أبدت الولايات المتحدة استعدادها لمناقشة مشروع البيان الرئاسي الذي تقدمت به بريطانيا والنرويج الى مجلس الامن عن الوضع المتدهور في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعد مرور 11 شهرا على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، مؤكدا انها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار تسعى مجموعة دول عدم الانحياز والدول العربية لاصداره عن المجلس بخصوص ارسال مراقبين دوليين.
وجددت الولايات المتحدة معارضتها لاي اجراء يتخذه مجلس الامن بشأن النزاع الفلسطيني ـ الاسرائيلي. وقال القائم باعمال البعثة الاميركية لدى الامم المتحدة السفير جيمس كينهايم «سنعارض اي قرار بكل الوسائل المتاحة لنا».
وكشفت المفاوضات التي اجراها مندوب بعثة فلسطين لدى الامم المتحدة ناصر القدوة مع مجموعة عدم الانحياز في مجلس الامن عن اختلافات في مواقف هذه الدول من مشروع القرار الفلسطيني الذي يدعو الى نشر مراقبين دوليين في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واضعف موقف مجموعة عدم الانحياز المنقسم، موقف المجموعة العربية والاسلامية لدى الامم المتحدة مما دفع ببريطانيا والنرويج الى تقديم مشروع قرار وصفه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» القائم باعمال البعثة الصينية السفير شيتن كوافينغ بالمنحاز. وقال «انه مشروع احادي الجانب بالكامل».
ويدين مشروع البيان البريطاني ـ النرويجي كل اعمال العنف ويعرب عن اعتقاده ان التوصيات في تقرير لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق (تقرير ميتشل) تبين السبل للطرفين لوضع نهاية للعنف ولبناء الثقة بينهما والعودة الى المفاوضات. ويدعو المشروع الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني الى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير ميتشل.
ويدعو مشروع البيان السلطة الفلسطينية الى بذل كل الجهود لمنع اعمال العنف من قبل الجماعات المتطرفة. ويدعو ايضا السلطة الفلسطينية الى معاقبة واعتقال الارهابيين ومنع المسلحين من استخدام المناطق السكانية لاطلاق النار على الاسرائيليين. ووصف المشروع هذا العمل بالتكتيك الذي يعرض المدنيين من الطرفين الى الخطر.
وخص مشروع البيان البريطاني ـ النرويجي اسرائيل بالدعوة الى الكف عن اتخاذ اي اجراءات من جانب واحد، وهو بذلك يشير الى احتلال اسرائيل بيت الشرق وبقية المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية، والحصار الذي تفرضه القوات الاسرائيلية على المدن والقرى في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعارضت تونس وبنغلايدش ومالي وجامايكا وموريشيوس والصين مشروع البيان، واعربت هذه الدول عن نيتها في الدخول بمفاوضات حول مشروع القرار بدلا من المفاوضات حول مشروع البيان. ورفض الفلسطينيون مشروع البيان البريطاني ـ النرويجي، وقال ناصر القدوة «ان مشروع البيان الاوروبي اقل وزنا من القرار الذي قد يساعد في التقليل من حدة المواجهات بين الاسرائيليين والفلسطينيين».
وحذر القدوة من تبني مشروع البيان الرئاسي وقال «انه سوف لن يستقبل بصورة ايجابية من قبل شعبنا على الارض، وان مشروع قرار معتدل ومعقول يشكل خطوة بالنسبة لنا».
وفي وقت لاحق امس اعلن القدوة ان البعثة الفلسطينية طلبت تأجيل المشاورات حول مشروع القرار لفترة من الزمن، بسبب الموقف الاميركي. وقال «ان علينا التعامل مع التطورات الاخيرة، منها ان الولايات المتحدة قد اتخذت موقفها الاخير وقررت استخدام الفيتو».
ومضى القدوة يقول «والتطور الثاني هو تقديم مشروع البيان الرئاسي البريطاني ـ النرويجي الذي لا يوجه الرسالة المناسبة». واستنتج القدوة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان مشروع القرار الذي تقدم به الوفد الفلسطيني بدعم من المجموعة العربية لن يكون له حظ المصادقة داخل مجلس الامن. وذكر القدوة ان الوفد الفلسطيني سيعود مرة ثانية الى المجلس في اقرب وقت بعد اجراء مزيد من المشاورات خصوصا مع الدول الاوروبية.