أي علاقات معها من أي نوع» أو «إنشاء بعثات تمثيل دبلوماسي أو قنصلي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر».
وشهدت جلسة المجلس جدلا بين النواب وممثلي الحكومة حول مسودة القانون حيث اعتبر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل أن القانون «يشكل تدخلا من السلطة التشريعية في اختصاص السلطة التنفيذية» مشددا على انه يمثل «تدخلا في تحديد السياسات والشؤون الخارجية المنوطة بوزارة الخارجية» وفق تعبيره.
من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية حمد العامر في مداخلة له في الجلسة إن «البحرين ضد أي تطبيع مع إسرائيل وهو موضوع غير مطروح إطلاقا حتى يسترد الشعب الفلسطيني جميع حقوقه المشروعة» مشددا «إنه مبدأ لا يمكن التنازل عنه على كافة المستويات». لكنه استدرك بالقول «مشروع القانون يتضمن شبهة دستورية تمس التزامات البحرين ويعد تدخلا من السلطة التشريعية في اختصاصات السلطة التنفيذية» معتبرا أن القانون «انتهاك لسلطة وزارة الخارجية التي تدير العلاقات الخارجية».
وأضاف العامر «البحرين تؤثر وتتأثر بما يجري حولها وعليها التزامات بمحيطها الخليجي والعربي والدولي».
من جهته اعتبر مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية يوسف عبد الكريم أن «حق السلطة التشريعية في السياسات والشؤون الخارجية يقتصر على الموافقة أو الرفض بعد إبرام الاتفاقيات والمعاهدات».
لكن النائب عادل المعاودة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن التي صاغت مشروع القانون قال «إنني أتساءل.. هل لمجلس النواب صلاحية تشريع فيما يخص السياسات الخارجية؟». وأضاف المعاودة «نحن نعرف حجمنا وقدرتنا وقوتنا ونؤيد بعض المناورات السياسية (أحيانا نتظاهر بأننا لا نسمع ولا نرى هل ننتظر خراب البصرة ومن ثم نسائل الوزير؟». وكان المعاودة يشير على ما يبدو إلى لقاءات بين مسؤولين بحرينيين وإسرائيليين شكلت على الدوام موضوع جدل وانتقادات من النواب في البرلمان والناشطين السياسيين. وتابع المعاودة «لقد وافقت الحكومة على طلب النواب فتح سفارة للبحرين في اليمن وملحقيات في إربد بالأردن وفي بونا بالهند لكن عندما تحركنا لتشريع قانون يحظر التعامل مع إسرائيل ترد علينا الحكومة بأن ذلك يعتبر تدخلا في اختصاصات السلطة التنفيذية». ويتعين أن تحظى مسودة هذا القانون بمصادقة مجلس الشورى (المعين) بعد أن تم تحويل المسودة إليه في جلسة الثلاثاء.