أطلقت إسرائيل أمس سراح 6 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني كانت تعتقلهم منذ أواسط عام 2006 بتهمة الانتماء إلى كتلة الإصلاح والتغيير البرلمانية التابعة لحركة حماس. وجاء ذلك بعدما أفرجت إسرائيل عن نائب آخر في مدينة الخليل هو حاتم قفيشة.
وكانت إسرائيل اعتقلت 46 نائبا من حماس، منهم رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك في أواسط عام 2006 بعدما أقدمت ثلاث مجموعات فلسطينية على أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط على مشارف قطاع غزة. وأدت الاعتقالات إلى شلل المجلس التشريعي الذي تشغل فيه حماس 74 مقعدا مقابل 45 مقعدا لحركة فتح.
وبإطلاق سراح النواب السبعة، تكون إسرائيل قد أفرجت عن 31 نائبا من حماس خلال الأشهر الماضية، فيما يظل معتقلا خمسة عشر نائبا من الحركة إضافة إلى نائبين من حركة فتح والنائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقال النائب محمود الرمحي من حركة حماس، الذي كان معتقلا لدى إسرائيل، إن قيام الدولة العبرية بالإفراج عن غالبية نواب الحركة «إنما يؤكد ما قلناه أن عملية الاعتقال كانت أصلا لضرب المجلس التشريعي وليست لأهداف أمنية كما ادعت إسرائيل». وأضاف الرمحي لوكالة الصحافة الفرنسية «هناك من اعتقد أن اعتقالنا جاء على خلفية اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، لكننا فوجئنا في جلسات المحاكم بأن قرار اعتقالنا كان صدر قبل اختطاف الجندي الإسرائيلي بأربعة أشهر».
ومن جهة أخرى، كشفت مصادر صحافية فلسطينية النقاب عن قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء مشاورات مكثفة مع وزرائه وممثلي الكتل البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي تمهيدا لتنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن نتنياهو شرع في مشاوراته الخميس الماضي إثر عودة الجنرال حجاي هداس مسؤول ملف الأسرى في الحكومة الإسرائيلية من القاهرة. ونوهت المصادر إلى أن هداس التقى في القاهرة الوسيط الألماني الذي كان قادما من دمشق إثر التقائه بقيادات حركة حماس هناك. وأشارت المصادر إلى أن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ستضم 3 مراحل، منوهة إلى أن أكثر هذه المراحل صعوبة هي المرحلة الثالثة التي من المفترض أن تقوم إسرائيل خلالها بالإفراج عن كبار المعتقلين الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بالمسؤولية عن قتل مئات المستوطنين والجنود الإسرائيليين، منوهة إلى أن حركة حماس تصر على إطلاق سراح كل من مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة، وأحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي تتهمه إسرائيل بالمسؤولية عن إصدار التعليمات لتصفية الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي. وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو يرغب في تجزئة الصفقة إلى مراحل من أجل تسهيل تمريرها داخل الكنيست وفي الحكومة. وقال نتنياهو للوسطاء إنه سيتمكن من تمرير الصفقة، منوها إلى أن جميع الأطراف السياسية داخل إسرائيل باتت تدرك ضرورة دفع الثمن الذي تطالب به حماس لإنجاز الصفقة وإعادة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس جلعاد شاليط إلى عائلته. وأضافت المصادر أن نتنياهو ينطلق من افتراض مفاده أن كل الأحزاب اليسارية واليمينية لن تستطيع تحمل الضغط الشعبي الذي يدعم إنجاز صفقة تبادل الأسرى في حال قررت التسبب في تعطيلها وعدم تمريرها.