فيما نفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية أن يكون هناك نساء يشغلن وظيفة مؤذنات في مملكة البحرين، قال نائب برلماني إنه يتمسك بموقفه من وجود مؤذنات في مساجد البحرين، مؤكدا أن الأوراق الرسمية تثبت أن هؤلاء النساء يعملن في وظيفة «مؤذن».
ويأتي تصاعد الجدل بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية وبين النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي، في أعقاب الكشف عن مستندات رسمية تشير إلى تعيين ثلاث مؤذنات في مساجد متنوعة، إلا أن الوزارة ردت أمس بالقول إن العرف والشرع لا يقران بتعيين مؤذنات في البحرين، مؤكدة في الوقت ذاته أنه «لا يوجد في مملكة البحرين نساء يشغلن وظيفة مؤذنات، وإن ما جرى تداوله جاء نتيجة قراءة مغلوطة لقوائم القائمين على المساجد والتي تتضمن المؤذنين وموظفي المساجد والتي كان من بينهم أربع نساء (وليس ثلاث كما ذكر سابقا) يعملن كمنظفات في المرافق الخدمية التابعة لأقسام النساء بالمساجد على نظام المكافآت».
وتشير المستندات التي أرسلها وزير العدل والشؤون الإسلامية ممهورة بتوقيعه إلى البرلمان، وتقول الوزارة عنها إن «قراءتها مغلوطة»، إلى وجود ثلاث نساء كتب بجانب أسمائهن وفي خانة الوظيفة أشير إلى أن المنصب «مؤذن»، ولم توضح الوزارة في ردها لماذا أشير إلى أن وظائف النساء هي مؤذنات وليس عاملات. غير أن النائب الشيخ جاسم السعيدي قال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، إنه لا يزال على موقفه من وجود مؤذنات في مساجد البحرين، مؤكدا أن القوائم الرسمية للمؤذنين والأئمة التي أرسلت من قبل الوزير إلى البرلمان، ردا على سؤال نيابي للسعيدي نفسه، «وتحمل توقيع الوزير تثبت أن النساء الثلاث، والتي تقول الوزارة الآن إنهم أربع، يعملن بمسمى مؤذن، فكيف تتراجع الوزارة الآن عن الأوراق الرسمية التي وقعها الوزير بنفسه؟.. بل كيف يوقع الوزير على أوراق غير صحيحة؟». النائب السعيدي أكد على أن موقفه من استجواب وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة «لا يزال قائمة ما دام لم يصلنا شيء رسمي يثبت أن مساجد البحرين لا تعمل بها نساء تحت بند مؤذن»، واستغرب النائب السعيدي من نفي الوزارة لمستندات رسمية صادق عليها الوزير نفسه.
ويقول النائب السعيدي إن تبرؤ وزارة العدل من عمل المؤذنات «هو مصيبة ما بعدها مصيبة، فإذا كانت السيدات لا يعملن فعلا كمؤذنات ووظيفتهن الأصلية منظفات للمرافق، فلماذا يتم التعامل معهن رسميا على أنهن مؤذنات؟ وهذا يعني أنهن يستلمن رواتب أعلى من وظائفهن الأصلية، وهو ما يشير إلى فساد في وزارة العدل والشؤون الإسلامية. لن نتوانى عن إيقافه بمساءلة الوزير، ما دام لم يوقف مثل هذه التجاوزات. كل الأوراق التي وقع عليها الوزير مغلوطة. أين الوزير من هذه المعلومات؟.. ذهبت أموال الدولة في الفساد المالي». وحذر النائب السعيدي مما سماه التبريرات الخاطئة «التي أستطيع أن أثبت وبالنصوص الدستورية أن الوزير مساءل عما يحدث في وزارته ما دام قد وقع على أوراق رسمية، قبل أن يناقض ما صادق عليه.. وعلى الوزارة أن تتحرى المصداقية قبل الوقوع فيما لا يحمد عقباه».
ويلفت السعيدي إلى أن القوائم التي وقع عليها الوزير «تشير إلى أن بعض المساجد الجعفرية يعمل بها أربعة مؤذنين لثلاث صلوات في اليوم، في الوقت الذي يتم تعيين مؤذن واحد في المساجد السنية على الرغم من أن هناك خمس صلوات في اليوم، وهو ما يؤكد أن هناك فسادا وتوزيعا لأموال الدولة دون أي تدخل من الرقابة المالية للحكومة لإيقاف هذا الهدر المالي الكبير».
ووفقا للنائب البرلماني البحريني فإن دور البرلمان هو الرقابة على المال العام، «علما بأن الحكومة تضخ مليوني دينار بحريني (5.2 مليون دولار أميركي) لدائرة الأوقاف الجعفرية ومثلها لدائرة الأوقاف السنية، فهل مطلوب منا أن نرى الفساد ونصمت عنه؟».