قال أحد مستشاري الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إن حكومة بلده حصلت على موافقة روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية على إصدار لائحة من مجلس الأمن الدولي، تمنع الدول من تقديم فدية للجماعات الإرهابية، التي تمارس نشاط خطف الرعايا الغربيين خاصة في الساحل الأفريقي.
وذكر كمال رزاق بارة مستشار الرئيس بوتفليقة، مكلف بملف محاربة الإرهاب، لصحافيين بالعاصمة أمس، أن موسكو ولندن وواشنطن وافقت على مقترح جزائري، سيرفع إلى مجلس الأمن الدولي قريبا يتعلق بإصدار لائحة تحظر على الدول دفع فدية مالية للجماعات الإرهابية، التي غالبا ما تطلبها نظير الإفراج عن الأشخاص الذين تختطفهم. يأتي ذلك كرد فعل مباشر من الجزائر على استفحال ظاهرة خطف الرعايا الغربيين في منطقة الساحل الأفريقي، على أيدي عناصر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي».
وأوضح بارة، الذي كان سفيرا لدى ليبيا قبل أعوام قليلة، أن اتصالات يجريها مسؤولون جزائريون بالأمم المتحدة للحصول على تأييد عضوي مجلس الأمن الدائمين الآخرين فرنسا والصين، للمقترح الجزائري. وبدا متفائلا بشأن انخراط محتمل لباريس وبيجين في مسعى حظر التفاوض مع التنظيمات المصنفة جماعات إرهابية لدى الأمم المتحدة، بغرض دفع الفدية مقابل إطلاق سراح أشخاص يتعرضون للخطف. وتابع بارة: «من أهم مرتكزات المبررات التي يقوم عليها مقترحنا، أن الفدية أصبحت شريانا هاما في تمويل الإرهاب». واعتبر الجزائر «من أكبر المتضررين من دفع الفدية»، على أساس أنها تمنح نفسا قويا للجماعات المحسوبة على «القاعدة»، التي تشن عليها الجزائر حربا ضروسا، داخل البلاد وبالمنطقة الصحراوية خاصة على تخوم الحدود مع مالي وموريتانيا.
وتحدث بارة عن الفدية المالية «كظاهرة أخذت أبعادا خطيرة في مالي»، وقال إن «وسطاء في الساحل وخاصة في مالي يقومون بوساطات بين الخاطفين والدول التي يتعرض رعاياها للخطف، ويأخذون عمولات كبيرة مقابل النشاط الذي يقومون به، وهذا أمر خطير للغاية، ينبغي مواجهته بحزم».
وقد تم الحصول على موافقة روسيا بخصوص المقترح الجزائري، خلال اجتماع أمني عالي المستوى جرى بموسكو الثلاثاء الماضي، بين وفد جزائري ترأسه رزاق بارة ووفد روسي بقيادة أناتولي سافونوف نائب وزير الخارجية وممثل الرئيس الروسي مكلف بمحاربة الإرهاب. أما الموافقة البريطانية، فقد تمت حسب بارة، أثناء زيارة كاتب الدولة البريطاني للدفاع بوب إنسوورث، الجزائر الأسبوع الماضي.
يشار إلى أن الجزائر أبلغت حكومة مالي، في أغسطس (آب) الماضي، امتعاضها من وساطات قامت بها خلال العامين الماضيين، بين حكومات غربية خاصة النمسا وكندا وتنظيم القاعدة، أفضت إلى دفع فدية نظير إطلاق سراح الكثير من المختطفين، أبرزهما الدبلوماسيان الكنديان روبرت فاولر، ولويس غاي، اللذان اختطفا مطلع العام الحالي في صحراء النيجر. ولما رفضت بريطانيا دفع فدية للخاطفين، تم إعدام أحد رعاياها في مايو (أيار) الماضي يدعى إدوين داير بعد شهور من احتجازه بمالي.